مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سیل مردمی برای تشییع پیکر فقیه نواندیش» به بررسی مراسم خاکسپاری آیت الله العظمی صانعی پرداخت و نوشت: مراسم تشییع مرحوم آیت الله العظمی یوسف صانعی از مراجع تقلید و استادان فقه حوزه علمیه پیش از ظهر یکشنبه (۲۳ شهریور) در مسجد امام حسن عسکری قم برگزار شد. پیکر آیت الله صانعی پس از طواف دادن به دور حرم حضرت معصومه، برای اقامه نماز میت توسط آیت الله موسی شبیری زنجانی به مسجد امام حسن عسکری منتقل شد. طبق وصیت آن مرحوم، پیکر وی در کنار مرقد زکریا بنآدم (ع) در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد. مراسم تشییع در حالی برگزار شد که با وجود اعلام و تاکید خانواده مرحوم صانعی بر برگزار نشدن مراسم عمومی بهدلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی، دیروز جمع زیادی از دوستداران و مقلدان این مرجع تقلید در مراسم تشییع حضور یافتند.
آیت الله صانعی صبح شنبه - ۲۲ شهریورماه پس از یک روز بستری شدن در بیمارستان نکویی قم بهدلیل شکستگی استخوان لگن و دست در ۸۳ سالگی درگذشت. آیت الله صانعی در اسفند ۱۳۵۸ بهعنوان یکی از شش فقیه شورای نگهبان قانون اساسی منصوب شد که پس از حدود سه سال در ۱۹ دی ۱۳۶۱ از آن شورا کنارهگیری کرد و در همان تاریخ از طرف بنیانگذار جمهوریاسلامی بهعنوان دادستان کل کشور منصوب شد؛ مسئولیتی که در اردیبهشت ۱۳۶۴ از آن نیز استعفا داد اما با استعفایش موافقت نشد و البته چندی بعد آیت الله محمد موسویخوئینیها جایگزین وی شد. وی در اولین دوره مجلس خبرگان رهبری در آذر ۱۳۶۱ بهعنوان نماینده منتخب تهران رأی آورد. آیت الله صانعی پس از کنارهگیری از کلیه مناصب حکومتی به قم رفت، درس خارج فقه را ادامه داد و برای اولینبار رساله توضیحالمسائل خود را در سال ۱۳۷۲ منتشر کرد. وی از مراجع تقلیدی بود که احکام فقهی نویی بهویژه درباره حقوق زنان و حقوق غیرمسلمانان دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اقتصاد، محور اصلی جلسه سران قوا» به بررسی جلسه سران قوا پرداخت و نوشت: رئیسجمهوری در پایان نشست با سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد که مهمترین مسائل کشور و عمدتاً مسائل اقتصادی در این جلسه سران سه قوه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
حسن روحانی عصر یکشنبه به خبرنگاران گفت: این جلسه رؤسای سه قوه اولین جلسه بعد از تشکیل مجلس یازدهم است. همواره همکاری و هماهنگی سه قوه میتواند به رفع و حل سریعتر مشکلات کشور کمک کند و بی تردید مجلس و قوه قضائیه در بسیاری از مسائل و به ویژه در شرایط خاص امروز که همزمان با تحریمهای حداکثری و شیوع بیماری کرونا مواجه هستیم، میتوانند در کنار دولت، رفع کننده مشکلات مردم باشند.
روحانی در این نشست مشترک که به میزبانی رئیسجمهوری برگزار شد، به موضوعات مورد بحث اشاره کرد و اظهار کرد: در این جلسه پیرامون مساله ارز و اینکه ارز صادرات غیرنفتی به چه صورت به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، مساله نقدینگی کشور، اینکه چه برنامههایی باید زودتر عملیاتی شود و هدایت نقدینگیها با هدف کاهش تورم، راههای تقویت سرمایهگذاری و رفع موانع تولید که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، بحثهای خوبی مطرح شد. وی مساله ارز را یکی از موارد مورد بحث در نشست سران قوا عنوان کرد و افزود: اینکه ارز صادرات غیرنفتی به چه صورت باید در کشور عرضه و ارز مورد نیاز کشور تأمین شود مورد بحث قرار گرفت.
رئیسجمهوری در ادامه بررسی مسائل منطقهای را از دیگر مباحث این جلسه عنوان کرد و افزود: بخشی از این جلسه نیز به بررسی مسائل منطقه و طراحیها و توطئههای آمریکا و رژیم صهیونیستی اختصاص یافت. روحانی با اشاره به تداوم این جلسات گفت: مسائلی را که در جلسه امروز طرح کردیم در جلسات بعدی به ثمر میرسانیم و این هماهنگیها و حل این مسائل، بی تردید در شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم تأثیرگذار خواهد بود.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سانسور نام بازرگان» به بررسی مخالفتها برای نامگذاری معبری به نام مهدی بازرگان پرداخت و نوشت: با نامگذاری معبری به نام مهدی بازرگان مخالفت شده است. به استناد به مادهای که اولویتهای نامگذاری معابر با شخصیتهای مهم تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی است، هیأت تطبیق فرمانداری، مهدی بازرگان و اعظم طالقانی را در لیست چهرههای سرشناس انقلاب ندانسته؛ موضوعی که فریاد اعتراض اعضای شورای شهر تهران را بلند کرد.
هرچند این نخستین اعتراض فرمانداری تهران به نامگذاریهای شورای شهر تهران نبود. پیش از این نیز فرمانداری در نامهای به رئیس شورای شهر تهران خواسته بود شاخصهای برتری انتخاب مرتضی ممیز، اکبر رادی، احمد اقتداری و محمدعلی مجتهدی را برای نامگذاری معابر اعلام کند. هنوز هم مشخص نیست چرا با وجود مصوبه شورای شهر تهران، خیابانی به نام محمدرضا شجریان یا سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد نداریم.
چند روز پیش هم نامهای از سوی هیأت تطبیق به شورای شهر تهران ارسال شد که در آن با نامگذاری سه معبر مخالفت شده بود. مخالفت هیأت تطبیق با نامگذاری خیابان بازرگان و اعظم طالقانی بر اساس ماده یک ضوابط و معیارهای نامگذاری بود که بر اساس آن نام شخصیتهای مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران در درجه اول نامگذاریها قرار دارند و نام شخصیتهای فرهنگی، ادبی، علمی، سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به اندیشه، فکر و هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران در مرتبه بعد میتوانند برای نام معابر انتخاب شوند که فرمانداری این سه نام را مصداق این بند ندانسته است.
روزنامه شرق، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «محاکمه متهمان سیاسی با هیئت منصفه» نوشت: قرار است اولین دادگاه رسیدگیکننده به جرایم سایسی با حضور هیئتمنصفه برگزار شود و شاید اینگونه درِ این محاکم به روی متهمان سیاسی باز شود و دیگر شاهد محاکمه این متهمان در محاکم امنیتی نباشیم. بهار ۹۵ بود که بعد از سالهای طولانی که از معطلماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی میگذشت، بالاخره قانون جرم سیاسی تصویب و ابلاغ شد.
این اصل از قانون اساسی میگوید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئتمنصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئتمنصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند». این اصل از قانون تنها به وجود جرایم سیاسی و مطبوعاتی اشاره و بسط و تفسیر آن را به سایر قوانین محول کرده بود تا آنکه سرانجام پس از ۳۷ سال از تصویب قانون اساسی، قانون «جرم سیاسی» یکی از خروجیهای مجلس دهم شد. شاید مهمترین ماده این قانون ششمادهای را بتوان ماده دو آن دانست که مصادیق جرم سیاسی را اینگونه مشخص میکند: جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک (چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربهزدن به اصل نظام را داشته باشد) قانون جرم سیاسی محسوب میشوند.
اما تصویب این قانون هم موفق به برپایی محاکم سیاسی نشد و دلیل این موضوع به ماده ۵ این قانون باز میگشت که مقرر داشته «تشخیص سیاسیبودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است». اینگونه دست قضات برای سیاسی یا امنیتی تلقیکردن اتهامات باز بود، همین امر سبب شد همه قضات تمایل به امنیتی تلقیکردن اتهامات داشته باشند و متهمان بدون حضور هیئتمنصفه محاکمه شوند. با توجه به انتقادهایی که در رابطه با تعلل دستگاه قضا در اجرا کردن قانون جرم سیاسی وجود داشت، بحث رفع ایرادهای قانونی در یک طرح یا لایحه نیز مطرح شد اما بینتیجه ماند. در نهایت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ بخشنامهای محاکم را موظف به رعایت این قانون کرد.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تن به تدبیر نمیدهند و نسخه تحقیر میپیچند» به بررسی مطالب روز گذشته هفته نامه اصلاحطلب صدا پرداخت و نوشت: هفته نامه اصلاحطلب صدا- ارگان رسانهای حزب اتحاد ملت (تابلوی جدید حزب منحله مشارکت) در شماره جدید در مطلبی با عنوان «ناسیونالیسم وارونه» با تمجید از دیدار تحقیرآمیز اخیر رئیسجمهور صربستان با ترامپ نوشت: «آیا اقداماتی از جنس کنش رئیسجمهور صربستان را باید مایه شرمساری او دانست؟ فرض کنیم سیاستمدار صرب همچون متهمی در اتاق بازجویی و حتی یک برده در مقابل همتای آمریکایی خود نشسته است؛ اگر منافع صربستان چنین اقتضایی کند، باید اقدام رئیسجمهور این کشور را تمسخر کرد یا باید آن را عقلانیتی سیاسی خواند؟! رئیسجمهور صربستان در بلندمدت سیاستمداری خواهد بود سرافراز و متعهد به منافع ملی، حتی اگر در کوتاه مدت بیهنران مدعی او را به باد تمسخر بگیرند»! این نشریه مدعی اصلاحات در بخش دیگری از این مطلب نوشت: «از نگاه رسانههای منتقد عکسی که ترامپ از مذاکره و مذاکرهکننده میپسندد، این است: همچون برّهای در مذبح و بردهای در مسلخ» در روزهای گذشته تصاویر دیدار رئیسجمهور صربستان با رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید بازتاب وسیعی در فضای مجازی داشت. دونالد ترامپ در اقدامی تأمل برانگیز برخلاف قوانین و آداب رسمی دیپلماتیک در حالی که خودش پشت میز بزرگ کارش نشسته بود، در اقدامی تحقیرآمیز و البته توهینآمیز الکساندر ووچیچ رئیسجمهور صربستان را روی یک صندلی معمولی در مقابل خود نشاند.
نظر شما