به گزارش خبرنگار ایمنا، نظام سیاسی ایران از سال ۶۸ به بعد شاهد تحولات ساختاری بسیاری بود و در جریان بازنگری قانون اساسی، نظام انتخاباتی کشور از پارلمانی به ریاستی تغییر یافت، اکنون با گذشت بیش از ۳۰ سال از این تغییر، بارها و در مقاطع مختلف بحث‌هایی درباره تغییر مجدد نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی در محافل سیاسی و در میان نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی مطرح شده است.
در سال ۱۳۹۰ و پس از سخنان رهبر معظم انقلاب در این باره بود که برخی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی برای نخستین بار تعبیر نظام پارلمانی را مطرح کردند و بر این باور بودند که بهتر است تعیین تکلیف این طرح نهایتاً به بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم موکول شود. اکنون با شروع مجلس یازدهم بار دیگر نمایندگان به این مسأله ورود کردند و خواهان اجرایی شدن آن شده‌اند.
سیدامیرحسین قاضی‌زاده، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلات زیادی در پاسخگو سازی مسئولان وجود دارد و باید اقدامات جدی‌تری انجام شود، در صفحه توئیتر خود نوشت که "نظام ما یک نظام ریاستی است. باید برای برای پاسخگو کردن مسئولان با توجه به توزیع اختیارات در کشور فکری جدی کرد که نیازمند برنامه‌های بنیادی‌تر است. مجلس اکنون نمی‌تواند بسیاری از برنامه‌های دولت را رصد کند. "
در نظام پارلمانی قوه مجریه از درون پارلمان تشکیل می‌شود به نحوی که پس از اینکه احزاب سیاسی مجلس با یکدیگر ائتلاف کردند، با انتخاب یک شخص به عنوان نخست وزیر، قوه مجریه را تشکیل می‌دهند و بزرگترین مزیت آن کاهش تنش میان دو قوه مجریه و مقننه است، اما یکی از مهمترین ایرادات آن کاهش اختیارات مردم در انتخاب رئیس قوه مجریه است؛ زیرا این اختیار به نماینده‌های مردم در پارلمان واگذار می‌شود.
به اعتقاد برخی، این روش در حقیقت حقوق جامعه را در انتخاب رئیس دستگاه اجرایی زیر سوال می‌برد؛ البته باید توجه داشت که هر یک از دو نظام ریاستی و پارلمانی معایب و مزایای خود را دارند، اما واقعیت این است که نظام ریاستی در جمهوری اسلامی ایران به صورت کامل اجرا نمی‌شود؛ زیرا در نظام ریاستی رئیس دولت در برابر پارلمان موظف به پاسخگویی نیست، اما در نظام سیاسی ایران عکس این مهم انجام می‌شود.
البته تا زمانی که فرهنگ سیاسی مدرن و عقلانی در یک جامعه نهادینه نشود آمادگی لازم برای هضم نظام‌های سیاسی اعم از ریاستی، پارلمانی یا نیمه ریاستی وجود ندارد چراکه آنچه ضامن کارایی این نظام‌های سیاسی است، آگاهی عمومی و حفظ مؤلفه‌های اخلاقی و انسانی است و اگر در این شرایط چنین تغییری انجام شود، مردم به آن رأی نخواهند داد و مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
تغییر نظام سیاسی نیازمند اصلاحات جدی قانون اساسی است و به نظر می‌رسد به این زودی‌ها تحقق نمی‌یابد؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا مجلس یازدهم برای تغییر نظام انتخاباتی قدمی برخواهد داشت؟
تغییر نظام سیاسی کشور نیاز به فعالیت کارشناسی دارد
حسین انواری، عضو شورای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی در این باره می‌گوید که نخستین بار مقام معظم رهبری در سفر خود به کرمانشاه موضوع تشکیل نظام پارلمانی را مطرح کردند، اما تا امروز در این زمینه هیچ اقدام کارشناسی نشده است. باید توجه داشت که تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مختص به رفع چالش‌های فعلی نیست و نیازمند نگاهی بلند مدت است.
به گفته وی، تغییر نظام سیاسی کشور نیاز به فعالیت کارشناسی دارد و باید تمامی جوانب این اقدام در نظر گرفته شود؛ زیرا با واکنش‌های بین‌المللی روبرو خواهیم شد. همچنین باید ساختار مدیریتی ٣٠ سال گذشته نیز در کشور جمع بندی شود.
این عضو شورای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی خاطرنشان می‌کند: نمی‌توان نگاه سطحی به این طرح داشت؛ زیرا هرگونه تغییر در نظام سیاسی کشور، نیازمند اصلاح قانون اساسی است و با مخالفت‌های داخلی روبرو خواهد شد؛ بنابراین باید به دور از نگاه‌های حزبی و جناحی تمامی مزایا و معایب آن را بررسی کرد.
تغییر نظام سیاسی مشکلات بیشتری را برای کشور ایجاد می‌کند
محمد صالحی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی معتقد است که با تغییر نظام سیاسی، در چالش‌های امروز کشور تغییری ایجاد نمی‌شود و امکان دارد مشکلات بیشتری در پی داشته باشد؛ زیرا هزینه‌های فراوانی را برای کشور ایجاد می‌کند و هیچ نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
به گفته وی، در گذشته نیز بارها این طرح توسط فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس مطرح شد و به هیچ سرانجامی نرسید. اکنون نیز ایده تغییر نظام سیاسی کشور تنها توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده و هیچ طرحی مبنی بر تغیر نظام ریاستی به پارلمانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است.
به گفته این نماینده مجلس، این اقدام جز هزینه برای نظام هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت و صرفاً به تعویض ساختار اداری منتهی می‌شود. اگر طرح تغییر نظام سیاسی در مجلس مطرح شود، سرانجامی نخواهد داشت.
مجلس و دولت نباید از یک جریان خاص باشند
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی می‌گوید که به طور کامل با تغییر نظام سیاسی کشور به پارلمانی مخالفم؛ زیرا این اقدام نیازمند تغییر قانون اساسی است و مشکلات متعددی را برای نظام ایجاد خواهد کرد.
به گفته وی، بسیاری از کشورهای دنیا که در گذشته توسط نظام پارلمانی اداره می‌شدند، امروز نظام ریاستی را حاکم کرده‌اند؛ زیرا در این صورت مردم رئیس قوه مجریه را انتخاب می‌کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل خودشان مقصر هستند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان می‌کند: با تغییر نظام ریاستی، نه تنها مشکلات امروز کشور حل نمی‌شود، بلکه مشکلات متعدد دیگری نیز پدیدار می‌شود؛ زیرا مجلس و دولت نباید از یک جریان خاص باشند تا بتوانند نسبت به اعمال نظارت، عملکرد بهتری داشته باشند.
نظر شما