به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، حجت‌الله فیروزی با تشریح جلسه امروز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: دستور کار نخست کمیسیون صنایع و معادن بررسی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که کلیات این لایحه در کمیسیون رد شد.
وی درباره علت رد کلیات لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه کمیسیون افزود: بر اساس این لایحه بخشی از اختیارات بخش خصوصی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار می‌شد که این موضوع با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مغایر بود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را دیگر دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان و تصریح کرد: کلیات این لایحه در کمیسیون تصویب شد، بر اساس لایحه مذکور برخی از مواد قانون قبلی بخش تعاون اصلاح می‌شود.
فیروزی از تداوم بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران طی هفته آینده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد.
نظر شما