آیا نیازمند اعمال قانون برای عدم رعایت دستورات بهداشتی هستیم؟

این روزها در شرایط فرسایشی مقابله با بیماری کرونا به سر می‌بریم و همان طور که در معابر عمومی شاهد هستیم پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم و حتی برخی صنوف رعایت نمی‌شود. به نظر لزوم وضع طرحی قانونی و بازدارنده از سوی دولت و تصویب آن از سوی مجلس احساس می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، شیوع کرونا در کشورمان شرایط پیچیده‌ای به خود گرفته است. از سویی اخبار ضد و نقیضی از تولید واکسن کرونا به گوش می‌رسد و از سوی‌دیگر روند مقابله با این بیماری‌همچنان به قوت خود باقی است و کرونا این مهمان ناخوانده کشورها حضورش تداوم دارد. تداخل اپیدمی‌کرونا و آنفولانزا در دو ماه پیش رو می‌تواند فاجعه سنگینی را در کشور رقم بزند تا جایی که از سوی دولت پیش بینی‌هایی برای واکسن آنفولانزا صورت گرفته است. این روزها رعایت پروتکل های‌بهداشتی از سوی مردم و صنوف با سستی هایی‌مواجه شده تا جایی که دولت مجبور به تعریف مجازات‌هایی برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی و اصناف شده است. همچنین سامانه ۱۹۰ ماه های‌گذشته از طرف وزارت بهداشت ایجاد شد تا مردم گزارش‌های خود از تخلفات بهداشتی صورت گرفته را به این سامانه اعلام کنند تا مراجع ذیربط به این تخلفات رسیدگی نمایند.

عدم رعایت مقررات بهداشتی مخالفت با نظم عمومی است

نادر شکری، حقوقدان و مدرس دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: نظام حقوقی‌کشورها با یکدیگر متفاوت است، نظامات حقوقی معمولاً جرایم را به ۳ دسته جنایت، جنجه و خلاف تقسیم می‌کنند، در واقع جرایم بر اساس شدت و ضعف تقسیم بندی شده‌اند. در خصوص جنایت و جنحه قانون تعیین تکلیف کرده است یعنی‌برای مثال، قانون مجازات اسلامی بر اساس اصل قانونی بودن جرایم مجازات برای سرقت یا کلاهبرداری مجازات خاصی تعیین کرده و عموماً عمل خلاف، همان عدم رعایت حقوق شهروندی است.

وی افزود: مجازات هایی‌که برای امر خلاف در نظر گرفته می‌شود پرداخت وجه یا عمل به مجازات‌های مشخص شده است. خلاف در واقع حد پایین تخلفات شهروندی است. کشورهایی‌که سیستم حقوقی این گونه دارند می‌توانند عدم رعایت اصول بهداشتی‌را به عنوان خلاف در نظر گرفته و فرد خاطی را جریمه کنند. به طور مثال همانطور که در خبرها آمد در کشور اندونزی افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند باید یک ساعت در تابوت بخوابند!

این حقوقدان در خصوص دسته بندی مجازات در سیستم حقوقی کشورمان تصریح کرد: در کشور ما مجازات‌ها دسته بندی‌متفاوتی‌دارند و به تعزیری، دیه و قصاص تقسیم می‌شوند. بعد از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۷۰ مجازات‌های بازدارنده مطرح شد که معمولاً تخلفات شهروندی در زمره آنها قرار می‌گرفت. در اصلاحیه‌های بعدی قانون مجازات، این گونه مجازات‌ها حذف شد و می‌توانست در حال حاضر افرادی که دستورات بهداشتی را رعایت نمی‌کنند را شامل شود. اما در شرایط فعلی با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هر عملی نیاز به تصویب مجلس دارد و در حال حاضر قانونی که فردی که در معابر ماسک به صورت نزند مجازات شود وجود ندارد و نیاز به طرح آن از سوی دولت و تصویب مجلس دارد.

وی اظهار کرد: دولت نیز تا زمانی‌که مجلس این قانون را به تصویب نرساند نمی‌تواند تنبیهی اعمال کند. اما قوه مجریه در سیستم‌های اداری می‌تواند به افرادی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند خدمات ارائه نکند. این مورد در سطح هیئت وزیران نیز مطرح می‌شود و آنها می‌توانند مقرراتی را برای ادارات زیر نظرشان اعمال کنند. همانطور که در روزهای اخیر کارمندان حاضر در ادارات موظف شدند دستورات بهداشتی را رعایت کنند در غیر این صورت با تنبیه‌های متفاوتی روبرو خواهند شد. در واقع دولت می‌تواند در حدود اختیارات خود برای شهروندان که قصد ارائه خدمات به آنها را دارد و حتی برای کارمندانی که به ارباب رجوع خدمت می‌رساند مقرراتی را اعمال کند.

این مدرس دانشگاه در خصوص وضعیت فعلی شیوع کرونا در کشورمان تصریح کرد: اگر وضعیت کرونا به گونه‌ای باشد که این بیماری مخل نظم و امنیت عمومی تلقی شود یعنی وضعیت شیوع به حدی برسد که وجدان عمومی جریحه‌دار شود در آن شرایط ممکن است قانونی در این راستا به تصویب برسد اما به نظر نمی‌رسد شرایط هنوز به آن مرحله رسیده باشد. در خصوص اخلال در نظم عمومی، در صورت عدم رعایت پروتکل‌ها، بر اساس قانون مجازات می‌توان تا ۷۴ ضربه شلاق را برای افراد هنجارشکن در نظر گرفت.

وی در پایان اضافه کرد: به اعتقاد بنده باید از نظر رسانه‌ای، تبلیغاتی، افکار عمومی و حتی مقررات دولتی مراحلی طی شود که عدم رعایت مقررات بهداشتی مخالفت با نظم عمومی تلقی می‌شود و در قانون نیاز به قانون گذاری نداشته و بر اساس قانون مجازات با خاطیان برخورد شود.

در برخورد با کرونا دچار تناقض و دوگانگی هستیم

محمد مهدی رحمتی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به سیاست گذاری چندگانه و متناقض از ابتدای شیوع کرونا در کشورمان، اظهار کرد: در خصوص رعایت اصول بهداشتی، فضای چند گانه‌ای در کشور وجود دارد. از یک طرف، افرادی که تخصص کافی در این حیطه ندارند، به صورت هیجانی و احساسی با این مقوله برخورد می‌کنند که این نوع برخوردها این اصلاً مناسب شرایط فعلی نیست. از طرف دیگر، چندگانگی در سیاست گذاری نیز باعث شده مردم رفتار چندگانه در پیش بگیرند و نوعی دسته‌بندی بین گروه‌های اجتماعی شکل گیرد، ممکن است افرادی بر اساس خواسته خودشان به مجالس یا اماکنی بروند، اما بر اساس پروتکل‌ها رفتارهای خود را تعریف نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: سیاست گذاری در مورد پاندمی کرونا از همان ابتدا با مشکل مواجه بود؛ ابتدا کرونا ویروس از سوی مسئولین جدی گرفته نشد و این عدم جدیت به شکل‌های مختلف بر مردم نیز اثر گذاشت، نبود شفافیت از طرف بسیاری از مدیران، مردم را نسبت به خواسته مسئولین مبنی بر رعایت مسائل بهداشتی و حتی زدن ماسک بی‌اعتماد کرد. ناشناختگی و ابهام در رویارویی با این ویروس، تردید و بی اعتمادی مردم را افزایش داد.

این جامعه‌شناس اظهار کرد: یکی از تناقض‌های مهم که به سیاست گذاری در مورد کرونا ویروس ارتباط دارد، ممنوع کردن حضور در برخی تجمع‌ها، و هم زمان صدور مجوز تجمع در برخی دیگر با ذکر رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. چگونه ممکن است از مردم بخواهیم در جمعی حضور پیدا کنند اما در عین حال دستورالعمل‌ها و پروتکل بهداشتی را هم رعایت کنند، مثل این است که بگوئیم در استخر بروید اما مراقب باشید خیس نشوید، قطعاً این غیر ممکن است!

در جوامع دیگر از اقشار آسیب‌پذیر حمایت شده است

رحمتی در خصوص شیوه‌های مواجهه دیگر دولت‌ها با این اپیدمی گفت: در طول دوره شیوع کرونا، علاوه بر تناقض‌ها، کاستی‌های بسیار زیاد در مورد سیاست‌گذاری درباره کرونا در کشور ما وجود داشته است. در برخی کشورها و جوامع، دولت‌ها خود را ملزم به حمایت از اقشار آسیب پذیر کرده‌اند، اما در کشور ما چنین چیزی از سوی دولت دیده نشد یا موارد بسیار اندک و کم اثر بود. نمی‌توان از گروه‌ها و اقشاری که عمدتاً در بخش خدمات، مثل رانندگی یا کارگری، فعالیت می‌کنند خواست که از خانه خارج نشوند.

وی در تشریح این موضوع گفت: کار نکردن برای این افراد مترادف از دست دادن درآمد است، و در این وانفسا که پاندمی کرونا با تورم و فشارهای طاقت فرسای اقتصادی همراه شده است، کار نکردن این گروه‌ها، سبب فشار مضاعف بر آنها و خانواده‌های شأن می‌شود. با احتساب احتمال ابتلاء به کرونا ویروس، منطق و عقل حکم می‌کند چنین افرادی برای امرار معاش و کسب درآمد از خانه بیرون بیایند، برای اینکه ماندن در خانه برای آنها نوعی زوال به شمار می‌آید.

این مدرس دانشگاه افزود: در خصوص عدم تبعیض در برخورد با تجمعات، باید توجه داشته باشیم، اگر حضور در جمع نقض پروتکل است، برای جمع تبعیض قائل نشویم، این جمع فرقی ندارد دینی، ورزشی یا هنری باشد، در همه حال شرایط برای انتقال ویروس فراهم می‌شود. بنابراین تا حد امکان باید شرایطی فراهم شود که حضور مردم در تجمع‌ها به کمترین اندازه خود برسد.

رحمتی اظهار کرد: به نظر بنده، سیاست گذاران ما در رویارویی و مواجهه با کرونا، در مواردی سیاسی و ایدئولوژیک برخورد کردند. در خصوص کووید ۱۹ دولت مثل وضعیت ملتهب اقتصاد با آن برخورد کرد. اینکه هر روز به مردم گفته شود نگران وضعیت اقتصادی نباشند، تورم مهار شده، کالاها و اجناس گران نمی‌شوند، اما در عمل همه چیز باشد، این علاوه بر کاهش سرمایه اجتماعی دولت، بر نگرانی مردم می‌افزاید. همین تناقضات را دولتمردان در مواجهه با کرونا داشتند که مردم را بیش از پیش سردرگم کرد، این نکته را هم اضافه کنم که رعایت فردی پروتکل‌ها و باور ذهنی هر فرد در توجه به سلامتی خود و دیگران، نیز تابعی از سیاست گذاری عمومی است. کووید ۱۹ یک مسئله جمعی است و به طور اجتناب ناپذیری افراد جامعه را از جهت رفتار سلبی اجتماعی با یکدیگر مرتبط کرده است.

لوازم و امکانات بهداشتی برای رعایت دستورات باید مهیا شود

محمد مهدی رحمتی نقش کنشگران اجتماعی را مهم برشمرد و افزود: با توجه به اینکه اطلاعات موثق چندانی در مورد رویارویی با این ویروس وجود ندارد و حتی در سطح متخصصان نیز در مورد این ویروس ابهام و گاه تناقض وجود دارد مانند دیدگاه‌های ابراز شده، در مورد استفاده از ماسک و دستکش، انتقال از راه هوا و غیره، کنشگران، اعم از فردی یا سازمانی، از ارائه دیدگاه‌های خود، جز از طریق مجاری معتبر و نیز همراهی با نهادهای تخصصی بهداشت و درمان، خودداری کنند. در این میان نقش کنشگران اجتماعی در اطلاع رسانی‌صحیح در خصوص این بیماری دارای اهمیت است. در این مورد سازمان‌های مردم نهاد و سمن‌ها نیز می‌توانند به یاری جامعه و دولت بیایند و در مبارزه با این ویروس همکاری کنند.

وی لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی را لازم دانست و تصریح کرد: یکی از مهمترین سیاست‌هایی که لازم است به ویژه از جانب دولت مورد توجه قرار گیرد، انسجام و یکپارچگی بین نهادهای اجرایی حاکم است. به جای اینکه سازمان‌های مختلف اقدام به صدور دستورالعمل‌ها و رویه‌های گوناگون کنند، سیاست گذاری در یک نهاد مشخص صورت پذیرد و دستورالعمل‌ها از طریق یک ستاد مرکزی ابلاغ شود. در این مورد، ستاد ملی مبارزه با کرونا در کشور شکل گرفته و بر فعالیت‌ها مربوط به کرونا نظارت دارد. از طرف دیگر، ضرورت دارد که دولت با در نظر گرفتن الزامات و اقتضائات لازم، شرایط مناسب زیست و معیشت را برای مردم فراهم کند، و همانطور که اشاره شد در تصمیم گیری ها به اقشار مختلف، به ویژه کارگران و گروه‌های محروم جامعه، توجه جدی صورت گیرد.

وی در خصوص الگو سازی فرهنگی که موضوع مهم این روزهاست، افزود: معضل اصلی جامعه در بسیاری از عرصه‌ها، فقدان الگوسازی فرهنگی مناسب است که فقدان آن به طور جدی احساس می‌شود. به طور مثال، از جوانان خواسته می‌شود تا پاک و سلامت زندگی کنند، اما علاوه بر اینکه مصداق‌های عملی و واقعی خوب بودن معرفی نمی‌شود، بلکه در صورت معرفی معیارها، ابزار و وسیله‌های دست یافتن به آنها مورد توجه قرار نمی‌گیرند. لازم است توجه داشته باشیم الگوها اگر آرمانی و انتزاعی باشند، تأثیر لازم را بر جامعه نمی‌گذارند و عملاً بی ثمر می‌شوند. در نهایت، به زعم بنده در رویارویی با کرونا ویروس در نظر گرفتن مجازات برای عدم رعایت مسائل بهداشتی، در صورتی اثرگذار خواهد بود که الزامات آن هم از وجه نرم افزاری، ارائه الگوهای مناسب و منسجم رفتاری از طریق مجاری مشروع و قابل اعتماد و هم از وجه سخت افزاری، فراهم بودن لوازم و امکاناتی مانند ماسک، مواد ضدعفونی و مانند آن برای رعایت پروتکل فراهم باشد، در غیر این صورت نمی‌توان انتظار موفقیت زیادی از اجرای چنین طرح‌هایی داشت.

رعایت پروتکل‌های بهداشتی‌در نقاط مختلف قطعاً نیاز به پشتوانه قانونی دارد

رضا فدایی، مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: رعایت پروتکل‌های بهداشتی‌در نقاط مختلف قطعاً نیاز به پشتوانه قانونی‌دارد در غیر این صورت با نصیحت و خواهش بیشتر از این پیش نخواهیم رفت. اما افرادی که صلاحیت لازم در خصوص وضع مقررات را دارند باید جریمه‌ها و سایر تنبیهات را در صورت عدم رعایت پروتکل‌ها وضع کنند و به نظر بنده این مورد کاملاً ضروری‌است و شاید به بهتر شدن اوضاع کمک کند.

سامانه ۱۹۰ پاسخگوی ترافیک گزارش‌های مردمی نیست

مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان، در خصوص سامانه ۱۹۰ که مربوط به گزارش‌های مردمی عدم رعایت پروتکل هاست، تصریح کرد: سامانه ۱۹۰ مربوط به همه تخلفات بهداشتی است و حجم بالایی از تماس‌ها را دارد. به زعم بنده نباید تنها متکی به این سامانه باشیم که در گذشته تأسیس شده چرا که روند به صورت مطلوب پیش نمی‌رود. باید ایده جدیدی در این خصوص داشت، مانند ایجاد اپلیکیشن یا سایتی که گزارش‌ها در آن درج شود یا سامانه‌های دیگری که بتوانند پاسخگوی گزارشات مردم باشند.

وی با اشاره به لزوم افزایش بازرسی‌ها بیش از گذشته شود، افزود: علاوه بر مواردی که پیشنهاد شد می‌توان نظارت را از سوی وزارت بهداشت افزایش داد و در مقایسه با وسعت شهر تعداد بازرسان صنوف افزایش یابد تا پاسخگوی حجم بالای موارد نقض پروتکل‌ها باشیم. همچنین مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف موارد را با سامانه‌های اعلام شده ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت در میان بگذارند تا روند نقض دستورات بهداشتی به صورت کاهشی درآید.

وخیم‌تر شدن اوضاع، طرح قانون احتمالی را افزایش می‌دهد

فدایی در پایان با اشاره به طرح قانون احتمالی از سوی دولت و تصویب آن در مجلس برای جلوگیری از هرگونه نقض پروتکل‌های بهداشتی، خاطر نشان کرد: تصویب هرگونه قانونی نیاز به سخت‌تر شدن شرایط و اپیدمی شدن اوضاع است. در حال حاضر وضعیت این گونه نیست. این در حالی است که دولت روزهای اخیر شرایط سخت‌تری را در ادارات وضع کرده تا کارمندان، ملزم به رعایت پروتکل‌ها شوند و همین طور ارباب رجوع شامل این مقررات می‌شود و در صورت عدم رعایت خدماتی نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد وضع جریمه یا تنبیه برای افراد باید در سطح ملی اعمال شود تا این مقررات در سطح استانی و شهرستان اجرایی شوند.

کد خبر 444082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.