دولت و وزارت صمت هنوز به دنبال راهکارهای قدیمی!

در حالی که بیش از دو سال از آغاز روند نوسانات نرخی در بازار خودروی ایران می‌گذرد، دولت و وزارت صمت هنوز دنبال فیلترینگ منابع رسانه‌ای مرتبط با این حوزه و رگولاتوری بازار هستند و راهبرد جدیدی برای کنترل قیمت اتومبیل که به یکی از اصلی‌ترین معضلات نظام اقتصادی تبدیل شده ارائه نکرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، به رغم تلاش‌های نافرجام دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارخانجات خودروسازی در ماه‌های اخیر، برای کاهش قیمت و نوسانات قیمتی در بازار خودرو که اکنون به یکی از معضلات اصلی نظام اقتصادی کشور تبدیل شده، قیمت اتومبیل در روند معاملات بازار خودرو در روزهای گذشته، رکوردهای جدیدی را ثبت کرده و با توجه به اعلام اتحادیه‌های صنفی، تغییرات نرخ این کالا در کشور روزانه و در برخی موارد ساعتی شده است.

بر اساس اظهارات فعالان بازار خودرو، کف قیمت این محصول در روند معاملات میان خریدار و فروشندگان به بیش از ۹۵ میلیون تومان رسیده است و خودروهای غیر دست دومی که این روزها در بازار به فروش می‌رسند کمتر از ۹۵ میلیون تومان قیمت نمی‌خورند. کف قیمتی بازار با نرخ ۹۵ میلیون تومان نیز تنها مربوط به خودروی پراید ۱۳۱ محصول کارخانجات خودروسازی سایپا است و بر این اساس این اتومبیل که طبق اعلام سایپا تولید آن در انتهای تیرماه سال جاری متوقف شده و ارزان‌ترین محصول بازار به شمار می‌رود، حداقل ۹۵ میلیون تومان قیمت دارد.

البته پراید تنها خودروی گران این روزهای بازار اتومبیل در ایران نیست و نگاهی گذرا به نرخ دیگر خودروها در روند معاملات بازار نشان می‌دهد پژو ۴۰۵ مسیر کوتاهی تا کانال ۱۷۰ میلیون تومان دارد و پژو ۲۰۶ تیپ پنج نیز ۲۲۰ میلیون تومان قیمت خورده تا نرخ یکی از محصولات به اصطلاح لوکس و چینی بازار با عنوان "هایما" به بیش از ۶۳۰ میلیون تومان رسیده باشد. پژو ۲۰۷ که تا پیش از آغاز نوسانات سال جاری قیمتی کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان داشت نیز این روزها با نرخ ۳۷۵ میلیون تومان معامله می‌شود و با توجه به اظهارات فعالان بازار، بعید نیست که قیمت این محصول کمپانی فرانسوی پژو-سیتروئن در هفته‌های آتی به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان برسد.

ثبت این رکوردهای جدید و تعجب مردم از سرعت تغییر قیمت در بازار خودرو، در حالی صورت می‌گیرد که دولت و وزارت صمت از ابتدای روند دوساله رشد چشمگیر نرخ اتومبیل در بازار، تمهیدات ویژه‌ای را برای کنترل قیمت آن در نظر گرفته بودند اما هیچ کدام تاکنون کارساز نبوده و نتوانسته ترمز رشد قیمت در بازار خودرو را بکشد. در حقیقت دولت دوازدهم و وزارت صمت که اکنون در بلاتکلیفی به سر می‌برد، اغلب راه‌حل‌های کلاسیک و نوین اقتصادی را برای کنترل بازار اتومبیل به کار گرفتند اما از تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و اجرای طرح‌های روزانه فروش گرفته تا تغییر روش‌های فروش و قرعه‌کشی، همه و همه در مقابله با محرک‌های قیمتی بازار خودرو مغلوب شدند و تاکنون نتیجه قابل توجهی در روند معاملات بازار اتومبیل برجای نگذاشته‌اند.

دولت هنوز فکر می‌کند بی‌خبری خوش خبری است

یاور رضایی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه معتقد است؛ مشکل اصلی بازار خودروی ایران این است که دولت و وزارت صمت به عنوان متولیان اصلی کنترل بازار اتومبیل ایران در این دو سال سعی کردند تا تنها با استفاده از راهبردهای اقتصادی دستوری نرخ اتومبیل را متعادل کنند و تنها راهکار آنها برای دردهای بی‌درمان صنعت خودروسازی ایران نیز صدور دستورات عجیب و غریب و بخشنامه‌های بدون ضمانت اجرایی بوده است.

وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: استفاده از راهبردهای کلاسیک اقتصاد دستوری برای کنترل بازارهایی که با فناوری و تکنولوژی نوین آمیخته شده دیگر جوابگوی نظام اقتصادی ایران نیست و نمی‌توان تنها با صدور چند بخشنامه و لازم‌الاجرا کردن‌شان برای همه دستگاه‌های تأثیر گذار اقتصادی در صنعت و بازار خودرو، نرخ اتومبیل که به یکی از دغدغه‌های اصلی این روزهای زندگی مردم تبدیل شده را متعادل کرد.

رضایی اضافه می‌کند: دولت هنوز گمان می‌کند بهترین حالت ممکن برای کنترل روند رشد قیمت خودرو در بازار بی خبر گذاشتن منابع فعالیت در این بازار پرالتهاب از آخرین روند نوسانات نرخ اتومبیل است. در حقیقت در حالی که دولت هنوز فکر می‌کند بی‌خبری خوش خبری‌ است، منابع رسانه‌ای و خبری متعددی که تابع قوانین نظام اقتصادی ایران و هیئت دولت نیستند با جولان دادن در این فضای تحریم رسانه‌ای کنترل بازار خودرو را به صورت کامل در دست گرفته‌اند.

وی ادامه می‌دهد: تنها کلید دولت دوازدهم برای کنترل التهابات بازار خودرو، فیلترینگ بخش قابل توجهی از رسانه‌های مرتبط با صنعت و بازار اتومبیل بوده و معلوم نیست چه زمانی دولت‌های ایران دست از سر تراژدی بی‌نتیجه فیلترینگ و محدودیت خبری بر خواهند داشت.

دولت هنوز دنبال رگولاتوری بازار خودرو است

لطیف یاری، کارشناس و پژوهشگر بازار خودروی ایران در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: التهابات بازار خودرو همچون التهابات دیگر بازارهای مهم و تأثیرگذار نظام اقتصادی ایران از تحولات سیاسی و اجتماعی کشور که اغلب ریشه در اختلاف سیاسی با کشورهای منطقه دارد، نشأت می‌گیرد و تا زمانی که نظام سیاسی متوجه تأثیر مستقیم تصمیم‌گیری‌های خود بر روند رشد قیمت اتومبیل در بازار ایران نشود، چاره‌ای برای درمان دردهای بازار خودرو نیست.

وی ادامه می‌دهد: در حقیقت تغییرات روزانه و سریع محصولات و خدمات در این بازار همچون دیگر بازارهای مهم نظام اقتصادی ایران به یکی از معضلات اصلی مردم که در بدترین شرایط مالی بسر می‌برند و با بیشترین رکود در چند دهه اخیر مواجه شده‌اند، تبدیل شده و راه فراری از تأثیرگذاری مستقیم راهبردهای سیاسی دولت که بدون توجه به ابعاد اقتصادی اتخاذ می‌شود در آن وجود ندارد.

یاری تصریح می‌کند: بازار خودرو مانند دیگر بازارهای داخلی، همواره خود را با شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور هماهنگ می‌کند و دستورات دولتی تنها می‌توانند روند رشد قیمت در بازار خودرو را افزایش دهد و چاره‌ای برای کاهش سرعت افزایش نرخ اتومبیل در بازار وجود ندارد که دولت بخواهد با استفاده از آن مرهم بر زخم دوساله بازار خودروی ایران که در ماه‌های اخیر التهابات جدیدی را تجربه کرده، بگذارد.

وی اضافه می‌کند: تفویض اختیار از وزارت صمت به شورای رقابت در راستای افزایش حجم اختیارات این شورا و انجام قیمت‌گذاری روی خودروهای ایرانی از سوی آن یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در تاریخ صنعت خودروی ایران بود اما دولت هنوز دنبال رگولاتوری بازار خودرو است و توجهی به منعطف بودن ساختار قیمت اتومبیل‌ها در بازار ندارد.

گزارش از سپهر زارع، خبرنگار ایمنا

کد خبر 443699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.