مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دماوند در دم ِتیغ» به بررسی علل تخریب عرصه‌های طبیعی دماوند توسط معادن پرداخت و نوشت: این روزهای فعالیت معادن شمال کشور که باعث اثرات مخرب زیست محیطی که بر جنگل‌ها و کوه‌های می‌شوند، باعث نگرانی فعالان محیط زیست و مردم منطقه شده است. در ادامه گزارش‌های سریالی که «آرمان‌ملی» در رابطه با فعالیت‌های مخرب زیست محیطی این معادن بر کوه دماوند و جنگل‌های شمال گذاشته‌اند، در دهم شهریور گزارشی با عنوان «زخم دیگر دماوند؛ این بار معادن» در همین صفحه منتشر شد، که در این گزارش اشاره گردید که فعالیت معدن پوکه دماوند در فاصله ۲۴۸۲ متری است، در حالی که طبق قانون از ارتفاع ۲۲۰۰ متری، مربوط به عرصه ملی قله دماوند است و هرگونه فعالیت ساخت و ساز در آن ممنوع است. حال این سوال مطرح می‌گردد که فعالیت این معادن قانونی است یا خیر؟ یا آنها در چه شرایطی پروانه فعالیت می‌گیرند، مانند این معادن در کوه شاهور شهرستان شاهرود نیز وجود دارد و فعالیت معدن بوکیست - با وجود همه اخطارها و تذکرهای زیست محیطی که دریافت کرد- سال‌ها ادامه پیدا کرد و باعث نابودی بخش زیادی از محیط زیست منطقه شد. طبق آئین‌نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه در ماده ۴ به صراحت آمده است: «وزارت صنایع و معادن مکلف است در موارد ذیل از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام نماید و سازمان مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام نظر خود را اعلام نماید. عدم اعلام نظر به منزله موافقت است: الف) صدور کلیه پروانه‌های اکتشاف، ب) تمدید پروانه بهره‌برداری معادن داخل مناطق چهارگانه، ج) صدور پروانه بهره‌برداری برای معادنی که نیاز به اکتشاف ندارند. تبصره ۱ صدور پروانه اکتشاف برای مواد معدنی طبقه سه و چهار منوط به اخذ مجوز» این در حالی است که وزارتخانه صمت در قله دماوند و معادن کوه شاهور سمنان این موارد را رعایت نکرده است. همچنین در مواد ۵۵۸ و ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در خصوص تخریب آثار تاریخی و فرهنگی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و مستند به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که تخریب آثار تاریخی و فرهنگی را از جرایم قابل گذشت نمی‌داند.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مخابره پیام سیاسی تهران به واشنگتن» به بررسی ششمین نشست همکاری بین ایران و ترکیه پرداخت و نوشت: ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس در حالی این هفته به تهران سفر و با مقامات کشورمان دیدار کرد که اوضاع و تحولات منطقه خاورمیانه با شتاب زیادی در حال رقم خوردن است. هرچند این سفر به بهانه یکصدمین سال روابط دیپلماتیک میان ایران و سوئیس انجام شد و طبق بیانیه وزارت خارجه سوئیس هدف از آن گفت و گوهای منطقه‌ای، موضوع برجام و مساله کانال مالی بشردوستانه سوئیس اعلام شد، اما به عقیده برخی از ناظران، وزیر خارجه سوئیس حامل پیامی از سوی آمریکا برای ایران بود.
سوئیس که سال‌هاست به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران ایفای نقش می‌کند و همزمان رابطه‌ای مطلوب با ایران را در طول چهار دهه گذشته پشت سر گذاشته و حتی حفاظت از منافع ایران در مصر را نیز بر عهده داشته در اوج فشارهای تحریمی آمریکا، تنها کشوری بوده که توانسته کانال بشردوستانه خود را برای تبادل دارو و مواد غذایی با ایران فعال کند. از سوی دیگر یک روز قبل از سفر کاسیس به تهران، وی در تماسی تلفنی با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا گفت و گو کرده و همین امر هم باعث شده تا گمانه‌زنی‌ها در خصوص ایفای نقش پیام‌رسان از سوی وزیر خارجه سوئیس قوت بگیرد. این در حالی است که روسیه نیز هفته گذشته در اقدامی کم سابقه آمادگی خود را برای میانجی‌گری میان ایران و آمریکا اعلام کرد؛ امری که با مخالفت مقامات ایران رو برو شد.
چنین موضوعی از چند جنبه دارای اهمیت است. نخست اینکه موضع ایران برای آغاز گفت و گو با ایالات متحده تنها در چارچوب برجام و بازگشت کامل این کشور به توافق هسته‌ای است. دومین مسئله تحولات مهم منطقه خاورمیانه است که دو مورد مهم آن وقایع لبنان و عادی سازی روابط امارات با اسرائیل است. برخی از ناظران معتقدند این دو مسئله به خصوص بحث روابط ابوظبی با تل آویو که با سکوت معنادار کشورهای مسلمان مواجه شده و گمانه‌زنی‌هایی نیز در خصوص ادامه این مسیر از سوی برخی دیگر از کشورهای عربی شنیده می‌شود، ممکن است به جبهه واحد دیگری علیه ایران در منطقه تبدیل شود و با توجه به تنش‌های رو به افزایش میان ایران و ایالات متحده، تهران را از منظر روابط خارجی وارد فاز دیگری از فشارهای منطقه‌ای کند.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ممنوع‌الاستیضاح» به بررسی موانع استیضاح در مجلس شورای اسلامی پرداخت و نوشت: دهمین دوره مجلس در شرایطی پایان یافت که اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایانش به خوبی می‌دانستند به واسطه نوع نگاه شورای نگهبان و تفسیرش از کلیدواژه «نظارت استصوابی» و البته برخوردها با معترضان به وضعیت سیاسی و اقتصادی و قهر مردم با صندوق‌های رأی، امکان حضور در پارلمان یازدهم را نخواهند داشت و این اصولگرایان هستند که دوباره کرسی‌های سبز ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان را تصاحب خواهند کرد و شاید به همین دلیل بود که سعی کردند در روزهای پایانی حضورشان در پارلمان برای اندکی هم که شده حد و حدود اختیارات این نهاد را مشخص کنند که البته مطابق انتظار ناکام ماندند اما آنچه در این میان شاید به شکل حسرتی بر دل فراکسیون امید و تنی چند از اعتدال‌گرایان مجلس دهم ماند، استیضاح وزیری بود که از ابتدا مشخص بود بیش از آنکه به حسن روحانی در قامت رئیس قوه مجریه و حامیان اصلاح‌طلب دولت نزدیک باشد، با علی لاریجانی، رئیس مجلس و اصولگرایان میانه‌رو قرابت دارد؛ چنانکه حتی او را «رفیق گرمابه و گلستان لاریجانی» توصیف کرده‌اند؛ رفاقتی که بارها و بارها ناجی وزیر کشور دولت‌های یازدهم و دوازدهم شد؛ حتی پس از حوادث تلخ آبان‌ماه ۹۸. اصلاح‌طلبان پارلمان دهم معتقد بودند که اگر نبود رفاقت عبدالرضا رحمانی‌فضلی با رئیس مجلس و البته حمایت تام و تمام نهادهای بیرونی به‌ویژه بیت رهبری از وزیر کشور دولت دوازدهم، او پس از برخوردها با معترضان به افزایش یک‌شبه قیمت بنزین، استیضاح می‌شد ولی هرگز این اتفاق رخ نداد تا پارلمان دهم با تمام نکات مثبت و منفی‌اش با یک حسرت پایان یابد؛ حسرتی که مجلس یازدهم خیلی زود سراغش رفت و این‌بار اصولگرایان ساکن «بهارستان» بودند که از نقش وزیر کشور در تعداد قابل توجه جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان می‌گفتند و طرح استیضاحش را به جریان انداختند. استیضاحی که با ۱۴ امضا یک ماه و یک روز پیش تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد ولی هنوز روند قانونی آن طی نشده تا طراح اصولگرای این استیضاح روز گذشته در صحن علنی مجلس از بی‌قانونی محمدباقر قالیباف و یارانش به تندی گلایه کند.
روزنامه شرق، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «عراقچی، متهم اشتباهی» پرداخت و نوشت: پرسپولیس چهارمین جام قهرمانی متوالی‌اش در رقابت‌های لیگ برتر را هم بالای سر برد تا دست‌کم نشان دهد در این سال‌ها، تیمی بهتر از آنها ازلحاظ نتیجه‌گیری کار نکرده است. البته این موفقیت به مذاق بسیاری خوش نیامده و خیلی‌ها، با زیرسؤال بردن قهرمانی‌های این تیم، آن را به عوامل بیرونی، دست‌های پشت‌پرده و البته حمایت‌های دولت ربط داده‌اند. در فصول اخیر، چند تیم بوده‌اند که همواره به پرسپولیس اتهام زده‌اند که قهرمانی‌اش پاک نیست؛ سپاهان، استقلال و تراکتور. هر سه این باشگاه‌ها در فواصل مختلف، به پرسپولیس تاخته‌اند و قهرمانی آن را نه در زمین فوتبال، بلکه خارج از آن متصور شده‌اند. سپاهان، زمانی که امیر قلعه‌نویی را به‌عنوان سرمربی در رأس کار می‌دید، همواره یکی از منتقدان جدی بود. امیر قلعه‌نویی در چند نوبت از «دست‌های پشت پرده» حرف زد و با وجود وعده‌دادن مبنی‌بر اینکه بالاخره یک روز همه‌چیز را می‌گوید، هرگز نگفت منظورش از دست‌های پشت پرده چیست. در دو باشگاه دیگر اما شرایط چندان ابهام زیادی نداشت؛ استقلال با فرهاد مجیدی به‌عنوان سرمربی و تراکتور با محمدرضا زنوزی به‌عنوان مالک، موفقیت پرسپولیس را حاصل کمک دولتی‌ها می‌دانستند. وجه اشتراک ادعای این دو نفر هم عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه است که حالا تمامی فوتبالی‌ها می‌دانند او یک پرسپولیسی است. بااین‌حال و با وجود اتهاماتی که متوجه عراقچی در این زمینه شده، هم فرهاد و هم زنوزی از اتهامی که به معاون وزارت امور خارجه زده‌اند، عذرخواهی کردند تا عراقچی یک «متهم اشتباهی» در این پرونده باشد.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شبکه ملی اطلاعات نیاز حیاتی و قربانی غفلت مسئولان» به بررسی تعلل در ساماندهی فضای مجازی نوشت: طی هفته‌های اخیر کلیدواژه «شبکه ملی اطلاعات» پیرو تذکر و تلنگر رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت، بارها شنیده و خوانده شده است. نکته‌ای که ضرورت تحقق آن سبب شده بود در اواخر سال ۱۳۸۴ بحث آن با هدف کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت مطرح و همان سال هیئت دولت مقرر کند که شبکه ملی طی سه سال به بهره‌برداری برسد و طراحی‌های کلی شبکه نیز انجام شود.
در همین راستا و با توجه به الزامات سند چشم‌انداز بیست ساله در سال ۱۳۸۹ موضوع شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی‌تر مطرح شد، به طوری که کلیات موضوع در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه مطرح و تصویب شد، اما متأسفانه خروجی کار با تأخیر مواجه شده است. البته سوم دی ماه ۱۳۹۲ نیز سند «ضرورت و تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در شورای عالی فضای مجازی مصوب و وزارت ارتباطات نیز مجری پیاده‌سازی آن شد. سندی که بر اساس آن ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، باید در دستور کار قرار گرفته و پیاده‌سازی می‌شد.
نظر شما