ظهور نوپوپولیسم‌ پارلمانی

افزایش قیمت خودرو، طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، جوانگرایی در دولت دوازدهم و رفتار نمایندگان مجلس از مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _ چهارشنبه ۱۹ شهریورماه_ است.

مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ترمز خودرو کشیده می‌شود» به بررسی افزایش قیمت خودرو پرداخت و نوشت: التهاب در بازار خودرو طی چند روز اخیر به شکل عجیبی بالا رفته است و بر اساس گزارش‌های میدانی و گفت‌گو با برخی فروشندگان، قیمت برخی خودروها نسبت به دو ماه گذشته از ۳۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون تومان هم فراتر رفته است. کارشناسان فعال در این حوزه، نوسان نرخ ارز، مشکلات تولید، حذف قیمت از سایت‌ها و برنامه‌ها و عدم تعیین سقف قیمتی برای خودروهای داخلی‌ها را از مهم‌ترین عوامل افزایش چشمگیر این کالا می‌دانند. به اعتقاد آنها اگر بتوان ثبات را به سایر بازارهای مالی بازگرداند، می‌توان برای کنترل بازار خودرو هم امیدوار بود.

افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در روزهای اخیر سبب شده تا معامله‌گران نسبت به خریدوفروش آن اقدام کنند و قید پرداخت پول برای خرید این کالای مصرفی را بزنند. به زعم فعالان صنعت خودرو، نوسان نرخ در بازارهای موازی (طلا، سکه و ارز) و سودجویی دلالان سبب شده تا خودروهای داخلی طی چند روز گذشته افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشته باشند. از سوی دیگر تعدادی از مسئولان معتقدند عده‌ای در فضای مجازی به صورت هماهنگ نسبت به قیمت‌سازی‌ها اقدام می‌کنند و در مقابل کارشناسان این حوزه سوء‌مدیریت را عامل مهم در گران شدن بی حدوحصر قیمت خودرو می‌دانند. همچنین رکوردشکنی‌های نرخ خودرو در حالی است که بازار مذکور همچون هفته‌های قبل در رکود کامل است و در عمل به‌جز افرادی که نیازمند به خرید هستند، معامله‌ای در بازار شکل نمی‌گیرد. نکته مهم آنکه سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات با اعلام اینکه گران‌فروشی وجود دارد، تاکید کرد: باید سقف قیمت‌ها مشخص باشد و چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است، بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی، بسته است.

روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «در جست‌وجوی دولت جوان» به بررسی جوان‌گرایی در دولت دوازدهم پرداخت و نوشت: بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و با پا به سن گذاشتن نسل اول انقلاب، گویا جریانات سیاسی به این نتیجه رسیده‌اند که حالا برای انتخابات ۱۴۰۰ که در آغاز سده پانزدهم میلادی برگزار می‌شود باید از نیروهای جوان‌تر استفاده کرد.

از سال ۵۷ تا امروز ۱۲ دولت روی کار آمده است و ۷ نفر سکان قوه مجریه را به دست گرفتند؛ افرادی که همه از نسل اول انقلاب بودند. بعد از گذشت چهار دهه، با وجود آنکه چهره‌های نسل اول جمهوری اسلامی پا به سن گذاشتند جریان‌های سیاسی ورود چهره‌های جدید از نسل جوان‌تر را پر ریسک دیدند و از ترس عقب افتادن از قافله رقابت و واگذاری صحنه به رقیب ترجیح دادند نه تنها از چهره‌های نسل اول که عموماً شناخته شده بودند استفاده کنند بلکه با همان نیروهای قدیمی که مدت‌ها زمام امور را به دست داشتند پا در میدان رقابت بگذارند.

در اردوگاه اصلاح‌طلبان کاندیداتوری مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۸۴ و همچنین ۹۲، تلاش نیروهای اصلاح‌طلب برای کاندیداتوری رئیس دولت اصلاحات در انتخابات ۸۸ و درنهایت کاندیداتوری میرحسین موسوی در همان سال همین معنا را متبادر می‌کرد. در اردوگاه جناح راست هم با وجود آنکه آنها از سال ۸۴ به دنبال چهره‌های جوان بودند اما تا حدودی رفتار مشابه اصلاح‌طلبان نشان داده‌اند. تکرار کاندیداتوری محسن رضایی در سال‌های ۸۸ و ۹۲، غلامعلی حدادعادل و علی‌اکبر ولایتی (هر دو ۶۸ ساله در زمان انتخابات ۹۲) محمدباقر قالیباف در ۹۲ و ۹۶، مصطفی میرسلیم ۷۰ ساله در انتخابات ۹۶ نشان می‌دهد جناح راست هم در تربیت نیروی سیاسی جوان موفق عمل نکرده است.

روزنامه اعتماد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ختمِ جمهور» به بررسی طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات و اثرات آن بر جمهوریت نظام پرداخت و نوشت: اصلاح قانون انتخابات کلیدواژه‌ای است که تقریباً در هر دوره از مجالس جمهوری اسلامی تکرار شده و هربار نمایندگان مجلس شورای اسلامی فارغ از تفکرات و عقاید سیاسی و جناحی‌شان کوشیده‌اند برای اندکی هم که شده، تغییراتی را در قانون انتخابات اعمال کنند ولی این تلاش‌ها در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که پس از سال‌ها یکپارچه به اصولگرایان و همین‌طور فعالان سیاسی منتهی‌الیه راست جمهوری اسلامی واگذار نشده بود و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نیز در آن حضوری قابل‌توجه داشتند، شدت گرفت تا شاید بتوانند از اعمال نظرات شخصی در فرآیند نام‌نویسی کاندیداها برای حضور در انتخابات‌- از ریاست‌جمهوری گرفته تا شوراهای اسلامی شهر و روستا- جلوگیری کنند. تلاش‌هایی که البته هرگز راه به جایی نبرد و شورای نگهبان به عنوان نهادی که روزگاری قرار بود دادگاه قانون اساسی باشد ولی حالا خود را بالاتر از نهادهای انتخابی فعال در جمهوری اسلامی می‌داند هر بار به بهانه‌های مختلف طرح نمایندگان را رد کرد تا اینکه دوباره قرعه فال به نام اصولگرایان حاضر در پارلمان یازدهم افتاد تا بدون توجه به طرح‌ها و لوایح پیشین تهیه شده در همین زمینه، چنان به اصلاح قانون بپردازند که بسیاری از ناظران از «ختم نقش جمهور و جمهوریت نظام» در صورت تصویب نهایی این اصلاحیه بگویند. مجلس یازدهمی‌ها که حدود یکصد روز گذشته بیش از طرح و لایحه اقتصادی با حواشی و سفر و توئیتر و مواردی از این طرح سروکار داشته‌اند در شرایطی پس از آغاز به کار کمیسیون شوراها و امور داخلی پارلمان اقدام به تهیه طرحی برای اصلاح برخی مواد قانون انتخابات ریاست‌جمهوری کرده‌اند که خود با کمترین رأی ممکن پا در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان گذاشته‌اند؛ از این رو انتظار می‌رفت در طرح خود بیش از پیش به عوامل مؤثر در قهر عمومی با صندوق‌های رأی پرداخته و در راستای حل و فصل آن گام بردارند اما نه تنها چنین نشد بلکه اصولگرایان مجلس یازدهم با فصل‌الخطاب قرار دادن توصیه‌ها و اظهارات مقامات شورای نگهبان به ویژه احمد جنتی دبیر این نهاد، تلاش کردند به توصیه «محمد دهقان» در «اولین نشست جوانان منتخب مجلس یازدهم» عمل کرده و از تکرار مسیر مجلس دهمی‌ها خودداری کنند تا مبادا فردا روزی سرنوشتی مشابه آنان یافته و با خشم و غضب و رد صلاحیت شورای نگهبان از حضور در انتخابات پارلمان دوازدهم باز بمانند.

روزنامه شرق، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ظهور نوپوپولیسم پارلمانی» به بررسی رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی پرداخت و نوشت: با انبوهی از وعده و عیدها و شماتت پیشینیان روی کار آمده‌اند. قرار بود کاری کنند کارستان. همین، سطح انتظار از کارکرد مجلس را بالا برده و غیرواقعی کرده است، پس طبیعی است که دماسنج پوپولیسم در چنین مجلسی بالا برود. اقدامات نمایشی و شوآف بیشتر شود تا پوششی باشد برای آنچه در واقعیت ناشدنی است یا حداقل مجلسیان از انجامش ناتوان‌اند. اگر پارلمان نشینان یازدهم بر نظارت بیش از قانون‌گذاری تأکید می‌کنند یک علتش همین است. صدای ناظر بلندتر از قانون‌گذار است و برخلاف آنچه قالیباف بارها رد کرده، ازقضا مچ‌گیری پروپاگاندای بیشتری دارد تا قانون‌گذاری. برای همین است که در تیمش یک تهیه‌کننده سینما نشسته تا نه‌ فقط او و دیگر پارلمان نشینان را در سفرهای استانی همراهی کند، بلکه میزانس‌های درست را برای بازنشر در فضای رسانه‌ای تهیه ببیند. مانند بطری آب گل‌آلودی که نماینده مجلس با آن عکس می‌گیرد تا بگوید می‌خواهد به عنوان تحفه برای رئیس دولت ببرد. آیا واقعاً این تحفه تا تهران و به پاستور رسید؟

تازه‌ترین اقدام نمایشی مجلس، احضار رئیس سازمان بورس در پی افت شاخص‌هاست. مجلس جایی است که قاعدتاً باید به تعبیه سازوکارهایی در حوزه قوانین و زیرساخت‌های اقتصاد بپردازد تا به بهبود فضای کسب‌وکار و امنیت روان بازار منجر شود. در این صورت اوضاع بورس هم بسامان خواهد شد، اما چون می‌داند این کار از عهده مجلس به طور عام و اعضای فعلی‌اش به طور خاص به ده‌ها دلیل خارج است، چاره را در احضار می‌داند؛ آن‌هم نه وزیر اقتصاد بلکه رئیس بورس را. مجلسیان به جای کلمه «فراخواندن»، ترجیح داده‌اند از واژه «احضار» استفاده کنند؛ چراکه در «احضار» که کار ناظم و ناظر است، اقتدار بیشتری مستتر است. این در حالی است که طبق قانون مجلس باید رئیس‌جمهور و وزرای کابینه را به مجلس فرا بخواند، سوال کند؛ اگر قانع نشد، استیضاح کند و اگر باز هم قانع نشد رأی به برکناری دهد. حالا سوال اینجاست که اگر پارلمان نشینان از سوال رئیس سازمان بورس قانع نشدند، چه؟ به لحاظ قانونی هیچ اختیاری برای برکناری‌اش ندارند. اینجاست که رفتارشان مصداق پوپولیسم است؛ همان هیاهو برای هیچ.

روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دشمن سلامت مردم فقط کرونا نیست!» نوشت: روز شنبه سال تحصیلی جدید با اعلام یک‌باره و دقیقه نودی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر حضوری بودن آموزش آغاز شد. رئیس‌جمهور محترم نیز با وجود تأکید بر اطمینان‌بخش بودن رعایت پروتکل‌ها در مدارس، ترجیح داد از راه دور و به‌صورت مجازی در مراسم آغاز سال تحصیلی برای دانش‌آموزان حاضر در مدارس سخنرانی کند.

در همان روز آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در سخنانی، یکی از هدف‌های بازگشایی حضوری مدارس را کمک به سلامت دانش‌آموزانی که ۷ ماه گذشته خانه‌نشین شده‌اند اعلام کرد و گفت: «مسئله تنها ویروس نیست، مسئله سلامت است، سلامت یعنی سلامت جسم مردم، یعنی سلامت روح مردم، سلامت یعنی زندگی مردم، سلامت یعنی حتی معنویت مردم، همه اینها باید جای خودش باشد تا سلامت بشود.

اگر شما بگویید امسال بچه‌ها اصلاً مدرسه نروند و همه در خانه باشند ممکن است، البته تازه این هم نیست، ممکن است بگوییم نسبت به کرونا یک قدمی هست که مثبت است ولی نسبت به سلامت قدم منفی است، سلامت که فقط بحث کرونا نیست. تا امروز ۷ ماه است که این بچه‌ها در خانه هستند، ماندن بچه‌ها در خانه خودش عذاب و افسردگی است، خودش مشکل روانی و روحی است…»

درباره تأکید رئیس‌جمهور محترم بر سلامت مردم و دانش‌آموزان باید گفت هرچند این اظهارات در جای خود ضروری است و به‌عنوان یک سخنرانی جذاب قابل توجه است، اما باید دید که این دیدگاه تا چه حد در جایگاه عمل تحقق پیدا کرده است.

توجه و نگرانی رئیس‌جمهور کشورمان درباره سلامتی دانش‌آموزان امر مثبتی است اما در این رابطه چند نکته قابل توجه است. آیا جناب روحانی که فرستادن دانش‌آموزان به مدرسه در شرایط کرونایی را برای کمک به سلامت آنها مفید می‌دانند به همه نیازهای پیشگیرانه و پیش‌نیازهای سلامت بخش برای حفظ سلامتی فرزندان این کشور هم توجه دارند؟

متأسفانه مدت‌هاست گرانی‌های افسارگسیخته که نظارت مؤثری هم بر آنها نیست شرایط زندگی را بر بسیاری از خانواده‌ها سخت کرده است، از گرانی‌های دیگر که بگذریم، آیا رئیس‌جمهور کشورمان از اثرات نامطلوب گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی بر سلامت همین دانش‌آموزان خبر دارند؟ آیا ایشان خبر دارند که گرانی گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و… سبد تغذیه‌ای بسیاری از خانواده‌ها را خلوت‌تر کرده است؟

کد خبر 443273

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.