به گزارش خبرنگار ایمنا، محسن هاشمی امروز (یکشنبه) در پایان جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره موضوع آن گفت: هفته تهران در اولین هفته مهر ماه برگزار می‌شود بحث برنامه‌ریزی شهرداری برای سال ۱۴۰۰ و فعالیت‌هایی که قصد دارند برای تعویض قرن در شهرداری تهران داشته باشند گزارشی عرضه شد و برندینگ ۱۴۰۰ در جلسه امروز صبح مطرح شد و اعضای شورای شهر نظرات خود را ارائه کردند.
وی افزود: سه نطق پیش از دستور داشتیم و به انتخاب اعضای کمیسیون‌ها ورود پیدا کردیم که اعضای سابق در همان کمیسیون‌ها ابقا شدند و مهم‌ترین دستور امروز شرایط انتخاب ذی‌حسابان بود که ماده‌های زیادی داشت و تا ماده هشت پیش رفتیم. یک بحث یک فوریتی درباره شفاف سازی یارانه‌های شهرداری تهران داشتیم و یک طرح یک فوریتی برای بررسی وضعیت خدمات کسانی که در شهرداری کار می‌کنند که این افراد به ویژه در شرایط کرونایی فعلی آسیب پذیر هستند که این یک فوریت باعث شد شرایط را برای تمام کسانی که در بخش خدمات شهری حضور دارند بازبینی کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد گزارش خزانه دار نیز گفت: در این گزارش وضعیت مالی شهرداری تهران تا آخر تیرماه چه در درآمدها و چه در هزینه‌ها ارائه شد و بحثی که در شورا مایه سوال شد این بود که شهرداری تهران در جذب بودجه غیرنقد موفق نیست و اعضا نگرانی خود را در این باره ابراز کردند و حتی از هیأت رئیسه خواستند جلسات ویژه در این باره گذاشته شود.
وی ادامه داد: این مشکل را در طول سه سال داشتیم و هر سه سال شهرداری تهران در جذب بودجه غیرنقد محافظه کاری بسیاری می‌کند و به نظر می‌آید که دست شهرداران مناطق بیش از حد بسته شده است و وقتی می‌خواهند در این باره کار کنند باید یک مسیر طولانی را طی کنند که از سازمان املاک و تشکیلات حقوقی شهرداری عبور می‌کند و گفته شده است این کار باید با روش مزایده انجام شود که محکم کاری است.
هاشمی افزود: این موضوع از یک جهت خوب است که کار را بسیار محکم کرده اما از سوی دیگر مسیر را کند کرده است؛ در این باره دخالت می‌کنیم و با استفاده از قوانین موجود اختیارات شهرداران را بالا می‌بریم تا با استفاده از قوانین موجود بودجه غیرنقدی جذب کنند.
وی گفت: در گذشته به این شکل بود که وقتی پیمانکاری طلبکار بود با کارشناسی که نسبت به ملک انجام می‌شد و با قیمت کارشناسی با طلبکار تهاتر می‌شد تا مسیر مزایده نرود اما اکنون شهرداری اعلام کرده است که هیچ ملکی نمی‌تواند بدون مزایده قانونی واگذار شود که بر این اساس طلبکاران باید در مزایده شرکت کنند و اگر طلبکاری نتواند قیمتی بدهد که ملک را بگیرد نمی‌تواند طلب خود را دریافت کند. همین امر باعث شده شهرداران مناطق نتوانند برای رفع بدهی‌ها از بودجه غیرنقد استفاده کنند.
نظر شما