به گزارش ایمنا، به نقل از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شهناز سجادی حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اظهار کرد: به دلیل مراجعات و پیگیری‌های مادران سرپرست خانواده، اینگونه محدودیت‌ها طرح موضوع شده است زیرا مشکلات و برخی بن بست‌های اداری و قانونی؛ نه تنها برای مادران دارای حق حضانت یک چالش اجتماعی است، بلکه مصلحت کودکان و فرزندان را نیز به مخاطره می‌اندازد. در واقع عملاً منطقی نیست که قانون در صورت فوت پدر و یا جدایی والدین، حضانت را به مادر می‌سپارد اما ابزار حضانت را از مادر سلب می‌کند.
هر چند مفهوم حضانت نگهداری و مراقبت از فرزند است، لیکن امروزه شرایط زندگی کودکان و نوجوانان با مسائل آموزشی، پرورشی، ورزشی، فرهنگی و امور بانکی و احتمالاً درمانی گره خورده است. این امور جز لاینفک زندگی کودکان و نوجوانان و ابزار حضانت است و منافاتی با حق ولایت پدر و جد پدر ندارد.
منظور از امور بانکی الزاماً اداره اموال و دخل و تصرف در اموال و دارایی فرزندان صغیر توسط مادر نیست، بلکه منظور این است که چرا یک مادر حق نداشته باشد با دارایی خود به نفع فرزند و به نام وی حساب سپرده بانکی به صورت سرمایه گذاری تا سن رشد او افتتاح نماید؟ چون معمولاً مادران به لحاظ نگرانی از آینده فرزند خود تمایل به انجام پس انداز و یا سرمایه گذاری به نفع وی دارند. این محدودیت اداری یکی از دغدغه‌های مادران است.
مادران سرپرست خانواده علی‌رغم دارا بودن حضانت قانونی فرزند در حوزه آموزش و پرورش، از جمله در مواقع ثبت نام در مدارس، جابجایی محل آموزش و دریافت مدارک تحصیلی و رضایت برای شرکت فرزند در اردوهای آموزشی و فرهنگی ورزشی و همچنین در حوزه بهداشت و درمان از جهت اجازه برای مداوا و درمان به صورت سرپایی و بستری یا و عمل‌های جراحی، دارای محدودیت و ممنوعیت‌هایی هستند. به طوری که کار حضانت را مشکل می‌کند، خصوصاً اگر بین ولی قهری، قیم یا وصی بر حسب مورد و مادر هماهنگی و همکاری و همدلی وجود نداشته باشد.
با توجه به مراجعات و پیگیری برخی مادران در این خصوص، مشکلات مادران سرپرست خانواده طی نامه‌ای به ریاست جمهوری منعکس شده است. نامه‌ای هم به معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بررسی راهکار ارجاع شده است. حل برخی معضلات اداری فاقد منشأ قانونی از طریق بخشنامه هم مطرح است. لیکن هنوز منتج به تصمیماتی نشده است.
البته بخشنامه در صورت امکان قانونی، ممکن است برخی مشکلات را به صورت مقطعی حل کند اما کافی و پایدار نیست. به همین خاطر پیرو انعکاس محدودیت مادران سرپرست خانواده، انتقال ابزار حضانت به مادران به صورت لایحه پیشنهادی در معاونت زنان در حال کارشناسی و بررسی است.
نظر معاونت به هیچ وجه محدود کردن حق ولایت قهری پدر و جد پدری نیست. به خصوص که در مواقعی که منافع و مصلحت فرزندان از ناحیه آنان به خطر بیفتد، دادستان به موجب قانون با ضم امین به ولی قهری، نظارت خود را بر عملکرد ولی قهری اعمال می‌نماید. بنابراین مشکلی با ولایت پدر و جد پدری وجود ندارد. بلکه منظور رفع مشکلات و محدودیت از مادران در اعمال حق حضانت فرزندان با لحاظ حق ولایت قهری پدر و جد پدری است. به عبارتی منظور، یافتن راهکاری برای انتقال برخی از ابزار حضانت به زنانی است که قانون آنها را برای حضانت فرزند اصلح دانسته است.
به نظر می‌رسد که دامنه حضانت فرزند توسط مادران با توجه به شرایط و نیازهای کودکان و نوجوانان و مناسبات اداری و بوروکراسی در جامعه به بازخوانی و امکان سنجی نیاز دارد.
نظر شما