به گزارش ایمنا، لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در آخرین مرحله نهایی شدن قرار دارد. اما از دیدگاه برخی از کارشناسان حقوقی، این لایحه ایراداتی دارد که نمی‌تواند منافع عمومی شهروندان را تأمین کند. علی دشتی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی، با تاکید بر مثبت بودن گام دولت و مجلس در مسیر تعیین تکلیف معلق مانده سه دهه گذشته و پیش بینی سازوکارهای افزایش درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها، معتقد است این لایحه می‌تواند با تغییراتی به یک قانون خوب، جامع و مانع تبدیل شود. این گفتگو را که پیش‌تر در «دوازدهمین شماره مجله الکترونیک شهر گاه» منتشر شده است، در ادامه می‌خوانید:
چه زمانی تصویب یک قانون می‌تواند منافع عموم شهروندان را تأمین کند؟ از دیدگاه شما آیا لایحه درآمدهای پایدار این ویژگی را دارد؟
یکی از ویژگی‌های قانون خوب، جامع و مانع بودن آن است، این خاصیت از طریق بررسی همه جانبه و دخالت ذینفعانی که در اجرا و نظارت بر آن نقش دارند، تأمین می‌شود. بر اساس این مسئله در خصوص لایحه درآمدهای پایدار باید بررسی کرد که در جریان تدوین، تهیه و تصویب این لایحه به چه میزان ذی‌نفعان موضوع دخالت داشته‌اند شورای شهر، شهرداری‌ها و دولت از جمله ذی‌نفعان اصلی موضوع و در کنار این موارد وزارتخانه‌هایی مثل وزارت کشور، اقتصاد و دارایی و برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر هم به عنوان ذی‌نفعان غیرمستقیم تلقی می‌شوند. در مجموعه قوانین مقررات فعلی وظیفه تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها به عهده شورای شهر است که بنا به پیشنهاد شهرداری مربوطه و با رعایت سیاست‌های عمومی دولت که از طرف وزارت کشور اعلام می‌شود، صورت می‌گیرد. باید توجه داشت که هرگونه قانون گذاری جدید در حیطه درآمدهای پایدار و موضوع عوارض و بهای خدمات در شهرها و روستاها نباید باعث تغییر ساختار و صلاحیت تصویب عوارضی شورای شهرها شود.
آیا این لایحه می‌تواند مسئولیت مشخص شوراها در حیطه صلاحیت آنها را در حوزه تصویب عوارض مشخص کند؟
ببینید دولت اگر در نظر دارد که ظاهر و زیرساخت‌های شهر به نحو مطلوب‌تر تأمین شود ناگزیر از این است که به مجموعه مدیریت شهری اعتماد بیشتری داشته باشد و بر این اساس صلاحیت‌های بیشتری برای وضع عوارض در شهرها و روستاها به مدیریت این مجموعه‌ها واگذار کند. امروزه و با وجود اختیارات شوراها برای وضع عوارض، معدود مصوبات عوارضی شوراها با دستاویز ابهام در قانون و عدم تصریح در قانون در بسیاری از موارد توسط دیوان عدالت اداری نیز نقض می‌شود.
یکی از کارهای مهم که لایحه درآمدهای پایدار شهری باید به آن مبادرت می‌کرد حذف ابهامات در زمینه اختیار وضع عوارض محلی برای شوراها بود که متأسفانه در این لایحه با عبارات مبهم مواجه هستیم به عبارت دیگر لازم و ضروری بود که موارد مشخصی که شوراها قادر به مقررات‌گذاری در خصوص عوارض آن بودند تعیین و به صراحت در قانون اعلام می‌شد تا با تفسیرهای متفاوت در مراجع قضائی با محدودیت بیشتر مواجه نمی‌شدیم اما اینگونه نیز نشده و همچنان با وجود این ابهامات و با تصویب این قانون حتی همین اختیارات محدود شوراها نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
پیشنهادی برای این لایحه در جهت تکمیل آن وجود دارد؟
یکی از اشکالات این لایحه عدم توجه به الزامات درآمدهای پایدار است. درآمد پایدار محصول یک نظام به هم‌پیوسته در وضع، تشخیص و وصول آن است. علاوه بر آن یکی از ملزومات این نوع درآمد پیش بینی‌های لازم به منظور امکان سرمایه‌گذاری و تفکیک سرمایه‌گذاری از نظام مالی مرسوم در شهرداری است. بدین منظور باید تضمین و مقررات جدیدی به منظور تشویق شهرداری‌ها به مشارکت در سرمایه گذاری در شهر اندیشیده شود. امروزه تصور اینکه بتوان شهرداری را صرفاً بر مبنای منابع درآمدی مرسوم و ساز و کارهای موجود اداره کرد ناشدنی است. در این میان، استفاده از تنوع و تکثر منابع درآمدی، تعبیه نظام جامع وضع و وصول، تعبیه امکان انتشار اوراق با روش مناسب و نظارت‌های لازم ضروری‌تر است.
تأمین درآمد مطلوب در شهر بدون تعریف سهم مشخصی از آن در اداره شهرها و صرفاً تجمیع سایر قوانین در یک قانون راهگشای مشکلات شهرداری‌ها نخواهد بود. به عبارت دیگر تعریف منابع درآمدی جدید و اصلاح برخی از محدودیت‌ها در این حوزه ضروری‌تر بود تا تجمیع مقررات.
در مجموع می‌توان این طور گفت که محدود کردن شوراها و در مقابل دخالت بیشتر دولت در تصویب و اعلام عوارض، عدم نگرش جامع به مقوله درآمد پایدار و ایجاد پایه‌های درآمدی متعدد و متکثر و عدم پیشنهاد راه‌های درآمدی پایدار جدید و بر این اساس صرفاً تجمیع قوانین موجود نقطه ضعف‌هایی است در لایحه ارائه شده قابل ذکر است و اصلاح آن در راستای تقویت نهادهای محلی و افزایش درآمد سهم شهرداری‌ها ضروری است.
نظر شما