به گزارش ایمنا، مراحل تدوین، بررسی و تصویب این لایحه نیز طی چند سال اخیر در دولت و مجلس با پیچ و خم‌های زیادی همراه بوده است. این لایحه از زمان تهیه در وزارت کشور در دولت یازدهم تا زمانی که در کمیسیون خاص امور کلانشهرها و همچنین تا زمانی که به هیأت دولت رفت چندین مرحله با رفت و برگشت برای اعمال نظرات مختلف مسئولان و کارشناسان مواجه شد. این گزارش را که پیش‌تر در «دوازدهمین شماره مجله الکترونیک شهرگاه» منتشر شده است، در ادامه می‌خوانید:
در جریان تصویب این لایحه که مبنای آن تأمین منابع مالی جدید با ویژگی پایداری برای شهرداری‌ها است طبیعی است که مقاومت‌هایی از سوی برخی دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارتخانه متولی اقتصاد کشور اتفاق افتد. چراکه در صورت تصویب و اجرایی شدن این لایحه، بخشی از منابع و درآمدهای دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو در جریان تدوین و تصویب نهایی این لایحه در هیأت وزیران این انتظار وجود داشت که با مقاومت‌های جدی از سوی برخی دستگاه‌های دولتی مواجه شود. اما با وجود چنین سختی‌ها و مقاومت‌هایی برای تصویب نهایی این لایحه، خروج آن از هیأت وزیران پس از چندین وقت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، گامی مثبت و رو به جلو از سوی دولت تلقی می‌شود. چراکه این لایحه پس از گذشت ۳۵ سال از تصویب قانون مربوط به خودکفایی شهرداری‌ها و تکلیف مصوب قانونی برای دولت جهت تدوین لایحه منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها، تدوین و راهی مجلس برای تصویب شده است. در قالب بند ب تبصره ۵۲ قانون بودجه مصوب سال ۶۲، بنا بود دولت ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، لایحه‌ای جهت تأمین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها کشور تدارک ببیند اما اجرای این تکلیف قانون طی سه دهه گذشته به دلایل مختلف از سوی دولت‌های مختلف با تعلیق مواجه شد.
با تعلیق این قانون، شهرداری‌های کشور که با خلأ جدی منابع مالی که پیش از آن بخش عمده‌ای از آن از سوی دولت تأمین می‌شد رو به رو شدند. گرفتار شدن شهرداری‌ها در باتلاق کسری شدید منابع و درآمدهای اداره شهرها سبب شد تا ناگزیر شهرداری‌ها به سمت تأمین منابع درآمدی از مسیرهای غیرقانونی و ناپایدار روی آورند. چراکه تا پیش از تصویب قانون خودکفایی شهرداری کمک‌های درآمدی ارائه شده از سوی دولت به شهرداری، دست کم تا ۵۰ درصد منابع اداره شهرها را تأمین می‌کرد اما پس از آن سرجمع کمک‌های دولت به شهرداری‌ها برای تأمین منابع سرجمع به ۶ درصد بودجه سالانه‌ها آنها می‌رسید.
در چنین شرایطی شهرداری‌ها سهل‌الوصول‌ترین مسیر کسب درآمد را انتخاب کردند. به این معنی که طی سه دهه گذشته بخش زیادی از درآمدهای شهرداری‌های شهرهای بزرگ و حتی کوچک معطوف به درآمدهای حاصل از ساخت و ساز، فروش تراکم و در نهایت فروش شهر شد به طوری که تا ۷۰ درصد منابع درآمدی شهرهای بزرگ از طریق این مسیر ناپایدار تأمین می‌شد. حالا پس از گذشت چندین دهه از وابستگی شهرداری‌ها به این منابع ناسالم و ناپایدار، وزارت کشور با آگاه کردن دولت نسبت به وضعیت بحرانی شهرداری‌ها و غیرممکن بودن ادامه این وضعیت طی سال‌های آتی، تلاش کرد تا شهرداری‌ها را از مسیری که ناخواسته طی سه دهه گذارنده بودند، به مسیر اصلی و صحیح بازگرداند. اما بازگشت شهرداری‌ها به مسیر اصلی عملاً بدون وجود قانون محکم و قابل اتکا به لحاظ کسب درآمد برای شهرداری‌ها ممکن نبود. چراکه اگر بنا باشد شهرداری بدون تدارک بسته جدید درآمدی از مسیر فروش تراکم و فروش شهر خارج شود ابتدا نیاز است تا فعالیت‌های عمرانی در شهرها تعطیل شود و علاوه بر آن نیاز است تا بدنه سازمان شهرداری‌ها برای کاهش محسوس هزینه‌ها به طور قابل توجهی کوچک شود.
از این رو بنا شد تا لایحه‌ای تحت عنوان منابع درآمدی پایدار برای شهرداری تدارک دیده شود. اصطلاح منابع درآمدی پایدار از این جهت انتخاب شده که منابع جدید شهرداری‌ها باید دارای دو ویژگی «تداوم در طول زمان» و «مطلوب بودن در چارچوب توسعه پایدار» باشد. به این معنی که منابع و دارایی‌های شهر برای تأمین هزینه‌ها باید به گونه‌ای هزینه شود که بخشی از منابع که متعلق به نسل‌های آینده است پیش خور نشود و متناسب با سهم نسل فعلی از آنها استفاده شود.
با چنین دیدگاهی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از ابتدای دولت یازدهم در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت و در قالب آن منابع درآمدی متعددی با ویژگی ذکر شده تدارک دیده شد. البته در این میان نکته قابل توجه آن است که در لایحه درآمدی که از سوی وزارت کشور برای شهرداری‌ها تدوین شده بود مواردی پیش‌بینی شد که بر اساس بخش قابل توجهی از منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها کشور تأمین می‌شد اما در نسخه مصوب هیأت وزیران و ارسال شده به مجلس که در نهایت به تصویب رسیده، حذف شده است. اگرچه برخی تغییرات اعمال شده در برخی موارد جدی نیست و بیشتر به ویرایش لایحه محدود شده است اما در برخی اصلاحات اعمال شده تغییرات جدی در تأمین منابع پیش‌بینی شده برای شهرداری‌ها به وجود آمده است. از جمله موارد حذف یا اصلاحی که می‌توان به آن اشاره کرد عوارض نقل و انتقال خودرو است که در لایحه نخست پیش‌بینی شده بود به میزان یک درصد قیمت فروش کارخانه داخلی یا یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی اعم از تولید داخل یا وارداتی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شهرداری مبدا واریز شود.
یکی دیگر از محورهای درآمد پایدار پیش‌بینی شده در لایحه اولیه واریز ۵ درصد مبلغ کل بلیت حمل و نقل برون‌شهری بار و مسافر در داخل کشور به حساب شهرداری‌ها بود همچنین بنا بود یک درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاری پروژه‌های عمرانی واقع در محدوده شهر و ۸ درصد از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی نیز از دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده برای شهرداری‌های کشور باشد.
در عین حال بر مبنای مفاد نسخه اولیه، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شد ۲ درصد از کل درآمدهای وصولی مالیات‌های مستقیم را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز کند. علاوه بر این در پیش‌نویس این لایحه تاکید شده بود که درآمدهایی که در قوانین و مقررات به‌عنوان سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعیین می‌شود جز درآمد عمومی نبوده و باید مستقیماً به آنان پرداخت می‌شد. همچنین عوارض آلایندگی که از سوی سازمان امور مالیاتی بر اساس ترتیبات قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول می‌شود، بر اساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می‌رسد میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع شود. در عین حال در ماده ۱۰ پیش‌نویس این لایحه آمده بود که معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از سوی گمرک جمهوری اسلامی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود تا به نسبت ۲۰ درصد کلانشهرها، ۶۰ درصد دیگر شهرداری‌ها و ۲۰ درصد دهیاری‌ها به‌عنوان کمک به آنها پرداخت کند. این موارد و تعداد دیگری از موارد درآمدی پیش‌بینی شده از جمله ردیف‌هایی بود که در لایحه نخست از سوی وزارت کشور برای تأمین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها پیش‌بینی شده بود اما هم‌اکنون در نسخه مصوب هیأت وزیران حذف شده است.
در این میان حذف مواردی همچون اخذ عوارض تردد از خودروها در معابر خاص، یا عوارض فعالیت‌هایی که منجر به افزایش هزینه‌های شهر از بابت ایجاد آلودگی یا مانع در عبور و مرور شهری می‌شود یا منابعی که به اتکای بند «ق» بودجه سال ۹۴ دولت، برای اختصاص منابع کسب شده از صرفه‌جویی در مصرف سوخت ناشی از اجرای طرح‌های حمل و نقل عمومی جای تعجب بیشتری دارد. البته یک نکته مهمی که در لایحه مصوب از سوی هیأت وزیران برای منابع درآمدی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده که دارای اهمیت زیادی است. بر اساس ماده ۹ پیش بینی شده در این لایحه، منابع موضوع قانون مالیات ارزش افزوده به نسبت ۵۰ درصد به عنوان سهم درآمد عمومی کشور و ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعیین می‌شود. تاکنون سهم شهرداری‌ها از محل این مالیات معادل ۳۳ درصد بوده است. البته در مورد نحوه هزینه کرد این درآمد به شهرداری تکالیفی شده است. بر این اساس شهرداری‌ها موظف شده‌اند معادل ۱۵ درصد در قالب قوانین بودجه سنواتی با تخصیص کامل در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به قطار شهری و مدیریت پسماند هزینه کنند. علاوه بر این، ۲۰ درصد از این منابع درآمدی حاصل از این بند، بابت ایفای وظایف تکلیفی دولت در قوانین و مقررات در زمینه توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و بازسازی بافت فرسوده به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (فقط در خصوص نحوه واریز این بخش درآمد حاصل از مالیات ارزش افزوده به طور مشخص توضیح داده شده است) واریز شود تا بر اساس دستورالعمل مشترکی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود، هزینه شود. نهایتاً ۶۵ درصد الباقی سهم درآمد شهرداری‌ها از محل مالیات ارزش افزوده، بر اساس ترتیبات قانونی میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود تا توسط آنها برای انجام سایر وظایف و تکالیف قانونی هزینه شود. پیش‌بینی چنین سهمی از منابع مالیات بر ارزش افزوده قابل توجه است که البته گمان می‌رود همزمان با در نظر گرفتن چنین سهمی برای شهرداری‌ها از این محل منابع پیش‌بینی شده در بودجه دولت که به عمران شهری اختصاص پیدا می‌کرد به طور اتوماتیک حذف شود و به این ترتیب بخشی از وظایف دولت در تأمین هزینه‌های عمران شهری با واگذاری منابع به شهرداری‌ها، خنثی شود.
نظر شما