به گزارش ایمنا، گویی این بزرگواران تمایل به پذیرفتن لگدمال شدن اعتماد سرمایه گذاران ندارند. قالیباف اصل با اشتیاق، از طرح تشکیل شرکت پروژه‌ها به صورت سهامی عام صحبت می‌کند و شورای عالی بورس پذیره نویسی بورس املاک و مستغلات از مهر ماه را وعده می‌دهد. وزیر اقتصاد قول عرضه ۱۰ صندوق پروژه تا پایان شهریور ماه را می‌دهد و بیژن نامدار زنگنه، عرضه دارا دوم را حرکتی در جهت تقویت بازار سرمایه می‌داند.
به نظر می‌رسد این روزها مؤثرترین راه برای تأمین کسری بودجه دولت بستن مالیات بر اظهار نظرهای ناشسته و راهکارهای ناپخته است. از واعظی که در گفتگوی ویژه خبری سطح حمایت تکنیکال برای شاخص کل بیان می‌دارد تا نایب رئیس اتاق بازرگانی که نصف شدن ارزش دارایی تعداد زیادی از سرمایه گذاران در دوره‌ای یک ماهه را اصلاح معمول بازار می‌داند.
حمایت دو روزه سرمایه گذاران نهادی در هفته گذشته با رخدادهای این هفته بازار تبدیل به دامی برای سرمایه گذاران حقیقی شد تا با استفاده از خریدهای اعتباری، بدهکاری و زیان دهی را توأمان تجربه کنند. محمود رضا خواجه نصیری، مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن، که عده‌ای او را سخنگوی اتاق فرمان می‌دانند طی مصاحبه‌ای گفت با افزایش فعالیت‌های بازار گردانی دیگر شاهد روندهای اکیداً صعودی و اکیداً نزولی نخواهیم بود.
اگر چه در جنبه نزولی استمرار و استحکام صف‌های فروش نشان از پوچ بودن وعده بازار گردانی داشت، اما در جنبه صعودی برداشت‌ها از این مصاحبه اینگونه بود که کشتیبان را سیاست، پرهیز از صعود باشتاب بازار در پیش است. این امر انگیزه سرمایه گذاران کوتاه مدت را برای سرمایه گذاری از بین برد و سرمایه گذاران بلند مدتی هم که وجوه نقد آماده سرمایه گذاری داشته باشند منتظر خواهند ماند تا خرید خود را در بهترین قیمت به انجام رسانند.
روز بعد از این مصاحبه شایعه‌ای در فضای مجازی دست به دست شد مبنی بر بررسی دو برابر شدن حد نوسان در نمادهای بزرگ بازار که هم راستا با مصاحبه مذکور به نظر می‌رسید اما در نهایت خروجی آن چیزی جز بررسی وضعیت پرونده کنتور سازی و وعده پذیره نویسی بورس املاک نبود. در نهایت نیز در دستور بودن تغییر در حد نوسان تکذیب شد.
اگر چه اجتناب از رشد هیجانی و بی منطق می‌تواند رویه‌ای صحیح در بازار سرمایه باشد اما آنچه اینگونه سخنان را مذموم می‌کند بوی مهندسی بازار است که از آن به مشام می‌رسد. زود است که دولتمردان تصور کنند کارشان با بازار سرمایه به پایان رسیده است.
همواره تأکید شده است که حالت طبیعی بازار، حالت تعادل است و تعادل به این معناست که قیمت سهام به گونه‌ای منصفانه تعیین شده باشد تا فروشنده مجبور به فروش ارزان قیمت دارایی خود نباشد و خریدار نیز مالی را به قیمت منصفانه خرید کند تا در چشم‌انداز سرمایه گذاری خود، از سودی که بر مبنای محاسبات صحیح استوار است برخوردار شود. متأسفانه آنچه در سه دهه گذشته در بازار سرمایه مشاهده شده است عمدتاً در برگیرنده زیان یک طرف معامله بوده است و اگر زمانی هم بازار در حالت تعادل قرار داشته است معمولاً حجم نقدینگی فعال در بازار به شدت پایین بوده است و در نتیجه نقد شوندگی پایین سهام مزیت‌های این بازار را زیر سوال برده است.
کمتر شاهد بوده‌ایم مسئولان سازمان بورس تدابیری اتخاذ کرده باشند تا کج کارکردهای بازار را اصلاح کنند و عمده اهتمام ایشان جهت ارائه گزارش عملکرد بر مبنای صعود شاخص در زمان رونق بازار و شاخص سازی در زمان رکود بازار بوده است.
در بی توجهی سازمانیان به کارکرد بازار در قیمت گذاری صحیح اوراق بهادار همین بس که علیرغم وارونه شدن مسیر بازار کماکان عرضه‌های اولیه با قیمت‌های حبابی ادامه دارد. در نمونه اخیر شاهد عرضه سهام شرکتی با نام برق و انرژی پیوند گستر پارس در روز سه شنبه و در بازار اول فرابورس بودیم.
در گزارش ارزشیابی تهیه شده توسط تأمین سرمایه نوین ارزش ذاتی هر سهم بر مبنای تنزیل جریان نقد حاصل از سود پیش بینی شده برای سال‌های آتی تنها ۱,۱۲۸ ریال ذکر شده است. در ادامه ارزش‌گذار تمام تلاش خود را کرده است تا با استفاده از روش‌هایی نظیر ضریب قیمت به ظرفیت اسمی و ضریب قیمت به فروش، نظر مشتری خود (فروشنده سهام) را جلب کند و به ترتیب ارقام ۱۶۵۲۴ و ۱۸,۳۰۲ ریال را به عنوان ارزش هر سهم بر اساس این دو روش اعلام نموده است.
با این حال فروشنده خوش اشتها هنوز قانع نشده است و به کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه می‌کند تا با استفاده از روش غیرشفاف ارزش روز دارایی‌ها به هدف خود دست پیدا کند. به این ترتیب این کارشناسان قیمت ۲۲,۸۸۸ ریال به ازای هر سهم را تأیید می‌کنند. البته بازار باید سپاسگزار تأمین سرمایه نوین باشد که استفاده از روش پیچیده ارزش‌گذاری بر مبنای نسبت قیمت به سود را ملاک عمل قرار نداد زیرا در آن صورت با نسبت شگفت‌انگیز ۱۳۶ مرتبه برای گروه نیروگاهی باید شاهد عرضه هر سهم به قیمت ۳۵ هزار ریال می‌بودیم.
فروشنده سهام و مدیریت فرابورس و سازمان این بر خلاف دفعات پیشین که میانگینی از ارزش‌های تعیین شده توسط ارزش‌گذار را مبنای عرضه قرار می‌دادند این بار گران‌ترین ارزش تعیین شده یعنی ارزش تعیین شده توسط کارشناسان دادگستری را ملاک قرار داده، مرحمت کرده بازار را قرین منت کرده، ۲۰ درصد تخفیف اعطا کردند و به قیمت هر سهم ۱۸,۵۰۰ ریال سهم را عرضه کردند که از تمامی ارزش‌های تعیین شده توسط کارشناسان تأمین سرمایه بالاتر است.
اگر خدای ناکرده میانگین ارزش‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت اموال بنیاد به ثمن بخس واگذار می‌شد و سهامی که ارزش ذاتی آن ۱,۱۲۴ ریال است ۱۴,۷۱۰ ریال عرضه می‌شود. خدا را شکر با همت مسئولان و مشارکت پرشور بیش از ۵ میلیون و ۵۶۸ هزار نفر از مردم همیشه در عرضه فروش این سهام در قیمت ۱۸,۵۰۰ ریال با موفقیت صورت پذیرفت و صف خرید روز شنبه نیز مهر تأییدی بر صحت این ارزش‌گذاری خواهد بود.
از هر چه بگذریم بی قراری برای آغاز پذیره نویسی بورس شگفت‌انگیز املاک و مستغلات را چه کنیم؟ این بار شاهد شوق و ذوق وزیری جدید برای خدمت رسانی در عرصه بازار سرمایه هستیم. وزیر مسکن و شهرسازی طی مصاحبه‌ای اخذ موافقت سازمان بورس برای راه اندازی بورس املاک و مستغلات را حاصل تلاشی یک ساله عنوان می‌کند. هر مقدار به این در و آن در زدیم تا به اندازه یک خط به مطالعات مبنای تأسیس این بورس بی نظیر در دنیا دست پیدا کنیم و با خواننده محترم به اشتراک بگذاریم دستمان خالی ماند. در حالی که سازمان بورس و اوراق بهادار برای اعطای مجوز افزایش سرمایه به شرکت‌های فعال و با سابقه بازار آنها را به چهار میخ می‌کشد در آستانه پذیره نویسی پنجمین بورس کشور هیچ اثری از طرح کسب و کار این بورس نیست.
مشخص نیست قرار است این بورس چه گره‌ای از کلاف سر در گم بازار مسکن حل کند؟ اگر قرار بر انتشار اوراق تأمین مالی بازار مسکن است چه نقصی در کارکرد بورس و فرابورس وجود داشت که لازم بود جهت این کار تشکیلاتی جدید راه اندازی گردد؟ قرار است هزینه‌های اداره این تشکیلات جدید و اقناع عطش سرمایه گذاران آن از محل تحمیل کدامین هزینه جدید به معاملات املاک و مستغلات فراهم گردد؟ آنچه از آن به عنوان طرح فروش متری مسکن یاد می‌شود چه جزئیاتی دارد و چگونه قابلیت اجرا پیدا می‌کند و چه ضمانت اجرایی دارد؟ و ده‌ها سوال بی پاسخ که در خصوص این شرکت تراشی مطرح است.
نکته قابل تأمل در خصوص این بورس آن است که راه اندازی آن در سال پایانی دولت طرح‌ریزی گردیده است و مشخص نیست اگر دولت آینده مطابق معمول با طرح‌های دولت قبل از خود به مانند ایده‌هایی بی مصرف و مشکل آفرین برخورد کند تکلیف سهامداران شرکت بورس املاک و مستغلات چه خواهد بود؟
به هر روی شاخص کل در پایان معاملات روز چهارشنبه به یک میلیون و ۶۳۱ هزار و ۹۴۱ واحد رسید تا با کاهش ۸۶۸۴۲ واحدی نسبت به چهارشنبه گذشته شاهد نزول ۵.۱ درصدی طی سه روز کاری باشد. کاهش شاخص هم وزن در همین مدت ۳.۷ درصد بوده است. در هر صورت اگر چه امیدی به تدبیر در سطح مسئولان برای به تعادل رسیدن بازار نیست، کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی که منجر به افزایش قیمت کالاهای پایه در بورس‌های جهانی می‌شود و همچنین روند ناگزیر کاهش ارزش پول ملی در شرایط فعلی در مدت زمانی نه چندان طولانی وضعیت بازار را دگرگون خواهد ساخت و در این شرایط می‌توان به سهامداران توصیه کرد اگر در خصوص سرمایه گذاری خود مطالعه کافی داشته‌اند و از حبابی نبودن سهام خود اطمینان دارند عجله‌ای برای فروش آن نداشته باشند.
توجه: این نوشته حاوی هیچ توصیه‌ای برای هر گونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروش نمی‌باشد و صرفاً بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده می‌باشد. مسئولیت هر گونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران است.
** کارشناس ارشد مدیریت مالی، تحلیل‌گر بازار سرمایه و بورس
نظر شما