به گزارش خبرنگار ایمنا، معصومه ابتکار پیش از ظهر امروز- سه شنبه- در نشست خبری زنده اینستاگرامی اظهار کرد: با انجمن حمایت از زندانیان توافقنامه‌ای داشته‌ایم که به زودی اجرای طرح ارغوان را با آنها آغاز می‌کنیم، این طرح در خصوص حمایت زنان زندانی جرایم غیرعمد است که امیدواریم در اسرع وقت اجرایی شود.
ابتکار در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا، در خصوص آخرین وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان، تصریح کرد: این لایحه در کمیسیون فرعی لوایح بررسی شده و در کمیسیون اصلی به نیمه راه رسیده است، بیش از بیست جلسه در این کمیسیون برگزار شده که روند و پیشرفت کار خوب بوده است، نگرانی از این بابت نداریم و با جدیت مسئله را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم ظرف یک ماه آینده این لایحه به صحن علنی مجلس برود.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایمنا در خصوص راهکارهای معاونت امور زنان برای پیگیری مسائل آسیب تجاوز و چالش‌های ناشی از قتل محارم، افزود: باید قوه قضائیه به این امر ورود کند، اما لایحه تأمین امنیت زنان می‌تواند راهکار خوبی باشد، همینطور فعالیت اورژانس اجتماعی یکی از بهترین ساز و کارهای ممکن است، زنان یا دخترانی که خطرات اینچنینی تهدیدشان می‌کند می‌توانند مسئله را با اورژانس اجتماعی در میان بگذارند تا اقدامات صحیح بشود.
وی در ادامه پاسخ خود در خصوص گزارش‌های مردمی در مورد موضوع تجاوز، افزود: با توجه به گزارش‌های مردمی گزارشی مقدماتی تهیه شده است و آن را به کمیسیون لوایح مجلس تقدیم کرده‌ایم، همین طور در گزارش دیگری که در حال آماده شدن است قصد داریم با افرادی که فکر می‌کنند در این قضیه آسیب دیده‌اند مصاحبه‌ای داشته باشیم و آن را تحت عنوان گزارش به مدیران ذیربط و افراد تصمیم گیر ارجاع دهیم. البته در این مورد قوه قضائیه خیلی خوب ورود کرده و پیگیر موارد است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در خصوص آفتی که موضوع تجاوز دربرداشته تصریح کرد: اتهام زنی خارج از چارچوب آفت موضوعات پیش آمده است و افراد باید با ارائه اسناد و مدارک ادعای خود را اثبات کنند.
وی در خصوص پرونده رومینا و فرزند کشی گفت: بعد از اتفاق ناگواری که در تالش افتاد لایحه‌ای تحت عنوان تشدید مجازات پدر به قوه قضائیه ارسال شد، پیگیر تصویب این لایحه هستیم تا اجرا شود، فقه پویا که از اجتهاد هم بهره می‌گیرد باید در این مسئله ورود کند و انتظار داریم تا اقدامات لازم در این زمینه بشود.
وی در خصوص حکم پدر رومینا گفت: دادستان استان گیلان اعلام کرد اشد مجازات اعمال می‌شود اما افکار عمومی انتظار مجازات بیشتری در این خصوص داشت، این اتفاق باعث جریحه‌دار شدن حیثیت ملی ما شده و باید مجازات بیشتر باشد، همانطور که شنیده‌اید مادر رومینا گفته امنیت جانی ندارم و از مسئولان قوه قضائیه انتظار داریم در این حکم تجدید نظر کنند تا شاهد تکرار این فجایع نباشیم.
تحقق عدالت جنسیتی را در این یک سال باقی مانده پیگیری می‌کنیم
ابتکار در پاسخ به سوال آخر خبرنگار ایمنا در خصوص چرایی نظارت حداقلی بر دفاتر امور زنان در استان‌ها سطح کشور، گفت: این ساختار زیر نظر وزارت کشور و استانداری هاست، ارتباط تنگاتنگی با این سازمان داریم، برنامه‌ها و شاخص‌ها مشخص شده و مدیران کل برای نداشتن فعالیت هیچ بهانه‌ای ندارند، این شاخص‌ها در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها تصویب شده است و عملکرد آنها رو به بهبود است.
ابتکار در مورد اقدامات شده در مورد سیاست‌های افزایش جمعیت گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری الگو قرار گرفته و برنامه‌هایی اجرا شده‌اند، برنامه‌هایی از قبیل گفتگوهای ملی خانواده، کارگاه‌های آموزش قبل و بعد از ازدواج، آموزش‌هایی در خصوص فرزندآوری و افزایش جمعیت و همینطور برنامه مشترک با وزارت ارشاد و اجرای سیاست‌های سینمای دوستدار خانواده از اهم این برنامه‌هاست.
ابتکار در خصوص لایحه تأمین امنیت زنان افزود: این لایحه مخالفانی دارد که معتقدند لایحه تأمین امنیت زنان به تحکیم خانواده آسیب می‌زند اما ما هیچ قصدی برای آسیب به خانواده و ارزش‌های آن نداریم، فقدان و خلأ قانونی در چارچوب حقوق زنان احساس می‌شود، نگاه ما نگاه برگرفته از مبانی دین اسلام است و باید به جوامع دیگر نشان دهیم دین ما همیشه به وضع خانواده و زنان توجه داشته است. گفتنی است دولت از این لایحه حمایت یکپارچه داشته است، قوه قضائیه نیز حمایت کرده و امیدواریم بتوانیم یک قانون در چارچوب تحکیم خانواده تصویب کنیم.
وی در مورد تشکیل وزارتخانه آسیب‌های اجتماعی یا وزارتخانه زنان افزود: به تشکیل وزارتخانه آسیب‌های اجتماعی اعتقادی ندارم، چرا که رسیدگی برای رفع هر یک از آسیب‌های اجتماعی زیر مجموعه وزارتخانه‌های دیگر می‌شود. در واقع دیگر دستگاه‌ها متولی این کار هستند و نیازی به آن نیست، در مورد وزارتخانه امور زنان نیز معتقدم معاونت امور زنان و خانواده می‌تواند اقدامات مؤثرتر از یک وزارتخانه را داشته باشد و تأسیس آن نیز لزومی ندارد.
در آخر ابتکار در خصوص فعالیت‌های آخرین سال دولت و معاونت امور خانواده و زنان گفت: بحث تحقق عدالت جنسیتی را در این یک سال باقی مانده پیگیری می‌کنیم، این موضوع موارد دیگر را هم پوشش می‌دهد و از طریق سامانه رصد و پایش موارد را در استان‌ها نیز انجام می‌دهیم.
نظر شما