طرح اختصاص قیر رایگان به برخی دستگاه‌ها مغایر با قانون اساسی شناخته شد

عضو شورای نگهبان از مغایرت طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر اختصاص قیر رایگان به شهرهای زیر یکصد هزار نفر با اصل ۱۵۲ قانون اساسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، هادی طحان نظیف روز دوشنبه در گزارش چهل و پنجم خود با اشاره به بررسی طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در نشست روز چهارشنبه شورا، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در جلسه روز چهارشنبه قبل از ورود به دستور جلسه، صحبت‌هایی در خصوص برخی دیدارهای اعضای شورا اعم از فقها و حقوقدانان با نمایندگان مجلس مطرح شد و پیشنهاد شد فهرستی از اشکالات معمول شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس به نمایندگان ارائه شود تا این آگاهی و اطلاع از رویه‌های شورای نگهبان، رفت و برگشت مصوبات میان مجلس و شورا را کاهش دهد.

طرح الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که درباره تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف چهل هزار میلیارد ریال بود، با ابهامات و ایراداتی در شورای نگهبان مواجه شد. از نظر شورای نگهبان، در اصلاح قانون بودجه، تنها احکامی که در قانون بودجه ذکر شده قابل اصلاح است و طرح‌هایی که در قانون بودجه حکمی نسبت به آنها وجود ندارد و برای اولین بار در مصوبه اصلاحی به بودجه اضافه و بار می‌شوند، دیگر اصلاح بودجه نخواهد بود و بودجه‌ریزی جدید محسوب می‌شود و ممکن است انضباط مالی و بودجه‌ای را به‌هم بزند.

حکم جز ۱ بند (ز) الحاقی درباره تحویل قیر به برخی دستگاه‌ها مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد. از نظر شورا مشخص نبود که منابع اختصاص‌یافته به هر کدام از دستگاه‌هایی که در مصوبه به آنها اشاره شده است، با چه معیاری در میان طرح‌های مختلف تقسیم می‌شوند؟ ابهام دیگری که شورای نگهبان نسبت به مصوبه داشت، اینکه مشخص نبود در جز ۲ بند (ز) الحاقی آیا منابع اختصاص یافته از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به نسبت مساوی از همه طرح‌های مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کسر می‌شود یا طریق دیگری برای برداشت این منابع وجود دارد؟

در تکلیف دستگاه‌ها به ابلاغ سهم استان‌ها، مقرر شده است تا با رعایت «شاخص‌های مربوطه» این امر صورت گیرد در حالی که از نظر شورای نگهبان، با توجه به اینکه در مصوبه اساساً شاخصی ذکر نشده است، منظور از شاخص‌های مربوطه با ابهام مواجه است. جز ۴ بند (ز) الحاقی نیز فروش قیر رایگان توسط دریافت‌کنندگان را به هر شکلی ممنوع کرده است تا قیر دریافتی صرفاً به مصرف موارد مذکور در مصوبه برسد اما از نظر شورا با توجه به اینکه مشخص نیست که آیا این ممنوعیت شامل سایر راه‌های انتقال از جمله معاوضه، تهاتر و … نیز می‌شود یا خیر، ابهام داشت.

طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه ۹۹ کل کشور اختصاص یک میلیون تن قیر رایگان مورد نیاز شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت در جلسه روز اول مرداد ماه امسال مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

کد خبر 441685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.