ناصر یارمحمدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در جهان امروز، اقتصاد جهان به سمت خلاق و نوآور شدن حرکت می‌کند و میزان تولید، رشد، رفاه و رضایت‌مندی از زندگی به میزان نوآوری و خلاقیتی که در عرصه بازار و زندگی روزمره است بستگی دارد بنابراین سیاست‌گذاری این کشورها در سطح ملی و سازمانی در این راستا تنظیم شده است.
وی افزود: برنامه‌ریزی در سطح سازمانی برنامه‌ریزی متمرکز است اما در اقتصاد کشور برنامه‌ریزی تا حدی غیرمتمرکز است و بازار و عوامل بازار آن را هدایت و کنترل می‌کنند.
عضو هیئت علمی دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان گفت: در هر دو سطح، دغدغه سیاست‌گذاران این است که نوآوری را به حد اعلای خود برسانند و به همین دلیل رشد، توسعه، درآمد و ثروت وابستگی شدید به نوآوری دارد.
یارمحمدیان افزود: به دلیل رقابت زیاد در افزایش بهره‌وری به دنبال پیشرفت تکنولوژی، کشورها به دنبال افزایش نوآوری هستند. برای این کار الگوهای مختلفی وجود دارد؛ از انقلاب صنعتی در اروپا که موج اول تکنولوژی ایجاد شد تا اکنون که با موج چهارم آن روبرو هستیم، همه کشورهای توسعه یافته به دنبال یافتن روش‌هایی برای حداکثر کردن نوآوری بوده‌اند.
تشکیل اکوسیستم نوآوری در میزان ابتکارات مؤثر است
وی اضافه کرد: اکوسیستم نوآوری یا محیطی که افراد نوآور و خلاق در آن با یکدیگر تعامل می‌کنند در میزان ابتکارات و نوآوری به وجود آمده، مؤثر است.
عضو هیئت علمی دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان گفت: اگر اکوسیستم نوآوری در نظامات مالی، انگیزشی و تشکیلاتی، افراد را به سمت ابتکار و نوآوری سوق دهد باعث رشد و افزایش خلاقیت و در پی آن رونق اقتصاد نوآور می‌شود.
یارمحمدیان افزود: بنابراین باید فاکتورهای مختلفی در سیاست‌گذاری نظام انگیزشی حمایت تأمین مالی اکوسیستم کارآفرینی ایجاد کنند. نظامات مالی انگیزشی و تشکیلاتی باید به نحوی باشد که افراد را به سمت کارآفرینی سوق دهد.
وی با اشاره به وجود دو نوع رانت مولد و غیرمولد در اقتصاد، گفت: رانت غیرمولد رانتی است که نحوه توزیع آن باعث می‌شود فعالیت‌های غیرمولد گسترش یافته و فضا برای فعالیت‌های مولد و تولیدی محدود شود.
عضو هیئت علمی دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان افزود: برای حمایت درست از بخش خصوصی لازم است رانت موجود در جامعه را که در اختیار دولت یا قشری از بخش خصوصی است در اختیار آنان قرار دهیم.
اگر فعالیت‌های بخش خصوصی را به دولت بسپاریم شکست می‌خورد
یارمحمدیان افزود: توزیع رانت باید در جهت ایجاد رانت مولد باشد. اگر فعالیتی که بخش خصوصی نیز می‌تواند آن را انجام دهد را به دولت و حکمرانی بسپاریم امکان شکست خوردن آن افزایش می‌یابد.
وی اضافه کرد: دولت، شر است! به گفته فریدمن " اگر مدیریت یک بیابان شن‌زار را به بخش دولتی واگذار کنید بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید."
عضو هیئت علمی دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان گفت: از طرفی به دلیل اینکه برخی کالا و خدمات مانند امنیت وجود دارد که به جز دولت کسی حاضر به تولید آن نیست و مکانیسم تأمین مالی آن نیز از طریق مالیات است وجود دولت الزامی است.
یارمحمدیان افزود: در برخی فعالیت‌ها نیز بخش خصوصی توانایی تولید دارد و مجموع کالاهایی که بخش خصوصی توانایی تولید آن را دارد با پیشرفت تکنولوژی روز به‌روز در حال افزایش است.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه پیش از این بخش خصوص به دلیل ناتوانی در دریافت هزینه نمی‌توانست جاده تولید کند اما امروزه تکنولوژی با ایجاد درگاه‌های پرداخت الکترونیکی این امکان را فراهم کرده است که استفاده‌کنندگان از جاده بتوانند هزینه یا عوارض آن را به بخش خصوصی نیز پرداخت کنند این باعث انگیزش بخش خصوصی برای تأمین جاده می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان گفت: در تأمین مالی نیز همین قانون صدق می‌کند، در دنیا همه بانک‌ها خصوصی و تنها بانک دولتی که عملیات بانکی نیز انجام نمی‌دهد بانک مرکزی است. این بانک فقط وظیفه مقررات‌گذاری و رگولاتوری دارد.
سپردن عملیات بانکی به دولت رانت ایجاد می‌کند
یارمحمدیان افزود: سپردن عملیات بانکی به دولت رانتی به وجود می‌آورد که دولت به ناچار برای توزیع رانت مجبور است تفاوت‌هایی بین اقشار مختلف قائل شود و رانت به نحو عادلانه‌ای توزیع نمی‌شود.
وی اضافه کرد: در تأمین مالی بخش خصوصی و صندوق‌های خطرپذیر نیز این موضوع صدق می‌کند. اگر صندوق سرمایه خطرپذیر در اختیار بخش خصوصی باشد آنها بهتر قادر به تشخیص مصلحت خود هستند زیرا فعالیت‌های مربوط به نگرانی از ریسک‌ها و در نظر گرفتن سود و هزینه را با دقت و وسواس بیشتر انجام می‌دهند.
عضو هیئت علمی دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان گفت: اگر این کار در اختیار دولت باشد به دلیل اینکه به منبع بودجه دولت وصل است کمتر با مسائل کمیابی مواجه نیستند و دغدغه پاسخگویی نیز ندارند.
یارمحمدیان افزود: هر دولت نهایتاً هشت سال می‌تواند فعالیت داشته باشد و قرار نیست پس از این مدت نسبت به تصمیماتی که گرفته است پاسخگو باشد. بنابراین دولت صلاحیت لازم برای گرفتن تصمیمات بلندمدت را ندارد.
وی اضافه کرد: در حوزه کارآفرینی و سرمایه خطرپذیر گاهی ناچاریم تصمیماتی بگیریم که پیامد بلندمدت خواهد داشت بنابراین به نظر می‌رسد بخش خصوصی عملکرد موفق‌تری در این حوزه خواهد داشت همانطور که در سایر بخش‌ها عملکرد موفق‌تری داشته است.
عضو هیئت علمی دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان گفت: در نظامات تشکیلاتی باید زیر ساخت‌های لازم توسط دولت تأمین شود، مشکل بسیاری از فعالان بخش خصوصی در حوزه کارآفرینی این است که فقط مشکل زیر ساخت دارند.
زیرساخت‌های فناوری و نوآوری در اصفهان مهیا نیست
یارمحمدیان افزود: بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان دغدغه تخصیص یافتن ارز دولتی و مجوزهای رانتی ندارند بلکه دغدغه این افراد تأمین زیرساخت‌های ICT است. در استان اصفهان فقط یک یا دو منطقه مجهز به سیستم فیبر نوری است و شرکت‌های استارتاپی ناچارند در این مناطق مستقر شوند اما نرخ اجاره‌بها در این مناطق بسیار زیاد است و این شرکت‌ها توانایی پرداخت آن را ندارند.
عضو هیئت علمی دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان با بیان اینکه مخابرات باید این زیرساخت‌ها را فراهم کند، گفت: از طرفی مقررات‌گذاری و رگولاتوری کردن صنعت کارآفرینی نیز نیازمند ساز و کارهای انگیزشی است.
یارمحمدیان افزود: این کار، هوشمندی و خلاقیت در اجرا را می‌طلبد تا دولت بتواند ابتکارات اجرایی را برای تشویق تنبیه و مدیریت مجموعه‌ها و نواحی نوآوری بکار ببرد.
نظر شما