به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس چکیده یک مقاله، مهار تورم بدون توجه به اقتصاد مسکن و شناخت علمی و تجربی از عملکرد این بخش غیرممکن است. مسکن در دوره بروز شوک غیر شدید به تنهایی پنج تا ۵.۷ درصد از علت تورم را به خود اختصاص می‌دهد. با فرض کنترل تورم در سایر بخش‌های اقتصادی، موفق نبودن دولت‌ها در کنترل شوک‌های بخش مسکن، تحقق اهداف دولت و برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز را غیرممکن می‌سازد، زیرا شوک قیمت مسکن با وقفه زمانی، اجاره‌بهای مسکن را افزایش می‌دهد که خود تشدید تورم را به دنبال دارد. باید توجه داشت بخشی از موفقیت‌های دولت در کاهش میزان تورم به توقف افزایش قیمت مسکن مربوط می‌شود که این پدیده معمولاً بعد از افزایش تکانه‌ای قیمت مسکن رخ می‌دهد تا آنجا که اقتصاددانان اغلب بخش مسکن را ضربه‌گیر اقتصادی معرفی می‌کنند؛ این در حالی است که تغییرات روند سرمایه از بازار ارز و طلا و بورس به بازار همیشه جذاب مسکن بالاخص در دولت دوازدهم تلاطم‌های فراوانی را در عرصه اقتصاد این بخش ایجاد کرده است که بازخوردهای اجتماعی و روانی فراوانی ناشی از آن را در اقشار مختلف جامعه، بویژه قشر متوسط شاهد هستیم.
نقش مسکن در اقتصاد شهری
می‌دانیم که بخش مسکن در دوره تولید و بهره‌برداری نزدیک به ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از ۴۰ درصد از حجم سرمایه ناخالص را به خود اختصاص می‌دهد. علاوه بر این، گستردگی تقاضای مسکن و وابستگی این بخش به نهاده‌های داخلی و تشویق الگوی رشد درون‌زا و متوازن، نقش ممتازی در تحقق اهداف اقتصادی ایفای می‌کند. چنانچه اثرات غیرمستقیم و ارتباطات وسیع با بخش‌های اقتصادی مد نظر قرار گیرد، اهمیت این بخش دو چندان خواهد شد، بنابراین تشویق تولید و سرمایه‌گذاری مسکن با هدف تأمین سرپناه و تملک دارایی مسکن بدون انگیزه سوداگری می‌تواند نقش محوری در رشد اقتصادی ایفا کند.
در عین حال با روند تشدید مهاجرت و افزایش نیاز واقعی به مسکن و سوداگری در این بخش، برخی از قوانین مانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند این امر را کاهش یا بعضاً تشدید کند؛ امری که از اکنون نیازمند نظارت بر اجرا و تعریف دقیق نحوه شناسایی است. با توجه به شیوع مجدد معاملات مبتنی بر قولنامه و مبایعه‌نامه، بالاخص در معاملات مسکن منعقد شده در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر یا در کلانشهرها و روند رو به رشد آن، از هم‌اکنون باید گفت که این راهکار از همین ابتدا با تدبیر دلالان ناکارآمد شده است؛ لذا لازم است تمام ظرفیت‌های موجود در این قانون شناسایی شود و راه‌های تحقق آن به دقت مورد توجه باشد. همزمانی اجرای این قانون با طرح مسکن اجتماعی، حرکت شهروندان به اراضی پیرامونی شهر و در نتیجه فعال شدن دلالان برای تسلط بر معاملات اراضی خالی را به همراه دارد که می‌تواند منجر به تمام نشدن ساز و کار مسکن‌سازی شود. بروز چنین رویدادی در نگاه کلی حاکی از نداشتن طرح تحقیقاتی و مطالعاتی کامل از سوی وزارتخانه متبوع و نداشتن شناخت دقیق از این عرصه بالاخص در کنش‌ها و واکنش‌های اقتصادی بویژه در اقتصاد شهری است؛ امری که جای خالی برنامه‌ریزی مناسب و توجه به اصول آمایشی برای ساماندهی مسکن شهری را نشان می‌دهد.
تشدید معضل توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی
از سوی دیگر افزایش تقاضا برای سکونتگاه‌های غیررسمی شهری به عنوان معضل در حال توسعه بیشتر مورد توجه است، امری که ساخت مسکن مهر و مسکن اجتماعی که دو نظریه ناقص و ابتر در زمینه توسعه مسکن بود و منجر به توسعه میان‌افزا در بین فضای میانی شهری تا هسته‌های مرکزی شهرها شد، سبب تشدید آن شد.
تحقیقات نشان می‌دهد که ارتباط معناداری بین افزایش قیمت زمین و رانده شدن فقیران شهری به حاشیه‌ها وجود دارد. زمانی که عرضه زمین برای توسعه و گسترش شهرها محدود باشد، طبقات متوسط نیز به سمت سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ها مهاجرت می‌کنند، البته این پدیده اجتماعی از تنوع گروه‌های اجتماعی که در این سکونتگاه‌ها زندگی می‌کنند نیز، مشخص است. نحوه عمل بازار زمین شهری به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها رقابت است؛ توضیح آنکه چنانچه بازار زمین رقابتی باشد بر کارآیی و کارآمدی آن افزوده می‌شود، لذا شش شرط مهم برای رقابتی بودن بازار زمین شهری وجود دارد که عبارت از حق مالکیت که باید به خوبی تعریف شده باشد، مشارکت داوطلبانه، تکثر خریداران و فروشندگان، ورود و خروج آزاد به بازار، اطلاعات کامل و دقیق و تشابه محصول است.
مقاله از: حامد اخگر، دکترای شهرسازی
نظر شما