به گزارش ایمنا، خرداد ماه امسال بود که خبر قتل رومینا دختر ۱۴ ساله گیلانی توسط پدرش اذهان عمومی را تحت تأثیر خود قرار داد؛
دختری که به علت عدم موافقت پدرش برای ازدواج با پسر مورد علاقه‌اش فرار کرد و پس از دستگیری‌اش توسط نیروهای پلیس تحویل خانواده‌اش شد و در نهایت توسط پدرش به قتل رسید.
پس از آن واقعه، معصومه ابتکار در هفتم خرداد یادداشتی را در حساب توئیتری خود منتشر کرد و از درخواست خود در هیئت دولت برای تسریع رسیدگی به لایحه تأمین امنیت زنان، خبر داد.
این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای بررسی به قوه قضائیه ارسال و نهایتاً با پنج فصل و ۷۷ ماده به دولت بازگشت داده شد و در حالی که هنوز به مجلس ارسال نشده است، معصومه ابتکار، معاون امور خانواده و زنان رئیس جمهوری علت این تأخیر ارسال را تغییرات زیاد اعمال شده توسط قوه قضائیه خوانده بود که باعث شد تا در کمیسیون لوایح دولت مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
ابتکار در خصوص آخرین وضعیت روند رسیدگی به «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با بیان اینکه این لایحه در ارسال به قوه قضائیه دچار تغییرات محتوایی شد و عنوانش تغییر یافت گفت: این لایحه هم اکنون به کمیسیون لوایح برگشته است و در آنجا در حال بررسی است؛ بنابر این هیچ چیزی قطعی نیست.
وی ادامه داد: کمیسیون لوایح بر روی این لایحه وقت گذاشته است؛ در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح، حدود ۲۶ جلسه داشته است و روند آن خوب پیش رفته است.
ابتکار با ابراز امیدواری از ارسال لایحه صیانت، کرامت، تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت ظرف یک ماه آینده اظهار کرد: خوشبختانه اجماعی بین دستگاه‌ها درباره این لایحه وجود دارد و نگاه‌ها به آن مثبت است و امیدواریم انشاالله نتیجه بگیریم.
به گزارش ایسنا، با توجه به نبود قوانین شفاف و جامع پیرامون تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند گامی مثبت در جهت خاتمه یافتن خشونت علیه بانوان کشورمان باشد.
نظر شما