مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازنشسته‌تر از قبل» به بررسی نارضایتی بازنشستگان نسبت به همسان سازی حقوق پرداخت و نوشت: از ابتدای مرداد امسال و پس از دو دهه، بالاخره بر اساس بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در حقوق آنها اعمال شد، به‌طوری که بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، به حقوق مستمری‌بگیرانی که ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، ۳۶۵ هزار تومان افزوده شد، همچنین مستمری‌بگیرانی هم که ۳۵ سال به بالا سابقه پرداخت حق بیمه دارند، از این ماه ۴۶۵ هزار تومان به حقوقشان اضافه شده است. در این بین بسیاری از بازنشستگان به کمبود میزان حقوقشان اعتراض داشته‌اند و در یک ماه گذشته اعتراض خود را به نحوه‌های مختلف بیان کرده‌اند، چرا که قرار بود همسان‌سازی به‌نحوی انجام شود که دریافتی ماهانه هیچ‌بازنشسته‌ای زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد. اما حالا هم مبلغ دریافتی بسیاری از افراد زیر این عدد است و هم سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور در این طرح لحاظ نشده است. بر اساس آنچه دولت وعده داده بود، قرار بود با اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، دریافتی هیچ فرد بازنشسته‌ای زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد و افرادی که سال‌های کمتری بیمه بوده‌اند هم زیر دو میلیون تومان دریافت نکنند، اما حالا با اجرای این طرح هیچ‌کدام از این وعده‌ها محقق نشده است.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شبکه‌های اجتماعی پشت دیوار مجلس» به بررسی زمزمه‌های طرح مجلس نشینان برای پیام‌رسان‌های اینترنتی پرداخت و نوشت: اینترنت و متعاقب آن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، از ابتدای ظهور خود در ایران با واکنش‌های عجیب و گاه جنجالی مواجه شده‌اند؛ رویدادی که برخی آن را با واکنش‌های اولیه متحجرین به رادیو، تلویزیون و ویدئو مقایسه می‌کنند. هرچند نگرانی از فضاهای ناشناخته و فرصت‌ها و تهدیدهایش قابل درک است، اما تجربه نشان داده که نگاه سلبی در این زمینه کارا نیست. با این حال، باز هم خبر از طرحی مطرح شده که گویا عملاً نگاهی سلبی به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارد.
زمانی این نکته مطرح بود که پیام‌رسان‌ها به دلیل کاهش درآمد مخابرات و تحت فشار آن مسدود می‌شدند. پای شبکه‌های اجتماعی که به میان آمد، مسائلی مثل روابط دختران و پسران، صفحات توهین‌آمیز و کلاهبرداری‌ها بهانه کنترل و مسدود کردن آنها شد و البته با وقوع رویدادهای سال ۸۸، مسائل امنیتی هم به دلایل مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و حتی قطعی اینترنت_که در برهه‌های دیگری همچون آبان ۹۸ هم تکرار شد_ اضافه شد. شبکه‌هایی مثل اورکات، فیسبوک و توئیتر از یک سو و پیام‌رسان‌هایی مثل وایبر و تلگرام در شرایطی پشت سد فیلترینگ مسدود می‌شدند که از یک سو نه نمونه‌های داخلی علی‌رغم وام‌های میلیاردی توانستند کیفیت مناسبی به مردم ارائه دهند و نه مورد اقبال و استقبال مردم قرار گرفتند. نتیجه تنها این بود که امنیت داده‌های مردم با استفاده از فیلترشکن‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفت و حتی با وجود این فیلترشکن‌ها، دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای نامناسب برای سنشان خارج از کنترل مهیا شد.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دور تسلسل» به بررسی مفاد ۲۰ گانه طرح نمایندگان مجلس برای «ساماندهی شبکه‌های اجتماعی» پرداخت و نوشت: آن روز که در پی گسترده‌ترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی و در انتخاباتی با کمترین مشارکت ثبت شده در ایران، قوه مقننه به عنوان تنها نهاد دارای حق قانون‌گذاری حداقل از دید قانون اساسی، یکپارچه به محافظه‌کاران واگذار شد، انتظار تصویب طرح‌های مغایر با مطالبات عمومی جامعه از سوی نمایندگان متعلق منتهی‌الیه راست سیاست ایران میان افکار عمومی ایجاد شد ولی شاید کمتر کسی انتظارش را داشت که در شرایط رشد بی‌رویه اقلام مصرفی مردم و اوج‌گیری بحران‌های اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی، یکی از جدی‌ترین طرح‌های اصولگرایان پارلمان یازدهم به مقوله شبکه‌های اجتماعی و افزایش احتمال مسدودسازی دسترسی آسان مردم به این شبکه‌ها اختصاص یابد. غروب دوشنبه بود که بالاخره متن کامل «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی» که توسط نمایندگان عضو یا نزدیک به جبهه پایداری مجلس یازدهم ویرایش و تدوین شده، منتشر شد تا دوباره نگرانی‌ها برای بخشی از حق و حقوق مردم در زمینه دسترسی آزادانه به شبکه‌های اجتماعی به اوج خود برسد.
این طرح که در ۲۰ ماده و با تبصره‌های متعدد نوشته شده در مرحله اول اقدام به تشکیل هیأتی برای ساماندهی و نظارت بر اقدامات و فعالیت‌های پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی کرده و در گام دوم تنها در صورتی اجازه استفاده آزادانه مردم از پیام‌رسان‌های غیرایرانی را صادر می‌کند که آنان حاضر به راه‌اندازی دفتر در جمهوری اسلامی شده و ضوابط و قواعد این نظام را بپذیرند حال آنکه به غیر از پیام‌رسان واتس‌اپ و شبکه اجتماعی اینستاگرام، مابقی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایرانیان همین امروز هم فیلتر است ولی به لطف فیلترشکن‌ها جزئی است جدا نشدنی از زندگی ایرانیان.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مدل عرضه دارا دوم» نوشت: دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) از امروز، چهارشنبه، به مدت ۲ هفته پذیره‌نویسی می‌شود. هر فرد دارای کد ملی می‌تواند در آن مشارکت کند و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد. دارندگان کد بورسی می‌توانند از طریق سامانه‌های آنلاین کارگزاری‌های بورس و سایر متقاضیان از طریق مراجعه به شعب منتخب ۱۵ بانک در این پذیره‌نویسی مشارکت کنند. این صندوق که با نام «دارادوم» مشهور شده بود، دیروز به یک‌باره با نام «پالایشی یکم» به ثبت رسید. در سبد این صندوق، سهام چهار شرکت پالایشگاهی شامل نفت تهران، نفت اصفهان، نفت تبریز و نفت بندرعباس وجود دارد. خالص ارزش سبد این صندوق تا پایان معاملات دیروز، به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسید. ارزش کل واحدهای قابل واگذاری ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. سقف خرید پنج میلیون تومان است؛ اما سرمایه‌گذارانی که تا سقف دو میلیون تومان از «دارا یکم» را خریده‌اند، فقط می‌توانند سه میلیون تومان از واحدهای «دارا دوم» را بخرند. دارا دوم، اواخر مهر به چرخه معاملات بورس وارد خواهد شد.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کارت بازرگانی ۲۱۰۰ صادر کننده تعلیق شد» به بررسی تعلیق کارت بازرگانی ۲۱۰۰ صادرکننده پرداخت و نوشت: حمید زادبوم با اشاره به اینکه در ۲۴ تیرماه امسال وضعیت رفع تعهدات ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸ و همچنین مقررات بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد، اظهار داشت: بر اساس مقررات صادرات و واردات به کارگروه پایش رفتار تجاری اختیاراتی داده شد. این کارگروه می‌تواند در صورتی که در رفتار تجاری سو رفتاری مشاهده کرد، کارت بازرگانی فرد را تعلیق یا باطل کند. یکی از این سوء رفتارها رفع نشدن تعهدات ارزی است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی انجام نداده‌اند به دو گروه تولیدی و بازرگانی تقسیم‌بندی شده‌اند، افزود: در حوزه بازرگانی کارت بازرگانی ۲۱۰۰ صادرکننده‌ای که تعهدات ارزی انجام نداده‌اند و به عبارتی صفر درصد تعهد ارزی داشته‌اند، تعلیق شد.
زادبوم ادامه داد: صادرکنندگانی که تا ۳۰ درصد تعهد ارزی انجام داده‌اند، اگر تا ۱۵ شهریور جاری رفع تعهد ارزی آنها انجام نشود، کارت بازرگانی آنها در روز ۱۵ شهریور تعلیق می‌شود و صادرکنندگان همین حوزه که رفع تعهد ارزی آنها ۳۱ تا ۶۹ درصد است، اگر تا پایان شهریور رفع تعهد ارزی خود را انجام ندهند، کارت بازرگانی این دسته از صادرکنندگان نیز در مورخ ۳۱ شهریور تعلیق می‌شود.
نظر شما