مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پاس‌کاری اتهام فوتبالی» به بررسی افتضاح قرارداد ویلموتس پرداخت و نوشت: صدور رأی علیه ایران در پرونده ویلموتس و با توجه به میزان خسارت آن بر بیت‌المال، سازمان بازرسی کل کشور و البته کمیسیون اصل ۹۰ به این پرونده ورود کردند و روز گذشته جلسه‌ای با حضور وزیر ورزش و اعضای هیأت‌رئیسه فدراسیون در این کمیسیون برگزار شد. دیروز اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به صورت دسته جمعی به مجلس شورای اسلامی رفتند تا درباره پرونده ویلموتس سر مربی سابق تیم ملی پاسخگوی نمایندگان باشند. ماجرای پرونده ویلموتس و رأی سنگین فیفا برای پرداخت رقم قرارداد این مربی پای وزیر ورزش را هم به مجلس کشاند و مسعود سلطانی‌فر پاسخگوی سوالات نمایندگان شد. همچنین اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال دیروز در مجلس حضور یافتند. تاج رئیس مستعفی فدراسیون فوتبال، محمدرضا ساکت دبیرکل سابق و همین‌طور رضا شاه‌منصوری وکیل فدراسیون فوتبال در این پرونده در فدراسیون حاضر شدند و جالبی ماجرا آن جایی است که ظاهراً این افراد به صورت دسته‌جمعی و با یک وسیله نقلیه (مینی‌بوس) به مجلس رفتند. ظاهراً در این جلسه بعد از طرح اولیه موضوع، ابهامات و سوالات درباره اصل قرارداد و دلایل صدور رأی فیفا علیه ایران مورد بررسی قرار گرفت. وزیر ورزش و رئیس فراکسیون مطالبشان را مطرح کردند و ادامه مذاکرات به جلسات بعدی موکول شد و قرار است وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال مطالب خود را به صورت مکتوب به مجلس ارسال کنند. همچنین نمایندگان و رابطینی از سوی وزیر ورزش برای حضور در جلسات کمیسیون تعیین شدند.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بورس در انتظار حمایت پاستور» به بررسی وضعیت بازار سرمایه در روزهای آتی پرداخت و نوشت: ماه گذشته شاخص کل بورس تهران از رکورد تاریخی دو میلیون واحد عبور کرد، اما این رکورد پایدار نبود و شاخص کم‌کم تغییر مسیر داد و سهام‌داران به خصوص تازه‌واردان را با نگرانی‌هایی روبه‌رو کرد. برخی از کارشناسان معتقدند ریزش‌های اخیر اصلاح و استراحت بازار بوده و سهام‌داران نباید نگران این اصلاح باشند. این در حالی است که برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند همان روند هجوم نقدینگی که شاخص کل را به دو میلیون واحد رساند، این‌بار برعکس شده و به دلیل برخی رخدادها نقدینگی با سرعت در حال خروج از بازار است و نمی‌توان پیش‌بینی از زمان توقف این ریزش‌ها داشت.
دوازدهم مرداد سال جاری بود که اتفاقی تاریخی برای بازار سرمایه رخ داد و شاخص کل بر قله دو میلیونی نشست. اما روند صعودی بازار ادامه‌دار نبود و شاخص در روزهای اخیر برخلاف پیش‌بینی‌ها همانند روزهای گذشته قرمزپوش ماند. حرکت شاخص بورس بر مدار کاهش همچنان ادامه دارد و طی دو هفته گذشته شاهد کاهش شاخص از دو میلیون واحد به یک میلیون و ۶۰۰ واحد بودیم؛ اتفاقی که برخی آن را سقوط و برخی دیگر اصلاح شاخص می‌دانند. روز گذشته شاخص کل بورس با افت ۵۳ هزار واحدی، به عدد یک میلیون و ۶۰۸ هزار و، شاخص هم وزن با افت ۸ هزار و ۹۴۱ واحدی به عدد ۴۵۶ هزار و ۱۷۸ واحد رسید. در بازار فرا بورس نیز شاخص با افت ۵۸۰ واحدی به عدد ۱۷ هزار و ۲۴۳ واحد رسید و بیشترین تأثیر را در افت داشت. حال اینکه بازار در روزهای آتی به چه سمت‌وسویی می‌رود به مهمترین پرسش این‌روزهای سهام‌داران تبدیل شده است.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تلویزیون چه گلی بر سر مردم می‌زند» به بررسی مخالفت اهالی سینما با انحصارگرایی رسانه ملی در موضوع مجوزهای شبکه نمایش خانگی پرداخت و نوشت: بله، این رشته سر دراز دارد. در هفته‌های اخیر دوباره بحث بر سر واگذاری صدور مجوز ساخت سریال در شبکه نمایش خانگی بالا گرفته و فضای رسانه‌ای پر از بیانیه‌ها و نامه‌پراکنی‌های اصناف سینمایی است اما جدال تازه‌ای که به راه افتاده با دیگر مناقشه‌ها متفاوت است؛ فرق عمده‌اش در این است که این‌بار جامعه سینمایی به‌طور جدی وارد میدان شده‌اند و نمی‌خواهند مسؤولیت ساماندهی شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما سپرده شود. روشن است که مقوله اعطای مجوز به یک اثر فرهنگی از اساس زیر سوال است؛ کمااینکه در این سال‌ها خیلی از اهالی فرهنگ و هنر و ادبیات به این روند اعتراض کرده‌اند و گفته‌اند چرا باید برای تولید محصول فرهنگی دنبال مجوز برویم. این بحث به کنار، چیزی که فعلاً دامنه مباحث را گسترش داده، تنگ‌تر شدن حلقه تولید است چون با دعوی جدید رسانه ملی گرفتن مجوز برای یک اثر در شبکه نمایش خانگی نیز باید زیر نظر این سازمان باشد و این یعنی گرفتار شدن آثار نمایشی در کوچه‌های تنگ رسانه ملی.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازارها در پیچ طلایی» نوشت: برگشت بورس در روزهای اخیر - کاهش شاخص و بازدهی منفی - جمعیت قابل‌توجهی را غافلگیر کرده و به دغدغه جدید اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. اما همین مساله می‌تواند با «تاکتیک» درست از سوی سیاست‌گذار، به نفع آرامش در همه بازارها به خصوص مسکن و ارز، حل شود. بررسی‌ها درباره ریشه‌های هیجان سرمایه‌گذاری در بازار سهام طی یک‌سال و نیم اخیر نشان می‌دهد، رشد تصاعدی جمعیت بورس‌باز هفت علت اصلی داشته که ثبت یکی از بالاترین نرخ‌های تورم دو سالانه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و تشدید «انتظارات تورمی» در پی آن و همچنین ثبت رکورد در نرخ رشد نقدینگی، از جمله مهمترین محرک‌های ورود به بورس بوده است. با این حال، روند نزولی «شاخص» در مقطع فعلی، بازارها را در پیچ طلایی قرار داده است. دولت و سیاست‌گذار پولی با دو اهرم اصلی و تکمیلی می‌توانند چشم‌انداز سود متناسب با تورم را برای فعالان بورس قابل‌تحقق کنند و بازار مسکن را از موج دوباره سفته‌بازی در امان نگه دارند. این تاکتیک باعث کاهش انتظارات تورمی نیز می‌شود.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سرنخ پرونده‌های قضائی در سازمان استاندارد» به بررسی رونده‌ها مربوط به ساینا شیمی پرداخت و نوشت: تحول در قوه قضائیه و رسیدگی گسترده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی سبب شده است تا پرونده‌های حائز اهمیتی مورد رسیدگی قضائی قرار بگیرند. از دیگر سو، بالا بودن حجم تخلفات در برخی از پرونده‌ها تأثیر بسیاری در پر رنگ شدن و مورد توجه قرار گرفتن آنها داشته است. به عنوان نمونه پرونده‌هایی چون قتل میترا استاد، شبنم نعمت زاده و اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو، روح الله زم مدیر کانال آمدنیوز، بانک سرمایه، بابک زنجانی، پدیده شاندیز، اکبر طبری، سکه ثامن، اخلالگران نظام اقتصادی، عباس ایروانی و… از جمله مواردی است که بیش از سایر پرونده‌ها مورد توجه قرار داشته‌اند.
با این حال، نباید از سایر پرونده‌هایی که مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند غافل شد. درست است که برخی از پرونده‌ها به دلیل وجود نام‌های بزرگ در ردیف متهمان حائز اهمیت‌تر هستند، اما برخی از پرونده‌ها نیز سر نخی برای یافتن برخی مفاسدی است که کمتر درباره آنها گفته شده است.
یکی از این پرونده‌ها مربوط به ساینا شیمی است که در دادگاه انقلاب استان قم مورد رسیدگی قرار گرفت. هشتم مرداد ماه سال جاری حکم متهمان این پرونده منتشر شد. ۶ متهم این پرونده (علی اکبر رضوانی، سعید رضوانی، علی اکبر سلیمانی، اسفندیار کندری، سید محمدحسین حسینی جوبه و عادل شیرازی) به جرم قاچاق باندی سازمان یافته سوخت و حامل‌های انرژی یارانه‌ای، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی به طور عمده و کلان از طریق قاچاق سازمان یافته سوخت و حامل‌های یارانه‌ای انرژی، به سه تا ۳۰ سال حبس محکوم شدند.
نظر شما