به گزارش ایمنا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، بخشنامه قبلی خود مبتنی بر ابطال «منحصر دانستن بخشش وجه التزام صرفاً به میزان ۶ درصد» را اصلاح و این بند را از زمان تصویب ابطال کرد.
بر این اساس بند (۱) بخشنامه شماره ٢١٣٢١٦ ٩٧ بانک مرکزی درخصوص نحوه اجرای حکم حکم قانونی بند "و" تبصره (١٦) قانون بودجه سال ١٣٩۷ که اشعار می‌داشت: «عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد / مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی به میزان ٦ درصد) دارد» از زمان تصویب توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
منبع: ایبِنا
نظر شما