به گزارش خبرنگار ایمنا، تورم یکی از اصلی‌ترین مشکلات نظام اقتصادی ایران در دهه اخیر بوده و همواره دولت‌ها به عنوان مدیر دستگاه‌های اقتصادی کشور سیاست‌های ضد و نقیض و فراوانی برای کنترل و مهار این بیماری بی درمان اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند که اغلب آنها یا به صورت کامل کارساز نبوده و یا بار ناچیزی را به صورت مقطعی از دوش اقتصاد ایران برداشته و در ماه‌های بعد تأثیر منفی همان مشکل به شدت تشدید شده است.
در حقیقت تورم، بخش قابل توجهی از زندگی و معیشت اقتصادی عموم مردمی که در جامعه ایران زندگی می‌کنند را تحت تأثیر قرار داده و رفع این مشکل که دست کمی از مشکلات امنیتی و اجتماعی مهم هم ندارد، به یکی از معضلات دولت و فعالان نظام اقتصادی ایران در سال‌های اخیر بدل شده است. اغلب فعالان اقتصادی، راه حل اصلی پایان یا مهار این معضل اقتصادی را بازتر گذاشتن دست خصوصی در نظام اقتصادی و معاملات مالی می‌دانند و از سوی دیگر دولت نمی‌تواند سیاست‌های حمایت اقتصادی خود از اقشار آسیب‌پذیر را که در تضاد با خصوصی کردن نظام اقتصادی است، معطوف به افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران کند.
نقدینگی، تنها علت تورم در اقتصاد ایران نیست!
اندیشمندان کلاسیک علوم اقتصادی در تعریف استاندارد تورم، آن را ناشی از افزایش چاپ و انتشار اسکناس و تزریق پول به صورت غیرهوشمند و سیاست‌زده در نظام مبادلات مالی دانسته‌اند اما پژوهش کارشناسان اقتصادی نوین پیرامون عوامل ایجاد تورم در بستر اقتصاد ایران بر نقش عوامل دیگری همچون افزایش نرخ ارز، کاهش رشد و توسعه اقتصادی و پایین آمدن قدرت خرید مردم همزمان با اجرای سیاست‌های حمایت مالی جدید از اقشار آسیب پذیر تاکید می‌کند.
همچنین بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنفی و تولیدی، نبود تعادل در نظام عرضه و تقاضای برخی از کالاها و اقلام اساسی که نقش مهمی در زندگی خانواده‌های ایرانی دارند را علت اصلی تشدید تورم در سال‌های اخیر می‌دانند و معتقدند بخش عرضه در اقتصاد ایران به دلایل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و البته اقتصادی همچون افزایش نرخ ارز، بالا رفتن قیمت کالاهای واسطه‌ای، افزایش دستمزد و… با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده و تا زمانی که نتوانیم به تعادل پایدار و مثبتی در نرخ ارز در بازارهای آزاد برسیم، قادر به مهار و کنترل نرخ تورم نیز نخواهیم بود.
استمرار تورم، سدی برای پیشرفت علمی و اقتصادی است
مصطفی ایمانی‌پور، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر زیرشاخه‌های مالی، معتقد است دستگاه‌های اقتصادی ایران تعریف صحیح و درستی از تورم، عوامل آن و تأثیرات تورم بر مبادلات مالی و اعتباری ندارند و آن را با گرانی و گران‌فروشی در واحدهای صنفی یکسان می‌دانند، به همین دلیل قادر به شناسایی عوامل تورم‌زا در اقتصاد نیستند و می‌کوشند تا با اجرای سیاست‌های حمایتی معطوف به قشر ضعیف و کارگری جامعه که خود یکی از دلایل اصلی تورم است، نرخ تورم را مهار کنند.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: بر اساس تعاریف استاندارد دانشمندان علوم اقتصادی از تورم، این معضل اقتصادی به معنای افزایش ناگهانی یا تدریجی در سطح عمومی قیمت‌ها و یا کاهش مستمر قدرت خرید مردم برای تأمین حداقل‌های معیشتی است و بی‌شک بخش قابل توجهی از افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران که در سال‌های گذشته شدت گرفته، ناشی از تأثیر سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت بر کاهش مستمر قدرت خرید مردم در بازارهای مختلف است.
ایمانی پور اضافه می‌کند: پدیده تورم که اغلب اقتصادهای جهان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و با تبعات منفی ناشی از آن در بازارها و واحدهای تولیدی خود مواجه شده‌اند، تفاوت چشمگیری با گران فروشی دارد زیرا دامنه تأثیرگذاری افزایش نرخ تورم در یک نظام اجتماعی، اغلب مردم را در بر می‌گیرد اما گران‌فروشی تنها بر معیشت بخش کوچکی از یک جامعه تأثیر می‌گذارد و کنترل آن با سیاست‌های اقتصادی غیرکارشناسی شده نیز ممکن است.
وی ادامه می‌دهد: بر اساس پژوهش‌های استاندارد واحدهای تحقیقاتی دانشگاه‌های معتبر جهان، علت اصلی گران‌فروشی در اقتصادهای بزرگ، کامل نبودن چرخه اجتماعی و اخلاقی یک جامعه است اما افزایش مستمر و تدریجی نرخ تورم ناشی از سیاست‌گذاری‌های ناصحیح در دراز مدت است و بی‌شک استمرار آن در اقتصاد یک کشور در حال توسعه، سدی برای رشد و پیشرفت علمی و اقتصادی است.
ایمانی پور تصریح می‌کند: متأسفانه به رغم قرار گرفتن پدیده تورم در صدر برنامه‌های عملیاتی دولت و توجه ویژه دستگاه‌های اقتصادی به این معضل قدیمی اقتصاد ایران، تصمیمات اشتباهی در طول سال‌های اخیر در این حوزه اتخاذ شده که نه تنها روند رشد و افزایش نرخ تورم را تسریع کرده بلکه موجب تشدید تبعات منفی ناشی از رشد تورم در اقتصاد ایران شده و به قدرت خرید بخش قابل توجهی از مردم و به خصوص قشر آسیب‌پذیر لطمه وارد کرده است.
سیاست‌های حمایتی غیرهوشمند تورم را تشدید می‌کنند
حسین عماره، اقتصاددان و استاد دانشگاه بر نقش سیاست‌های حمایتی دولت و گسترش دامنه فراگیری آنها در سال‌های گذشته بر افزایش نرخ تورم تاکید دارد و در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تجربه مدیریت نظام اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه نشان می‌دهد، تزریق غیر هدفمند و غیرهوشمند پول به جامعه، نتیجه‌ای جز افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار و ضعیف‌تر شدن قشر آسیب‌پذیر ندارد و سیاست‌های حمایتی تنها می‌توانند مشکلات اقتصادی جامعه را به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت حل کنند.
وی اضافه می‌کند: در حقیقت دولت با اعطای بسته‌های حمایتی، یارانه‌های معیشتی، بیمه‌های بیکاری، بسته‌های پولی حمایت کرونایی و دیگر طرح‌های حمایت مالی از قشر آسیب‌پذیر ریل‌گذاری نادرستی برای افزایش قدرت خرید این قشر در بازار می‌کند و با بی‌توجهی به اثرات افزایش نقدینگی در جامعه، شرایط زندگی این قشر را در سال‌های اخیر سخت‌تر کرده است.
عماره ادامه می‌دهد: روند صعودی افزایش تعداد بسته‌های حمایتی در سال‌های اخیر و افرادی که از خدمات این بسته‌ها بهره‌مند می‌شوند به شدت منجر به رشد نقدینگی غیرهوشمند و بی‌هدف در اقتصاد ایران شده و این روند نه تنها به افزایش نرخ ارزهای شاخص همچون دلار، یورو و پوند در بازار آزاد کمک کرده بلکه قدرت خرید همان قشری که دولت قصد حمایت از آنها را داشته، هدف گرفته و نرخ تورم در اقتصاد ایران را به بیش از ۱۲ درصد رسانده است.
وی خاطرنشان می‌کند: سیاست‌های حمایتی به عنوان متهم ردیف اول پرونده افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران باید هوشمند و هدف‌دار شوند و بی‌شک تا زمانی که تعداد زیادی از مردم ایران بر اساس استانداردهای جهانی که از سوی نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل متحده ارائه شده است، فقیر محسوب شوند، اعمال سیاست‌های حمایتی تنها منجر به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید جامعه خواهد شد.
گزارش از: سپهر زارع، خبرنگار ایمنا
نظر شما