به گزارش خبرنگار ایمنا، وجود معضلی به نام شرکت‌های صوری و کاغذی چندی است که گریبان‌گیر فعالان اقتصادی کل کشور شده است اما این مسئله در استان اصفهان توسط اتاق بازرگانی پیگیری شده و در نهایت به منظور بررسی اعتراضات فعالان اقتصادی و پاسخگویی مسئولان سازمان امور مالیاتی استان اصفهان، برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به این موضوع پرداخته شد.
در ابتدای این گفت‌وگو، بهنام ابراهیمی رئیس واحد پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به مسائل و مشکلاتی که در برنامه پیشین عنوان شد، اظهار کرد: موضوع این است که عملاً شرکت صوری وجود ندارد، این شرکت‌ها ثبت شده، کد اقتصادی گرفته‌اند و رسماً وارد فعالیت می‌شوند.
وی افزود: این اصطلاح در ادامه فاکتورهای صوری به این شرکت‌ها اطلاق شد و از این جهت این شرکت‌ها "صوری" تلقی می‌شود، در رسیدگی به مالیات این شرکت‌ها، اداره کل امور مالیات متوجه شد که عملاً این مالیات قابل مطالبه نیست زیرا افراد ناتوانی از نظر اقتصادی به عنوان مدیر یا سهام‌دار این شرکت‌ها معرفی شده‌اند. از طرفی این افراد نیز فعالیتی در این شرکت‌ها نداشته‌اند.
رئیس واحد پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: این شرکت‌ها وجود دارند اما اشخاص دیگری از آنها منتفع می‌شوند.
ابراهیمی گفت: دو نوع اشکال توسط فعالان اقتصادی در مورد این شرکت‌ها عنوان شده‌است. برخی از فعالان اقتصادی از نوع این شرکت‌ها آگاه هستند اما چاره‌ای جز معامله با آنها ندارند، برخی دیگر نیز به دلیل اینکه این شرکت‌ها در ابتدا طبیعی به نظر می‌رسند و اسناد مالی، آدرس انبار، کد اقتصادی آن برای طبیعی به نظر رسیدن فراهم است، صوری بودن آن را تشخیص نمی‌دهند و در دام معامله با آنها می‌افتند.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی معترض شده‌است که فعالان از صوری بودن این شرکت‌ها اطلاعات داشته‌اند البته که تعداد زیادی از فعالان بی خبر از صوری بودن این شرکت‌ها بوده‌اند اما افرادی نیز که اطلاع داشته‌اند می‌گویند راه چاره‌ای جز معامله با این افراد ندارند زیرا چند شرکت وجود دارند که بازار را در دست گرفته و از فعال اقتصادی می‌خواهند همه معاملات را با آنها انجام دهند.
رئیس واحد پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: ما به دنبال دفاع از کسانی که درصدد فرار مالیاتی و پرداخت نکردن حقوق دولت و مردم هستند، نیستیم بلکه پیگیر حقوق کسانی هستیم که از این موضوع ضربه دیده‌اند و علاوه بر متضرر شدن از این موضوع، به فساد نیز متهم می‌شوند.
هزینه‌های جاری دولت باید از طریق مالیات تأمین شود
پس از این صحبت‌ها، بهروز مهدلو مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، در پاسخ به این سوال که بر اساس چه قانونی مالیات شرکت صوری از یک فعال اقتصادی دیگری گرفته می‌شود، اظهار کرد: ما می‌دانیم که هزینه‌های جاری دولت باید از طریق مالیات تأمین شود، بنابراین با توجه به افزایش هزینه‌های جاری دولت نمی‌توانیم این هزینه را از تولید کننده، کارگر یا کارمند بگیریم و باید این مبلغ را از طریق پرونده‌هایی که فرار مالیاتی دارند یا مالیات کمی داده‌اند، تأمین کنیم.
وی افزود: اداره کل امور مالیاتی، مالیات شرکت‌های کاغذی را از تولیدکننده‌ها دریافت نمی‌کند بلکه فقط اسناد و مدارک از این افراد خواسته می‌شود تا بتوانیم پشت پرده این شرکت‌ها را تشخیص دهیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: زمانی که یک شرکت تولیدی معامله‌ای را انجام می‌دهد بر اساس قانون تجارت، اسنادی را باید دریافت و نگهداری کند این اسناد شامل چکی که رد و بدل می‌شود، شماره حسابی که پول به آن واریز می‌شود و مواردی از این قبیل است که واحدها باید آن را نزد خود نگه دارند، اما اسنادی که تا کنون توسط فعالان ارائه شده مربوط به شرکت‌های کاغذی است.
مهدلو تاکید کرد: در واقع این شرکت‌ها مورد معامله قرار نگرفته‌اند، معامله با افرادی بوده که در پوشش اسناد و مدارک شرکت کاغذی انجام شده است.
وی در پاسخ به این سوال که فعالان اقتصادی چگونه باید متوجه صوری بودن شرکت‌ها شوند، گفت: دستورالعملی در همین زمینه صادر شده‌است، اگر معامله بین دو نفر انجام شود و اسناد معتبر این معامله ارائه شود، از نظر اداره مالیات این معامله به معنای رد و بدل شدن کالا و پول، واقعی است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: در استان اصفهان حدود ۷۰۰ مورد شرکت کاغذی شناسایی شده که بررسی‌ها نشان داده بیش از ۹۰ درصد پرونده‌هایی که تا کنون بررسی کرده‌ایم می‌دانستند، طرف معامله شرکت صوری است.
مهدلو در پاسخ به این گفته رئیس واحد پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان که در رسیدگی به حقوق مالی نمی‌توان با درصد و آمار عمل کرد و اساس این آمارها غلط است، گفت: آمار ارائه شده بر اساس مستندات موجود است از کل شرکت‌های کاغذی متوجه شدیم که این شرکت‌ها با حدود ۳۰ هزار فعال اقتصادی در کل کشور معامله کرده‌اند، با ۶۰۰ مورد از بزرگترین شرکت‌هایی که با این شرکت‌ها معامله کرده بودند، مکاتبه کرده و با اسنادی که از آنها گرفتیم متوجه شدیم که در بیش از ۴۰۰ شرکت، معامله بین افراد دیگر بوده و اسناد به نام شرکت کاغذی ثبت شده است.
اما ابراهیمی در پاسخ به این گفته مدیر کل امور مالیاتی استان نیز گفت: بررسی چنین مسائلی باید موردی باشد، نمونه‌گیری که به آن اشاره شد قابل تعمیم به کل نیست، بنابراین نمی‌توان درصد مشخصی عنوان کرد، اما موضوع اصلی این است که بسیاری از فعالان اقتصادی نمی‌دانستند این شرکت‌ها کاغذی بوده زیرا ارکان معامله کاملاً مشخص و واضح بوده است.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی معتقد است اگر ارکان معامله با یکدیگر تطابق داشته باشد اعتراضی به آن ندارد، ما به دنبال راهکاری هستیم که چگونه می‌توانیم افرادی که از صوری بودن یا نبودن شرکت‌ها مطلع هستند را از یکدیگر تفکیک کرده و برای آنها برنامه مشخصی تدوین شود.
مهدلو نیز در پاسخ به این گفته بهروزی اظهار کرد: پرونده‌هایی که تا کنون در این مورد شناسایی شده، طبقه بندی شده است، ما نمی‌توانستیم همه ۳۰ هزار پرونده موجود را بررسی کنیم بلکه بر اساس بیشترین فعالیت‌ها ۶۰۰ مورد را شناسایی کرده و در این میان به فعالان اقتصادی رسیدیم که متأسفانه فروش‌هایی که انجام داده‌اند را به نام کارگران زیر دستشان ثبت کرده‌اند.
دریافت مالیات از ذی‌نفعان شرکت‌های صوری
وی افزود: ما به دنبال آزار و اذیت یک واحد تولیدی نیستیم، مالیات حقوق عامه مردم است، هدف از پیگیری و درخواست مدارک، پیدا کردن صاحبان منافع در این معاملات است، آنچنانکه تا کنون بیش از ۸۰۰ ذی نفع در پشت صحنه این شرکت‌ها یافتیم که توانستیم بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان مالیات از آنها دریافت کنیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: روزانه بیش از ده‌ها مودی در پشت صحنه این معاملات پیدا می‌کنیم، ما نمی‌توانیم از واحدهای تولیدی مالیات زیادی بگیریم، بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که پشت صحنه این معاملات را پیدا کرده و مالیات اصلی را از این افراد دریافت کنیم، خروجی این موضوع حمایت از تولید است.
مهدلو در پاسخ به این سوال که راهکار شناسایی صوری بودن این شرکت‌ها چیست، تصریح کرد: یکی از وظایف اداره مالیات، آموزش افراد در این زمینه است. در سال گذشته بیش از یک‌صد همایش اطلاع رسانی با هدف آگاهی دادن به مردم برگزار و اطلاع‌رسانی‌های لازم به مردم انجام شده است.
در این بخش از گفت‌وگو، ابراهیمی اظهار کرد: اگر در این موضوع دیدگاه آینده‌نگرانه داشته‌باشیم خواهیم دید که صفر شدن تشکیل شرکت‌های صوری می‌تواند باعث شود به فعالان نوید دهیم در آینده با توجه به اقداماتی که انجام شده‌است این مشکلات را نخواهیم داشت.
وی افزود: بنابراین با توجه به کاهش ثبت شرکت‌های کاغذی، اگر فعال اقتصادی با یک طرف معامله‌ای که در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی نبوده، اسناد مالی، حمل و فاکتور با یکدیگر تطابق داشته باشد معامله کند، این نوید را بدهیم که این معامله با یک شرکت صوری نخواهد بود، در مورد گذشته نیز باید به راهکاری برسیم که فعال اقتصادی را که در این معامله آسیب دیده‌است از کسانی که به انجام آن کمک کرده‌اند تفکیک کنیم.
مهدلو نیز در پاسخ به این گفته ابراهیمی، گفت: در یک سال گذشته اجازه ندادیم شرکت کاغذی ایجاد شود، فعالان به شفاف‌سازی‌های انجام شده اشاره دارند، فعالیت‌های استان اصفهان موجب تغییراتی در سیستم مالیاتی کل کشور شده‌است.
وی افزود: روزانه پرونده بیش از ۱۰ مودی، تک تک بررسی می‌شود تا مشخص شود این افراد مقصر بوده‌اند یا خیر. نکته مهم این است که بیش از ۹۹ درصد مالیات‌های اخذ شده اداره کل امور مالیاتی از کسانی است که در پشت صحنه معاملات قرار داشته‌اند.
خلأ قانونی نداریم
در این بخش از گفت‌وگو حجت اسدی، معاون قضائی و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان اصفهان، در تشریح برنامه‌های دستگاه قضائی برای برخورد با فرارهای مالیاتی، اظهار کرد: اولین پرونده‌ای که به صورت جدی در سطح کشور با موضوع شرکت‌های کاغذی و فرار مالیاتی تشکیل شد، در استان اصفهان بوده‌است، در آن زمان مشکلاتی برای مبارزه و جرم انگاری این شرکت‌ها از جمله خلاء‌های قانونی وجود داشت.
وی افزود: از عموم قوانین کیفری برای مبارزه با این شرکت‌ها استفاده شده‌است و این کار در نهایت به تصویب قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم منجر شد، بنابراین دادگستری استان توانست با حمایت از اداره مالیات صدها میلیارد تومان فرار مالیاتی را شناسایی کند این مسیر ادامه یافت و خوشبختانه امروز خلاء قانونی در این زمینه نداریم.
معاون قضائی دادگستری استان اصفهان گفت: دادگستری استان برای مبارزه با فرار مالیاتی شعب ویژه‌ای را تشکیل داده است که این شعب در صورت دریافت گزارشی از اداره مالیات و نهادهای امنیتی برای شرکت معرفی شده تشکیل پرونده داده و برخورد قانونی لازم را انجام می‌دهد.
در این بخش از گفت‌وگو ابراهیمی به بیان نکاتی درباره اداره پول‌شویی پرداخت و گفت: در تعاریف و مصادیق پول‌شویی نکته مشترکی وجود دارد که بر اساس آن باید جرمی اتفاق افتاده باشد، عوائد حاصل از آن وجود داشته و مشروع جلوه داده شود.
وی افزود: قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۹۵ به بعد واژه جرم را برای این فعالیت عنوان کرد، بنابراین پیش از آن جرمی اتفاق نیفتاده‌است که اداره پول‌شویی مسئول بررسی آن باشد، اعتراض فعالان به مواردی است که به پیش از تصویب این قانون انجام شده‌است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در پاسخ به این سوال گفت: پرداخت نکردن حق و حقوق مردم حتی اگر پیش از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم باشد نیز اشتباه است، در هفته گذشته پرونده‌ای را بررسی کردیم که یک فعال اقتصادی در طی ۱۰ سال هفت میلیارد تومان به اداره ابلاغ کرده بود اما با بررسی بیشتر مشخص شد که یک هزار میلیارد تومان فروش داشته و آن را کتمان کرده است، بیش از ۴۰ میلیارد تومان مالیات مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۲ وجود دارد که مشمول مرور زمان شده و ما نمی‌توانیم آن را دریافت کنیم.
مهدلو افزود: این حقوق عامه مردم است بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم این فعالیت‌ها از سال ۹۵ به بعد جرم تلقی شده و پیش از آن نیز بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مالیات‌ها می‌توانیم این پرونده‌ها را به عنوان فرار مالیاتی و حقوق عامه مردم در مراجع قضائی پیگیری کنیم.
در این بخش از گفت‌وگو، معاون قضائی دادگستری استان اصفهان در پاسخ به این سوال که اداره پول‌شویی تا چه حد اجازه ورود به پرونده‌ها را دارد، اظهار کرد: پس از تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی راه تطهیر پول‌های نامشروع بسته و از همان زمان شعبه و قاضی ویژه‌ای برای مبارزه با پول‌شویی در استان تشکیل شده‌است و نهادهای مربوطه نیز هر کدام واحدهای مستقلی برای این هدف تعیین کرده‌اند که هرکدام به تناسب وظایف تعیین شده این پرونده‌ها را شناسایی کرده و با آن مبارزه کردند.
اسدی افزود: الزاماً تمام افرادی که فرار مالیاتی دارند به دنبال پول‌شویی نیستند، پول‌شویی به ارتکاب جرم منشأ نیاز دارد که اگر این جرم اتفاق نیفتد، نمی‌توان بر تطهیر پول، نام پول‌شویی قرار داد، تشخیص اینکه چه کسی مرتکب جرم پول‌شویی شده بر عهده قاضی است و مدعی‌العموم باید به آن رسیدگی کند.
وی گفت: در قانون مالیات‌ها که در سال ۱۳۹۴ اصلاحیه آن تصویب شد موارد جدیدی مورد توجه قرار گرفت که یکی از مهم‌ترین آنها تنظیم دفاتر اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن است، همچنین در مورد و حمایت دستگاه قضائی از تولید کنندگان باید بدانیم دستگاه قضائی با سایر دستگاه‌ها همکاری کرده تا در این شرایط بحران اقتصادی از تولیدکننده‌ها حمایت کند.
معاون قضائی دادگستری استان اصفهان افزود: ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصادی قوه قضائیه در استان تشکیل شده و نمایندگان دستگاه قضائی در اداره مالیات و هیئت حل اختلاف مالیاتی حضور دارند تا بر تمام پرونده‌های مالیاتی نظر قاضی احصا شود و اجحافی در حق تولید کنندگان صورت نگیرد.
پس از این، مهدلو اظهار کرد: در این مدت توانسته‌ایم فرار مالیاتی بیش از هزاران مودی را تشخیص دهیم و با اخذ مالیات از این افراد نیازی به معرفی افراد به دستگاه قضائی نبوده‌است، و فقط دو یا سه مودی به اداره پول‌شویی معرفی شده‌اند.
ابراهیمی نیز در این بخش با اشاره به تبعات اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی به صورت پایلوت در اصفهان گفت: این ادعا به صورت جدی تا کنون مطرح شده است که هم صنفی‌های ما در سطح کشور اعلام کرده‌اند سخت گیری های که در حوزه مالیاتی به جز فرارهای مالیاتی در استان اصفهان وجود دارد در سایر استان‌ها دیده نمی‌شود.
رسیدگی به پرونده‌های صوری طولانی است
وی افزود: رسیدگی به پرونده شرکت‌های صوری در اصفهان بسیار طولانی است که باعث شده فعالان اقتصادی قصد مهاجرت از استان اصفهان داشته باشند.
مهدلو در پاسخ به این گفته ابراهیمی گفت: فقط ۲۰ درصد شرکت‌هایی که در موضوع معامله با شرکت‌های صوری شناسایی شد در استان اصفهان فعالیت می‌کردند، بنابراین فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها مخصوص فعالان اقتصادی استان اصفهان نیست.
وی این گفته که سخت‌گیری‌ها موجب مهاجرت شرکت‌ها از استان اصفهان شده‌است را تکذیب کرد و گفت: تعداد پرونده‌های ورودی به استان اصفهان بسیار بیشتر از پرونده‌هایی است که از این استان خارج شده‌است، دستورالعملی در این خصوص برای تمام استان‌ها صادر شده است و اکنون طرح جامع مالیاتی در سراسر ایران اجرایی می‌شود.
در این بخش از گفت‌وگو مهران پورجوهری، معاون حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان، در مورد اعتراض فعالان اقتصادی به نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی از سوی سازمان مالیاتی اظهار کرد: قانون مالیات مستقیم اواخر سال ۹۴ تنظیم شده و از سال ۹۵ اجرایی شد.
وی افزود: به موجب ماده ۲۳۰ این قانون سازمان امور مالیاتی اجازه دارد اطلاعات درآمدی مربوط به مودیان مالیاتی که در امر محاسبه و تخصیص و مطالبه مالیات اثر دارد از بانک‌ها مطالبه کند، این سازمان تا کنون سه آئین‌نامه در این مورد وضع کرده و خواستار اجازه برای دریافت همه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی را قبل و بعد از سال ۹۵ در اختیار داشته باشد.
معاون حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تدابیر ویژه‌ای در استان اصفهان برای این امر اتخاذ شده تا مبنا قراردادن تراکنش‌های بانکی برای محاسبه مالیات حذف و یا از طریق برخی راهکارها حل شود.
مهدلو در پاسخ به این گفته معاون حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: رسیدگی به حساب‌های مودیان از ۳۰ سال پیش مرسوم بوده و همواره اسناد و مدارکی در این حوزه از مودیان مطالبه شده زیرا اسناد مالی تضمین کننده فعالیت اقتصادی افراد است، دستورالعمل‌هایی برای رسیدگی به تراکنش‌ها وجود دارد.
وی افزود: تراکنش شخصی که پیش از سال ۹۵ وجود داشته است مالیات تعلق نمی‌گیرد مودیان می‌توانند با ثابت کردن اینکه این تراکنش‌ها منشأ درآمدی نیست زیرا تراکنش‌ها به خودی خود شامل مالیات نیست و اگر مودی اسنادی را ارائه دهد که نشان دهد این تراکنش از حسابی به حساب دیگری از همان شخص منتقل شده، یا فعالیت‌هایی که پیش از این مالیات آن را پرداخت کرده‌اند همچون نقل و انتقال و خرید ماشین یا منزل، یا سود سهام بانکی مشمول مالیات نیست.
ابراهیمی در این بخش از گفت‌وگو گفت: بر اساس ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی باید اطلاعات مربوط به درآمد را دریافت کند، اما اکنون این سازمان همه تراکنش‌ها را دریافت کرده و برای تک تک آنها از افراد سند و مدرک طلب می‌کند.
مهدلو پاسخ داد: زمانی که تراکنش شخصی هزاران میلیارد است از او اسناد و مدارک می‌خواهیم و اگر مشخص شود که این تراکنش‌ها منبع درآمد نبوده و یا پیش از این مالیات آن پرداخت شده‌است می‌پذیریم و فقط مالیات فعالیت‌های کتمان شده مودی را دریافت می‌کنیم.
پورجوهری نیز در پایان گفت: معتقدیم حد و حساب هر چیزی در نظام قانون تعیین شده است و نسبت دادن برخی موارد به تعاریف کلی از جمله بیت‌المال و حقوق عامه برای اینکه قانون را اجرا نکرده و یا بر اساس تفسیر شخصی اجرا کنیم کار درستی نیست.
وی افزود: قاعده حقوقی وجود دارد که بر اساس هر کسی ادعا می‌کند باید آن را ثابت کند، یکی از اختلافات ما با سازمان امور مالیاتی در همین مورد است، این سازمان تراکنش‌هایی را از بانک‌ها دریافت و بر اساس آن از افراد اسناد و مدارک مطالبه می‌کنند، سازمان امور مالیاتی باید اطلاعات درآمدی را ثابت کند و این وظیفه مردم و فعالان اقتصادی نیست.
معاون حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: قانون صراحتاً اعلام کرده اسناد بانکی فقط در مورد تراکنش‌هایی که منبع درآمد است باید استعلام شود و هر تراکنشی مد نظر قانون نیست، شورای نگهبان در تدوین ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر این موضوع تاکید کرده است.
مهدلو در پاسخ گفت: ما از یک منبع دو بار مالیات نمی‌گیریم و اگر این فعالیت‌ها شفاف‌سازی شود مشکلی با آن نداریم، فعالان می‌دانند که باید اسناد و مدارک تراکنش‌های خود را نگهداری کنند، سقف بررسی تراکنش‌ها بر اساس دستورالعمل سازمان مالیاتی این است که اگر فرد پرونده داشته باشد و تراکنش بیش از پنج میلیارد تومان باشد رسیدگی می‌شود.
وی افزود: به دلیل اجرا شدن طرح جامع مالیاتی از افراد خواهشمندیم درآمدهای واقعی خود را در اظهارنامه ارائه دهند تا اظهار نامه‌ها وارد فرآیند رسیدگی شود.
نظر شما