آبتین امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص واگذاری مسئولیت نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا به شورای نگهبان، اظهار کرد: نظارت بر انتخابات شوراها در همه دنیا بر عهده بخش مردمی است و در قانون فعلی ما نیز تا حدی این قاعده رعایت شده است؛ با تغییر این نوع نظارت شورا از کارکرد مردمی آن خارج می‌شود.
وی با بیان اینکه قانون پیشنهادی جدید نظارت بر انتخابات شوراها، آنها را دچار چالش کرده و این نهاد را از کارکرد مردمی آن خارج می‌کند، افزود: از مجلس می‌خواهیم برای کاهش اختیارات خود پیشقدم نشود، از مجلس انتظار داریم از اختیارات خود در نظارت بر انتخابات شوراها دفاع کند، نمایندگان ما در مجلس پیشگام باشند و اجازه تصویب این قانون را ندهند.
عضو شورای شهر بندرعباس ادامه داد: تعداد نهادهای حاکمیتی در کشور ما زیاد است اما نهادهای انتخابی و مردمی محدود هستند بنابراین نباید کاری کنیم که تصمیم ما با روح و هدف قانون اساسی در تثبیت حقوق ملت در تضاد باشد.
وی در خصوص جایگاه شورا در قانون اساسی، تصریح کرد: قانون اساسی، شوراها را در جایگاه حقوق ملت قرار داده است، به‌خاطر همین موضوع عضویت در شوراها افتخاری است و اعضای شورا از دولت حقوق نمی‌گیرند. این رویکرد بخاطر حفظ آزادگی اعضای شوراست در حالی که سایر نهادهای انتخابی و انتصابی از دولت حقوق می‌گیرند.
امیری در مورد وجود فساد در شوراها و برخی نگرانی‌ها در این خصوص، اضافه کرد: نظارت بر شوراها متفاوت از مجلس، امری دائمی است؛ قانونگذار امکان انحلال شوراها را در صورت اثبات تخلف پیش‌بینی کرده است.
وی با تاکید بر اینکه با دستگاه‌های قضائی و نظارتی برای مبارزه با فساد همکاری می‌کنیم، گفت: با همکاری و همفکری نظارت‌ها تقویت می‌شود زیرا نفس وجود فساد برای هیچ کس خوشایند نیست.
فساد در شوراها، جدا از فساد جامعه نیست
امیری با بیان اینکه فساد در شوراها و شهرداری‌ها تابعی از میزان فساد در جامعه است، ادامه داد: اینکه ما با فساد مبارزه کنیم به تنهایی کافی و نتیجه بخش نیست بلکه باید در ابتدا با زمینه‌های ایجاد کننده فساد در جامعه مبارزه شود زیرا بروز فساد در ذات خود هزینه‌بر است حتی اگر ما پس از کشف فساد با آن مبارزه کنیم بنابراین همه باید دست به دست هم دهیم تا زمینه‌های ظهور فساد را مهار کنیم.
عضو شورای شهر بندرعباس گفت: اعضای شورا و شهرداری‌ها از دیگر کشورها نمی‌آیند؛ وقتی در جامعه‌ای فساد دیده می‌شود به همان نسبت شهرداری‌ها و شوراها نیز که از بطن همین جامعه هستند درگیر فساد می‌شوند.
وی اظهار کرد: با وجود این میزان فساد در شوراها بالا نیست، مثلاً در استان هرمزگان اعضای شوراهای شهر و روستا به‌طور وسیع با مسئله فساد مواجه نبوده‌اند. با حجم وسیع فعالیت شوراها در شهرها و روستاهای کشور تخلف چند نفر را نمی‌توان به همه تعمیم داد. فساد کشف شده از شوراها در کل کشور به میزان حجم، وسعت و کمیت فعالیت آنها به یک درصد هم نمی‌رسد.
عضو کمیسیون خدمات شهری شورای شهر بندرعباس افزود: فساد شوراها به عنوان یک نهاد عمومی و مردمی بازتاب پیدا می‌کند ولی فساد در دیگر نهادها با رویکرد متفاوتی و پس از طی شدن برخی مراحل مطرح می‌شود یا اساساً مطرح نمی‌شود لذا افکار عمومی به طور کامل در جریان این نوع فساد قرار نمی‌گیرند.
وی گفت: مردم بعد از نمایندگان مجلس، تنها به اعضای شورا دسترسی دارند و مردم به دلیل مشکلات اقتصادی زیر فشار هستند و گاهاً از اعضای شورا توقعاتی دارند که حل آن در حوزه اختیارات آنها نیست.
امیری تصریح کرد: از طرفی به دلیل مشکلات بودجه‌ای ادارات دولتی زیر فشار هستند و کار بزرگی نمی‌توانند انجام دهند، آنها در این شرایط انتظار دارند بسیاری از خدمات آنها به مردم توسط شهرداری‌ها ارائه شود در نتیجه شهرداری‌ها هم از جانب مردم و هم از جانب نهادهای دولتی زیر فشار هستند و با توقعات متعددی روبرو هستند.
وی اضافه کرد: نظارت بر شهرداری بر عهده اعضای شوراست اما اعضای شورا در انتصابات دخالتی ندارند و قانونگذار در این خصوص محدودیت‌هایی را شامل شده است.
عضو شورای شهر بندرعباس گفت: ما آماده همکاری و تعامل با نمایندگان هستیم و معتقدیم که باید از توان نمایندگان خود برای حل مشکلات شهری استفاده کنیم و با وجود اختلاف سلایق، بر سر تامین مصالح مردم اتفاق نظر داریم.
نظر شما