ابراهیم جمشیدزاده در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه در گذشته طبق قانون مالیات‌های مستقیم، ماده‌ای وجود داشت که به دولت‌ها اجازه می‌داد از اراضی بایر و خانه‌های خالی مالیات بگیرند، اظهار کرد: متأسفانه به دلیل اینکه دولت‌ها نتوانستند این ماده قانونی را اجرا کنند، از متن قانون حذف شد، اما در سال ۱۳۸۷ مجدداً در قالب ماده ۱۲ "قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" به دولت اجازه داده شد که از اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرها ۱۲ درصد مالیات اخذ کند.
وی خاطرنشان کرد: تقریباً ۱۲ سال از تصویب این قانون گذشته است، اما با اینکه قانون نقش شهرداری‌ها در شناسایی خانه‌های خالی را مشخص کرده، اجرا نشده و تحقق آن اندکی با تردید مواجه شده است در حالی که کیفیت و ضمانت اجرای قانون نیز بیشتر شده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: همه اینها موید آن است که شهرداری‌ها تنها نهادی هستند که آشنایی و دسترسی به اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی در محدوده و حریم شهرها را دارند و به راحتی می‌توانند این واحدهای مسکونی را شناسایی کنند.
جمشیدزاده گفت: شهرداری تنها نهادی است که خدمات خاص مثل خدمات ایمنی و آتش نشانی و جمع آوری و حمل و دفن زباله را به ساکنان شهر ارائه می‌دهد، اما معمولاً بهای خدماتی دریافت نمی‌کند.
وی ادامه داد: با توانایی گسترده‌ای که شهرداری‌ها در شناسایی خانه‌های خالی دارند، ضروری است که در این زمینه مسئولیت بیشتری بر عهده آنان گذاشته شود و در مقابل، بخشی از منابع مالی ناشی از وصول مالیات بر خانه‌های خالی به شهرداری‌ها تعلق بگیرد.
این پژوهشگر مدیریت شهری به نقش تاریخی شهرداری در این فرآیند اشاره می‌کند و می‌گوید: دهه ۳۰ هجری شمسی وصول مالیات بر املاک و مستغلات بر عهده شهرداری‌ها بود، دهه ۴۰ بخشی از مالیات بر املاک و مستغلات به شهرداری‌ها داده می‌شد و در حال حاضر نیز وظیفه صدور پروانه ساختمان بر عهده این دستگاه است، بنابراین شهرداری در این زمینه از توانمندی زیادی برخوردار است.
نظر شما