محمدرضا فاتحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه یکی از مهمترین اصول قانونگذاری توجه به مقتضیات زمان است، اظهار کرد: به عقیده حقوقدانان قانونگذار دانای کُل است، یعنی با دیدگاه جامع و اشراف به همه نیازهای جامعه و با در نظر گرفتن افق دید منطبق با تغییرات دهههای آینده، اقدام به وضع مواد و تبصرههای قانونی میکند.
وی ادامه داد: هر چند در وضع قانون همه این موارد در نظر گرفته میشود، اما تغییرات شتابان محیطهای اجتماعی، ورود تکنولوژیهای جدید و توسعه شهرها و مراکز سکونت انسانی باعث میشود قانون جوابگوی نیاز شهروندان نباشد و در برخی موارد پیشبرد امور را با مشکل مواجه کند به همین دلیل راهکارهای تنقیح و اصلاح قوانین مطرح میشود.
این حقوقدان تاکید کرد: قانون شهرداریها بیش از شش دهه قبل وضع شده و در بسیاری موارد از جمله ساختار بروکراسی و گردشکار، سلسله مراتب سازمانی، طرق نظارتی بر فعالیتهای شهروندی و سازمانی و مقابله با تخلفات شهری ناکارآمد شده است.
فاتحی گفت: ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها قلب تپنده این قانون و ابزار مهم کنترل و نظارت مدیریت شهری است، اما کارآمد نیست و گواه این مدعا نیز آن است که ساخت و سازهای غیر مجاز در همه سالهای اعمال این ماده انجام شده و از آن جلوگیری نشده است.
وی با بیان اینکه رشد ناهمگون شهرها، توزیع نامتوازن امکانات و رشد افسارگسیخته جمعیت شهری از تبعات ناکارآمدی ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها است، اظهار کرد: نه تنها باید قانون شهرداریها را از ابزاری برای کسب درآمد شهرداریها به ابزاری برای توسعه نظاممند شهری تبدیل کرد، بلکه باید با پیشبینی سیاستهای تشویقی و تنبیهی هدایت شده، جایگاه آن را تا عنصری سازنده و اثرگذار در سیاستگذاری مدیریت شهری ارتقا داد.
این حقوقدان با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از تجارب دیگر کشورها در اعمال سیاستهای قانونی مشابه ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، خاطرنشان کرد: لازم است با جرمانگاری تخلفات ساختمانی امکان مجازات متخلفان فراهم شود، زیرا ساختمان در سبد اقتصادی خانوار ایرانی، مهمترین پشتوانه مالی و دارایی محسوب میشود.
فاتحی با تاکید بر ضرورت پیشبینی شعب ویژه رسیدگی به تخلفات شهری در محاکم قضائی، عنوان کرد: لازم است نمایندگان مجلس با احصای جرایم شهری و تصریح در حدود وظایف و اختیارات نهادهای متولی رسیدگی به آنها، ضابطه زندگی شهری را نهادینه کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش زیادی از وظایف شهرداریها در قالب بخشنامهها یا ابلاغهای اداری به مدیریت شهری تکلیف میشود در حالی که اگر قانون صراحتاً در اینگونه موارد حکم کند از تفسیر به رأی و اعمال سلایق شخصی جلوگیری و رویهای واحد در امور مشابه اتخاذ میشود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تغییر بروکراسی حاکم بر آن منطبق با معیارهای علمی، تضمینکننده حقوق آیندگان در برخورداری از منابع و امکانات شهری است، یادآور شد: لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها، الگو و سرآغاز مناسبی برای شروع تحول در مجموعه قوانین مرتبط با مدیریت شهری است.
نظر شما