به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس گزارشاتی که از فعالان اقتصادی دریافت شده است، این روزها شرکت‌هایی وجود دارند که به شکل کاغذی ثبت می‌شوند و در واقع پشت صحنه آنها تلاشی برای پولشویی است. وجود چنین شرکت‌هایی می‌تواند باعث زیان یا ایجاد مشکلات برای تولیدکنندگان یا واحدهای فعال اقتصادی شود.
بدهی‌های مالیاتی میلیاردی افرادی که هیچ اطلاعی از ثبت شرکت به نام خودشان توسط افراد فرصت‌طلب ندارند. صف‌های طولانی رسیدگی به جرایم مالیاتی سبب شد تا بهنام ابراهیمی، رئیس واحد پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با بیان اینکه پایش محیط کسب و کار به طور ادواری در هر فصل، یک بار باید انجام شود، اظهار کرد: این فعالیت در اتاق بازرگانی اصفهان با فاصله زمانی کمتری انجام شده و بر اساس آن مشکلات فعالان اقتصادی احصا و بررسی می‌شود.
وی افزود: به گفته بیشتر فعالان اقتصادی، تکریم ارباب رجوع، رعایت احترام و شأن آنها به عنوان یک فعال اقتصادی، در ادارات رسیدگی به تخلفات مالیاتی انجام نمی‌شود.
رئیس واحد پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بنا بر گزارشات حاصل شده از فعالان اقتصادی استان، حقِ داشتن وکیل برای افراد رعایت نشده است و در واحد مربوطه مالیاتی صراحتاً و گاه حتی با نصب اطلاعیه افراد را از مراجعه به همراه وکیل منع می‌کنند.
ابراهیمی افزود: نگرانی افراد از سخت‌گیری بیشتر در صورت مصاحبه با رسانه‌ها، اظهار نظر و دسترسی نداشتن به مدارک پیش از ورود به رسیدگی نیز از جمله مشکلاتی است که عنوان شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به حجم گزارشاتی که به دست ما رسیده است امکان کذب بودن چنین ادعایی بسیار اندک است. علاوه بر این دفاعیات فعالان اقتصادی در جلساتی که برای رسیدگی تشکیل شده، بی پاسخ مانده است.
رئیس واحد پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: بسیاری از شرکت‌های صوری فعال قابل شناسایی نیستند بنابراین فعالان اقتصادی قابلیت تشخیص اینگونه شرکت‌ها را ندارند. از سوی دیگر این افراد، اظهارنامه‌های مالیاتی در زمان مقرر تحویل می‌دهند اما فرآیند رسیدگی طولانی است.
وی اضافه کرد: افرادی که ناخواسته با شرکت‌های صوری معامله می‌کنند نباید جریمه شوند. جریمه زمانی به فرد تعلق می‌گیرد که تخلف عامدانه باشد، اگر فرد برای تخلف خود عذر موجه داشته باشد، دیگر تخلف محسوب نمی‌شود. در این فضا که نظام جامع مالیاتی اجرایی نشده، فعالان اقتصادی چاره‌ای جز کار کردن با این شرکت‌ها ندارند.
تشکیل شرکت‌های کاغذی در استان اصفهان به صفر رسیده است
اما در همین میان بهروز مهدلو، مدیر کل سازمان امور مالیاتی استان اصفهان، در پاسخ به گفته‌های رئیس واحد پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: در فرار مالیاتی، برخی افراد از نظر سواد و اقتصاد، قشر ضعیف جامعه محسوب می‌شوند. این قشر که حدود پنج هزار نفر را تشکیل می‌دهند که حتی یارانه برخی از آنها قطع شده است.
وی در این میان گروهی با دادن مبالغ ناچیز، کارت ملی و شناسنامه این افراد را گرفته و با دریافت وکالت به نیابت ازآن‌ها (بدون اطلاع) این شرکت ایجاد و آن را در دسترس فعالان اقتصادی قرار می‌دهند. این افراد باید معاملات خود را در سامانه ۱۹۶ ثبت کنند اما متأسفانه این کار انجام نمی‌شود.
مدیر کل سازمان امور مالیاتی استان اصفهان افزود: ثبت شرکت همچون تولد یک فرزند است و کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آینده خوبی خواهد داشت یا خیر، بنابراین نمی‌توان پیش‌بینی کرد که شرکتی که امروز تأسیس می‌شود، کاغذی خواهد بود یا خیر.
مهدلو اظهار کرد: با آسیب شناسی این موضوع، متوجه شدیم که برای مثال در اداره ثبت شرکت‌ها یک نفر با ۲۰ وکالت‌نامه، شرکت ثبت کرده است بنابراین از همین طریق برای شناسایی این افراد اقدامات لازم انجام شد.
وی افزود: در دو سال گذشته حفره‌های موجود در این نوع از پرونده‌ها شناسایی و بر طرف شد. در نتیجه این اقدامات تشکیل شرکت‌های کاغذی در استان اصفهان به صفر رسیده است.
مدیر کل سازمان امور مالیاتی استان اصفهان اظهار کرد: طی هماهنگی با قوه قضائیه و اداره ثبت شرکت‌ها، از ثبت شرکت‌های متعددد با وکالت نامه توسط یک نفر جلوگیری شد. همچنین اداره ۲۰۲۵ مأمور صحت‌سنجی افرادی که کد اقتصادی می‌گیرند شده است؛ اتاق بازرگانی نیز کارت‌های بازرگانی را صحت‌سنجی می‌کند.
وی افزود: اظهار نظرات افراد به هیچ وجه در رسیدگی به پرونده آنها تأثیری نخواهد داشت، تاکنون بیش از ۵۰۰ مورد داشته‌ایم که اظهار نظر کرده‌اند.
مدیر کل سازمان امور مالیاتی استان اصفهان با تکذیب جلوگیری از ورود وکلا به پرونده‌های مالیاتی، گفت: روزانه بیش از ده‌ها وکیل با مراجعه به ادرات مالیاتی استان، اسناد و مدارک مورد نیاز را دریافت می‌کنند؛ تکریم ارباب رجوع از اولویت‌های ما است.
مهدلو اضافه کرد: در سال‌های گذشته حدود ۷۰۰ شرکت کاغذی شناسایی شده که ازاین تعداد حدود ۲۰۰ شرکت خارج از استان اصفهان بوده است. همچنین مجموعاً ۴۹ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی (اصل و جرایم) موجود است که تاز این مقدار حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان قابلیت وصول فوری دارد.
وی گفت: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده، مرور زمان مالیاتی پنج سال است و اگر یک فعال اقتصادی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکند، فرآیند رسیدگی پس از پنج سال شروع می‌شود و تا انجام آن هفت یا هشت سال از زمان تشکیل شرکت می‌گذرد.
مدیر کل سازمان امور مالیاتی استان اصفهان افزود: برای شناسایی حلقه پشت صحنه شرکت‌های صوری مدت زمان زیادی نیاز است. طرح جامع مالیاتی طرحی است که با پیش از ۳۴ پروژه شروع شده است.
مهدلو اضافه کرد: خود اظهاری و در اختیار گرفتن بانک‌های اطلاعاتی، بخش‌هایی از طرح جامعه مالیاتی است، مبنای محاسبه مالیات است.
وی گفت: هدف ما پیدا کردن کسانی است که پشت این شرکت‌ها هستند، بیش از ۶۰۰ مودی داشتیم که پشت صحنه این شرکت‌ها بوده‌اند که موفق به وصول آنها شدیم. این مالیات پرداخت نشده حق شهروندی است؛ ما از فعالان اقتصادی فقط اطلاعات می‌خواهیم.
مدیر کل سازمان امور مالیاتی استان اصفهان افزود: سه سال است که بسته حمایتی در اصفهان اجرایی شده و رضایتمندی بسیاری را به دنبال داشته است. فعالانی هم که اظهار نارضایتی می‌کنند کسانی هستند که با شرکت‌های صوری معامله کرده‌اند؛ برخی نیز خود هم دست دلالان بوده‌اند.
مهدلو اضافه کرد: اگر کسی با این شرکت‌ها مواجه شود باید از شخص مقابل کد ملی، کد اقتصادی و شناسه دریافت کند. چک دریافتی متعلق به فرد بوده و بارنامه نیز به نام او صادر شود تا مشکلی ایجاد نشود.
برای رسیدگی به امور مالیاتی کمبود قانون نداریم
همچنین سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی نیز در این پیوند اظهار کرد: تاکید مجلس همواره بر رفع مشکلات فعالان اقتصادی بوده است و در این راه هر قانونی که لازم باشد تصویب می‌شود.
وی افزود: ما کمبود قانون نداریم اما سازمان مالیاتی سلیقه‌ای عمل می‌کند، در موضوع بدهی‌های مالیاتی شرکت‌های صوری، مقصر سازمان امور مالیاتی است زیرا افراد برای شناسایی صوری، بودن یا نبودن شرکت‌ها از سازمان مالیاتی استعلام می‌کنند که شرکت تأیید شود و این سازمان حتی این شرکت‌های کاغذی را نیز تأیید می‌کند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه تعداد زیادی از تولید کنندگان گرفتار این موضوع و متحمل جریمه‌های بسیاری شده‌اند. صنعت گران نیز از ترس معرفی نشدن به دادگاه مجبور می‌شوند هر طور شده این جریمه را پرداخت کنند.
لارگانی افزود: از جمله راهکارهایی که مجلس برای رفع این مشکلات پیشنهاد کرده "قانون جامع مالیاتی" و "صندوق‌های مکانیزه فروش" است. هر دو این پیشنهادات به دلیل اینکه دولت موظف بر اجرای آن بوده و باید هزینه‌هایی را متقبل می‌شده، عملیاتی نشده است.
وی گفت: کوتاهی دولت‌ها در اجرای قوانین یا خوب اجرا نکردن آن باعث مشکلات فعالان اقتصادی است. تا کنون چندین مرتبه قانون اصلاح شده است اما متأسفانه عملیاتی نشده است.
طرح جامع مالیاتی یکی از پایه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی است
در این گفت‌گوی ویژه خبری، فاطمه هادلوند، که یک فعال اقتصادی است به بیان مشکلات فعالان پرداخت و گفت: یکی از پایه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی، اجرای طرح جامعه مالیاتی است، که تا حدود زیادی به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است.
وی افزود: در برگه‌های تشخیص مالیات ارزش افزوده که دوره به دوره صادر می‌شود مطالبات دوره‌های قبلی به دوره بعدی منتقل نمی‌شود و پرداختی‌هایی که حتی فیش آنها موجود است، در برگه مالیاتی لحاظ نمی‌شود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: تخفیفات جرایم مالیاتی در سامانه جامع مالیاتی اعمال نمی‌شود بنابراین بخشودگی جرایم در رسید صادر شده از سامانه مشاهده نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، به نظر می‌رسد روند طولانی رسیدگی به جرایم مالی و اجرایی نشدن قانون‌های موجود در این زمینه باعث شده دولت در رسیدگی و جلوگیری از تشکیل شرکت‌های صوری ناموفق عمل کرده و مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آید.
نظر شما