به گزارش خبرنگار ایمنا، مالیات بر ارزش‌افزوده نوعی از مالیات ستانی بر اساس مصرف کالا و خدمات باهدف تأمین درآمدهای مالیاتی پایدار و شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی است که بازیگر اصلی و نهایی آن مصرف‌کننده کالا محسوب می‌شود. این نوع مالیات ستانی در ۱۶۰ کشور جهان اجرا می‌شود و ایران نیز از سال ۸۷ اقدام به به صورت آزمایشی به جمع این کشورها پیوست.
اگرچه در سال‌های اجرایی شدن این قانون؛ فوایدی نصیب دولت شد اما به دلیل نواقص و ضعف‌های آن مشکلات و آسیب‌های فراوانی هم وجود داشته که آن را نیازمند اصلاحاتی می‌کرد.
پس از اتمام مهلت اجرای آزمایشی این قانون و اعتراض‌های شدید فعالان اقتصادی، لایحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۹۵ مبتنی بر آسیب‌شناسی انجام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی اصلاح و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه، امسال پس از چند سال ماندگاری در کمیسیون اقتصادی، از سوی بهارستان‌نشینان تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
بر اساس آمار و مستندات موجود تا به امروز بیش از ۵ هزار ساعت فعالیت کارشناسی با اهدافی چون حقوق مالیاتی شهروندان و تأثیرگذاری این مالیات بر روند توسعه اقتصادی، انجام‌شده است.
قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ابهام داشت
از ابتدا، لایحه آزمایشی قانون مالیات ارزش‌افزوده مورد انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی زیادی قرار گرفت. این افراد اذعان می‌کردند که نبود اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و عمومی در خصوص این نوع مالیات و رفع نکردن اشکالات قانونی، علاوه بر اینکه برخی از تولیدکنندگان به‌ویژه تولیدکنندگان خرد و متوسط را با مشکل مواجه کرده و درعین‌حال باعث شده برخی از سودجویان با سوءاستفاده از شرایط، قیمت نهایی کالا را افزایش دهند.
حال اگر فرار مالیاتی و فرهنگ مالیات‌گریزی را به عنوان یکی از عوامل اصلی این مخالفت‌ها قبول کنیم، بخش دیگر مخالفت‌ها صرفاً به اجرای نادرست قانون باز می‌گشت، بنابراین کوشش‌ها در فرآیند اصلاح لایحه، صرف رفع مشکلات نادرست اجرایی نیز شد.
بنا به گفته رضا امیدوار، کارشناس اقتصادی، با بررسی‌های انجام گرفته توسط نهادهای مربوطه و مشاهدات میدانی متوجه نواقص زیادی در قانون مالیات رزش افزوده و مهم‌تر از آن در چگونگی اجرای آن می‌شویم.
این کارشناس بیان می‌کند: قانون لایحه مالیات ارزش‌افزوده که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و چند سالی هم از اجرای آزمایشی آن می‌گذرد، با اشکالات فراوان همراه است که نه‌تنها منجر به رشد تولید داخلی نمی‌شود بلکه با دریافت این مالیات از تولیدکنندگان باعث مشکل برای تولید هم شده است.
وی می‌افزاید: اصلی‌ترین ایراد در اجرای این قانون وجود نداشتن شفافیت و ابهام در تعریف مفاهیم این قانون، فقدان اعطای معافیت به تجهیزات و خطوط تولیدی کالاهای معاف، ضعف در زیرساخت‌های اجرایی سازمان امور مالیاتی، تشخیص میزان مالیات‌ها و سلیقه‌ای عمل کردن در بخشی از موارد، نوع تعلق مالیات، بلاتکلیفی طولانی مدت مؤدیان درزمینه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی آن‌ها و مواردی از این قبیل است
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: یکی از اهداف اصلی این قانون، انتقال مالیات از تولیدکننده به مصرف کننده بود اما با توجه به چالش‌های آن دولت و مجلس تصمیم گرفتند این قانون را اصلاح کنند که حدود پنج سال قبل لایحه اصلاح شده قانون مالیات بر ارزش افزوده از طرف دولت به مجلس ارائه شده اما به‌تازگی لایحه نهایی تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شده است. حال اگر همه این مراحل طبق زمان تعیین‌شده پیش رود امکان دارد قانون جدید در سال آینده به اجرا در آید.
تجربه ۱۰ ساله از اجرای آزمایشی
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، ضمن تشریح اصلاحات اعمال شده در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، درباره تغییرات اعمال شده در قانون جدید، توضیح می‌دهد: قانون مالیات بر ارزش افزوده بالغ بر ۱۰ سال در کشور به صورت آزمایشی اجرا شده است. این قانون یکی از قوانین بسیار مهم در نظام‌های مالیاتی است و که اکنون تغییراتی در آن صورت گرفته است. از جمله محورهای اساسی که در این قانون تغییر کرده، بازنگری در معافیت‌هاست که سعی شده هدفمند، مؤثر وضع شوند.
این مقام مسئول در ادامه می‌گوید: دومین محوری که در قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده اصلاح‌شده، حذف روش‌های سلیقه‌ای در رسیدگی‌های مالیاتی به‌منظور افزایش اعتماد بین نظام مالیاتی و مؤدیان مالیاتی است که طبق این اصلاحات باید چارچوب رسیدگی‌های مالیاتی بر سامانه مؤدیان استوار باشد. یک محور دیگر در اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، بازنگری نظام دادرسی مالیاتی است به‌گونه‌ای که نظام دادرسی، هم در حوزه مالیات‌های مستقیم و هم در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده مورد اصلاح قرارگرفته است.
همچنین الزام کارفرمایان به‌ویژه در دستگاه‌های اجرایی دولتی تا در مواجه با پیمانکاران بخش خصوصی و شرکت‌های مهندسی مشاور از این قانون تمکین کنند و اصلاحات و تعدیل جرایم مالیاتی نیز از دیگر اصلاحیه‌ها است.
لزوم نصب صندوق‌های مکانیزه فروش
مهرداد محمدی، کارشناس مالیاتی، نیز دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: از همان سال‌های تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، واکنش‌های فراوانی نسبت به این قانون به وجود آمد زیرا در کل، شناختی نسبت به این نوع از مالیات وجود نداشت و قبل از فرهنگ‌سازی و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها تصمیم به اجرای آن گرفته شد؛ ازاین‌رو تصمیم به اصلاحاتی در این قانون گرفته شد.
وی تصریح می‌کند: حال با اصلاحاتی که انجام‌گرفته بخشی از آن معایب قبلی هم رفع خواهد شد و تا سال آینده باید در انتظار اجرایی شدن آن اصلاحات باشیم.
این کارشناس یادآور می‌شود: دراین‌بین لایحه‌ای تحت عنوان صندوق‌های فروش هم مطرح است که با اجرای صحیح و کامل آن اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده به‌طور خودکار انجام می‌گیرد. این مسئله حتی قبل از مطرح شدن لایحه اصلاح مالیات ارزش‌افزوده در مجلس، در لایحه جداگانه‌ای به تصویب رسید. اگر این سامانه، به‌طور جامع راه‌اندازی شود بسیاری از موانع موجود بر سر راه قانون ارزش‌افزوده رفع خواهند شد.
محمدی می‌افزاید: با نصب صندوق‌های مکانیزه فروش و همه‌گیر شدن استفاده از این صندوق‌ها، دیگر به استفاده از فاکتورهای دست‌نویس و حساب و کتاب‌های سنتی نیاز نیست. با خرید و نصب صندوق مکانیزه فاکتورهای فروش به صورت الکترونیکی صادر می‌شوند.
وی تاکید می‌کند: صندوق مکانیزه فروش یکی از مهم‌ترین ارکان برای اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و قانون مالیات‌های مستقیم است و نقش مهمی در شفافیت اقتصادی دارد. استفاده از این نوع صندوق‌ها در همه جای جهان رایج است.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما