به گزارش ایمنا، مهدی صالحی در این باره اظهار کرد: مواردی که وظیفه شهرداری در زمینه اجرای قوانین حمایت از معلولان به شمار می‌رود، این است که هنگام صدور پروانه و صدور گواهی پایان کار باید آنچه به عنوان مقررات ملی ساختمان و مقررات شورای عالی شهرسازی در این زمینه مصوب و ابلاغ شده است را کنترل کند که ابلاغیه آن به مناطق ۲۲ گانه شهرداری هم ارسال شده است و همچنان اجرا می‌شود.
وی افزود: با این حال بر این موضوع واقفیم که این موارد صد درصد اجرایی نشده و خطاهایی وجود دارد، اما در این حوزه نسبت به متخلفان از سوی شهرداری تقریباً هیچ مساعدتی صورت نمی‌گیرد و تخلف در این زمینه نیز از جنس تخلفانی هست که قابل تبدیل به جریمه نیست و راهکار اصلاح آن فقط اجرای مصوبه است بنابراین اگر کوتاهی صورت گیرد، با جریمه حل و فصل نمی‌شود و به سازندگان و مالکان ساختمان‌ها تا زمانی که این موارد را اصلاح نکنند، پایان کار داده نمی‌شود.
مدیرکل معماری و ساختمان معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران افزود: مواردی هم در این زمینه وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. نخست بحث مربوط به بهره‌برداری است. به این معنی که ساختمان‌هایی هستند که زمان دریافت پایان کار اصول مرتبط با حقوق معلولان را رعایت می‌کنند اما در زمان بهره‌برداری به تدریج کیفیت خود را از دست می‌دهند که این باید با اجرایی شدن مبحث ۲۲ ساماندهی شود در این زمینه چند مورد هم از سوی شهرداری در حال پیشنهاد به شورای شهر است به عنوان مثال یکی از پیشنهادات این است که ساختمان‌ها به ویژه ساختمان‌های عمومی هنگام دریافت پایان کار، لوحی به عنوان لوح دسترس‌پذیر بودن دریافت کنند و در ساختمان‌ها به عنوان شاخص همراه با کد نصب شده و در زمان بهره برداری اگر ساختمان دچار ضعف شود این را بتوان به عنوان تخلف ساختمانی مورد پیگیری قرار داد.
صالحی گفت: پیشنهاد دیگری هم مطرح شد که بر اساس آن ساختمان‌ها و محل‌های مناسب‌سازی شده روی نقشه تهران مشخص شوند و به اطلاع عموم برسد و اگر عقب‌نشینی از این موضوع انجام شد نام آن مکان از نقشه حذف شود. در واقع از این طریق ارزش افزوده و برند سازی ایجاد کنیم که مناسب سازی تبدیل به برند ساختمان‌ها شود. شهرداری وظیفه قانونی خود را دنبال می‌کند و واقف هستیم به این موضوع که مشکلاتی وجود دارد.
وی درباره مرجع رسیدگی به شکایات معلولان درباره تخلفات اظهار کرد: با این حال در بحث شکایات، شهرداری مرجع نیست و نمی‌تواند پرونده‌های مربوط به آن را دنبال کند موضوعات مرتبط با حقوق معلولان با ابلاغ قانون جامع حمایت از معلولان در سال ۱۳۹۷ ضمانت اجرایی قانونی پیدا کرد که رعایت نکردن آن جرم تلقی می‌شود بنابراین مثل تمامی قانون‌های دیگر مرجع رسیدگی به تخلف از آن سیستم قضائی است، اما سازمان بهزیستی به این موضوع ورود کرده و سازوکاری تهیه کرده است که معلولان اگر نقطه ضعفی در این زمینه می‌بینند از مشاوران حقوقی این سازمان استفاده کنند.
منبع: ایسنا
نظر شما