ونوس عامری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به موعد ارائه اولین گزارش مالی شهرداری در صحن شورای شهر یزد، اظهار کرد: از ابتدای شورای پنجم که گزارش‌های حسابرسی سالهای قبل را بررسی می‌کردیم متوجه ابهامات عمیق در اسناد مالی شهرداری شدیم که این ابهامات مانند نبود اطلاع دقیق از املاک و اموال شهرداری نتیجه ایرادات اساسی و نبود شفافیت در فرایندها بود.
وی افزود: قراردادهای پر ابهام و ایرادات مالی موجود مانع از استخراج اطلاعات شفاف و صحیح از اسناد مالی شهرداری می‌شد بنابراین شهرداری یزد مکلف شد ظرف دو سال گزارش حسابرسی سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ را با اصلاح فرایندها و بارگذاری قراردادها در سایت شفافیت به شورای شهر ارائه کند.
رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد با بیان اینکه این اقدام با هدف ارتقای سلامت اداری و شفافیت در ارائه اطلاعات مالی شهرداری رخ داد، تصریح کرد: در جلسه ۱۱ تیرماه شورای شهر لزوم ارائه گزارش مالی شهرداری به تصویب رسید و قرار شد تا ۱۱ مهرماه سال جاری این فرایند عملیاتی و در مدت این سه ماه گزارش فعالیت‌ها به‌صورت ماهانه در صحن شورا قرائت شود.
وی ادامه داد: اولین گزارش اصلاحات و شفاف‌سازی مالی شهرداری یزد روز شنبه هفته آینده، ۱۱ مردادماه در صحن علنی شورا ارائه می‌شود.
عامری تاکید کرد: نباید اینگونه تصور شود که شهرداری تنها سه ماه فرصت برای اجرای فرایند دارد بلکه براساس آخرین مصوبه سال ۹۸ شورای شهر تاریخ نهایی شدن گزارش را تا ۳۱ خرداد قرار داده بود ولی فرایند آن به تأیید شورا نرسید و این مدت زمان سه ماه دیگر تمدید شد.
تعدیل در ساماندهی نیروهای شهرداری رخ نمی‌دهد
وی با اشاره به تاکید شورا مبنی بر ساماندهی نیروهای انسانی شهرداری ذیل این مصوبه، اضافه کرد: با توجه به اینکه هنوز گزارشی از سوی شهرداری ارائه نشده، جزئیاتی از چگونگی ساماندهی نیروها در دست نیست اما شورای شهر در مصوبه ذکر شده از شهرداری درخواست کرده که نیروهای متخصص را در حوزه مالی شهرداری مستقر کرده و تمامی آنها را ساماندهی کند.
رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد گفت: نیروهای متخصص نیز سر جای خود نیستند، بعضی از بخش‌ها دچار تورم نیرو بوده و در مقابل بخش‌های دیگری با کمبود نیرو مواجه هستند بنابراین شهرداری یزد نیاز به یک ساماندهی نیروی انسانی با اولویت حوزه مالی دارد.
وی تصریح کرد: بعید می‌دانم در روند ساماندهی نیروها، تعدیل نیرو اتفاق افتد چون اکنون شهرداری یزد با کمبود نیرو مواجه بوده و برخی چارت‌های سازمانی شهرداری خالی هستند اما وزارت کشور اجازه استخدام نمی‌دهد.
عامری با بیان اینکه کارشناسی که برای ساماندهی نیروها انتخاب می‌شود از خارج شهرداری خواهد بود تا منافع شخصی افراد در این امر دخیل نباشد، خاطرنشان کرد: تاکنون از روند کار نتیجه مطلوبی ندیده‌ایم، امیدوارم شهرداری در جلسه آتی گزارش درخوری به شورای شهر ارائه کند.
نظر شما