یک مینی‌بوس اصولگرا

واکنش اوقاف به وقف بخشی از کوه دماوند و طرح ابهام شرعی در طرح ودیعه مسکن دولت از مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _ دوشنبه ۶ مردادماه_ است.

مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جنجال وقف یک برش از کوه دماوند!» به بررسی واکنش اوقاف به وقف بخشی از کوه دماوند پرداخت و نوشت: روز گذشته گزارش یکی از رسانه‌ها در رابطه با بخشی از کوه و قله دماوند که با حکم دیوان عالی کشور به نام سازمان اوقاف سند زده شده، باعث واکنش‌های بسیاری در میان مسئولان و مردم در شبکه‌های اجتماعی شد. طبق این گزارش از ۱۱ سند مالکیت این کوه، ۱۰ سند آن در اختیار اداره منابع طبیعی و یک سند آن در اختیار سازمان اوقاف است. اداره منابع طبیعی مازندران و سازمان اوقاف بر سر مالکیت یک یازدهم کوه دماوند جدال حقوقی داشته‌اند که ظاهراً تصمیم‌گیری در این باره به دیوان عالی کشور سپرده شده و این نهاد به نفع سازمان اوقاف رأی داده است. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که در تاریخ ۲۶ تیر ۹۹، هیأت ویژه‌ای از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تثبیت مالکیت قله دماوند، کوهپایه‌ها و اراضی ملی اطراف این قله تعیین و با اعزام به این منطقه، اقدامات لازم برای تثبیت مالکیت این اراضی صورت گرفت. اما معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور به سند وقفی قله دماوند واکنش نشان داد و این اقدام را خلاف قانون توصیف کرد. رئیس سابق سازمان محیط زیست همچنین گفته است: «اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۱۳۸۱ طی مصوبه شورای‌عالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است. اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد». همچنین، محمد نژاد رجبعلی بیشه، از مدیران منابع طبیعی استان مازندران گفته که «سازمان اوقاف با رأی دیوان عالی کشور بدون توجه به‌نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک دماوند را به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است».اما مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران نیز در واکنش به سند اوقافی قله دماوند این موضوع را تکذیب کرد و گفت: سند مربوط به چند روستای واقع در مراتع دماوند است و قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به‌عنوان مرتع ملار شناخته شده است. ابراهیم حیدری جناسمی معتقد است که واقعیت چیز دیگری است و کسانی از ماجراهای پیش آمده پیرامون جنگل آق‌مشهد قصد سوءاستفاده دارند. این منطقه در سال ۱۳۴۱ و قبل از انقلاب وقف شده و همه اسناد آن موجود است. این وقف برای خیرات و مبرات و برای مردم سکنه این منطقه است. او همچنین گفته عده‌ای قصد داشته‌اند از پوکه‌های آتش‌فشانی مراتع دماوند سودجویی کنند و با ماشین بار بزنند که اوقاف جلوی آنها را گرفته است. مدیر اوقاف مازندران خطاب به کسانی که نگران این منابع طبیعی و مخصوصاً جنگل آق‌مشهد هستند، گفت که به جای پیگیری این مسائل به سازمان منابع طبیعی فشار بیاورند که از جنگل‌ها و مراتع به درستی نگهداری کند تا از بین نرود.

روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بانکداری اسلامی بر سر دو راهی» به بررسی طرح ابهام شرعی در طرح ودیعه مسکن دولت، پرداخت و نوشت: «بانکداری اسلامی» از جمله مسائلی است که از گذشته تا کنون مورد بحث و بررسی بسیاری قرار گرفته و به گفته بسیاری از کارشناسان آنطور که به نظر می‌رسد هنوز تا رسیدن به بانکداری اسلامی راه درازی در پیش داریم. بانکداری اسلامی، نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام، به‌ویژه از دید نفی رباخواری همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود. بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای اسلامی بانکداری ربوی دارند اما در ایران پس از انقلاب تلاش‌های بسیاری شد تا بانکداری در مسیر نظام اقتصاد اسلامی قرار بگیرد، اما به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی، این حرکت هنوز به مقصد خود نرسیده و با گذشت سالیان سال این نظام هنوز در میانه راه است.

احیای بانکداری اسلامی از جمله مسائلی است که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران برای بهبود شرایط اقتصادی به آن تاکید دارند. این تاکید درحالی است که آنها بانکداری اسلامی را یک ایده‌آل دانسته، که رسیدن به آن را در عمل بسیار سخت به نظر می‌دانند و با وجود دشواری‌ها معتقدند که نظام بانکداری باید در این مسیر صحیح قرار بگیرد. علاوه بر کارشناسان برخی از مسئولان نیز به اسلامی بود فعالیت بانک‌ها اشاره دارند. به عنوان نمونه عبدالناصر همتی سال گذشته در حاشیه جلسه با فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اشاره به تغییرات در سیستم امهال بانکی گفت: «از ابتدای سال ۱۳۹۹، درواقع سیستم امهال بانکی بر اساس نظر شورای عالی فقهی بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار طوری طراحی شده که دغدغه خیلی از علما در خصوص بانکداری اسلامی انشاالله رفع می‌شود. یک نگرانی علمای عظام داشتند درباره نحوه محاسبه نرخ سود، نحوه محاسبه جرایم و سود در سود یا همان ربح مرکب که خوشبختانه در این مصوبه همه اینها برطرف شده و من امیدوارم ان‌شاءالله از ابتدای سال ۹۹ سیستم بانکی برود به سوی محاسبه این روش و ما گام بزرگی به سوی واقعی‌تر شدن بانکداری اسلامی در سیستم بانکی برداریم.»

با وجود تأکیدهای بسیار به نظر می‌رسد که خبری از اسلامی بودن نظام بانکداری نیست و پرداخت وام ودیعه که این‌روزها سروصدای زیادی بر پا کرده است بار دیگر اسلامی بودن نظام بانکداری را به چالش کشانده است. اخیراً آیت‌الله صافی‌گلپایگانی مرجع تقلید شیعیان در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن گفته است: «قرض به شرطِ بهره، ربا و حرام است و فرقی نمی‌کند چنین قرضی صرف کسب شود یا نشود.»

روزنامه اعتماد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «یک مینی‌بوس اصولگرا» به بررسی تدوین فهرست هشت نفره کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: «یک مینی‌بوس آدمی» که به‌گفته یکی از سرنشینانِ نیمکت ذخیره‌ها یا تعبیر مناسب‌تر «بوفه» این مینی‌بوس، از «اردوگاه اصولگرایان» راه افتاده تا مگر بهار ۱۴۰۰، بالاخره یکی از آنها که دست‌فرمان به‌اصطلاح میزان‌تری دارد و با فوت و فنِ شوفری سیاسی آشناست، این مینی‌بوس را مقابل کاخ ریاست‌جمهوری واقع در میدان «پاستور» تهران پارک کند، ترمز دستی را بکشد، باقی سرنشینان را پشت دروازه کاخ پیاده کند و خودش یکه و تنها در حالی که سوئیچ مینی‌بوس را توی جیب عقب فرو می‌کند و جاکلیدی درِ ورود به اتاق ریاست‌جمهوری را بین انگشتان دستِ راستش می‌چرخاند، از پله‌ها بالا برود و بنشیند پشت میزی که هشت سال گذشته، میز کار حسن روحانی بوده است. عزت‌الله ضرغامی که پس از حضور در جمع پنج کاندیدای نهایی جناح راست برای انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، در مرحله آخر گزینشِ اصولگرایان، پشت سر رئیسی و قالیباف، از ادامه رقابت باز ماند، همان کسی است که چندی پیش، وقتی مقابل این پرسش قرار گرفت که آیا در انتخابات ۱۴۰۰ حضور خواهد داشت، از این «مینی‌بوس» سخن گفت: «برای ۱۴۰۰ یک مینی‌بوس آدم در صف هستند؛ واقعاً کی مرده، کی زنده، خیلی اتفاقات خواهد افتاد. آنچه به من مربوط می‌شود، اگر نگوییم سرباز نظام، خودم را یک بازیگر یا بازیکن روی نیمکت نظام می‌دانم که اگر روزی لازم باشد، داخل زمین بروم و بازی کنم.»

آنچه به ضرغامی مربوط می‌شود، همان است که گفته؛ اینکه «سرباز نظام» است و هر وقت لازم باشد از «نیمکتِ نظام» برخاسته، گرم می‌کند و وارد میدان می‌شود؛ آن‌هم هر میدانی که بود. اما آنچه در رابطه با این اظهارات ضرغامی به اصولگرایان مربوط است، همین یک نکته و به همین سادگی نیست. آنها حالا باز در آستانه انتخاباتی دیگر، یک مینی‌بوس - و چه بسا یک اتوبوس- کاندیدا و متقاضی دانه‌درشت دارند که هر کدام خود را یک‌پا رئیس‌جمهور می‌دانند و بعضاً به غیر از صندلی شماره یک پاستور، به هیچ کرسی دیگری هم رضا نمی‌دهند. مشکل اصولگرایان اما این است که اتاق ریاست‌جمهوری جا برای پارک کردن وسایل نقلیه عمومی ندارد و آنها ناگزیرند به انتخاب از میان خیل مدعیان.

روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ردیابی نقدینگی در بازارها» نوشت: بورس تهران هر روز رکوردهای جدیدی را جابه‌جا می‌کند. میانگین بازده سرمایه‌گذاری در این بازار از ابتدای امسال تاکنون به ۲۸۰ درصد رسیده است. اما این تنها برتری بازار سهام نسبت به دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد در چهار ماه سپری‌شده از سال ۹۹، مجموع ارزش مبادلات بازار سهام به یک هزار و ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است تا بورس با فاصله شش برابری از رقبای خود، یعنی ارز و مسکن جذاب ترین مقصد پول‌های سرگردان باشد. دو بازار مسکن و ارز از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به ترتیب شاهد ۱۱۱ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان و ۹۶ هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان نقدینگی بوده‌اند. بر این اساس بازار سهام با فاصله ۶ برابری از رقبای اصلی خود؛ یعنی ارز و مسکن، همچنان جذاب ترین مقصد پول‌های سرگردان است. به این ترتیب شاهد حفظ فاصله سه گزینه اصلی سرمایه‌گذاری در جذب پول‌های سرگردان بوده‌ایم. در مقیاس ماهانه نیز درصد رشد ارزش معاملات در بازار سهام به مراتب بیشتر از دو گزینه دیگر سرمایه‌گذاری بوده؛ چنان‌که شاهدیم ضریب نفوذ بازار سهام در جامعه ایران آن‌چنان تقویت شده است که روزبه‌روز شاهد افزایش جریان نقدینگی ورودی به بازار سهام هستیم؛ حتی در برخی روزها ارزش معاملات خرد سهام به ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد که پیش‌تر سابقه نداشته است.

روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خط و نشان رئیسی از لواسان برای قانون‌شکنان و زمین‌خواران‌» به بررسی ادامه مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی پرداخت و نوشت: جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال با موضوع احیای حقوق عامه در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی صبح دیروز با حضور رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضائی و جمعی از مقامات دولتی با هدف بررسی وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تصرف اراضی لواسانات و علل و عوامل زمین‌خواری در این منطقه برگزار شد.

رئیس قوه قضائیه در این نشست که وزرای اطلاعات، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و نیرو و معاونان آنها، معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان حفاظت از محیط‌زیست، فرمانده نیروی انتظامی و استاندار تهران حضور داشتند، اظهار داشت: ساخت و ساز در مناطق خوش آب‌وهوا در همه کشورها ضابطه‌مند است و هر کسی نمی‌تواند به هر شکل و در هر کجا بنایی را ایجاد و ادعای مالکیت کند.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با تأکید بر اینکه ساخت‌وساز در شهرها و روستاها باید در چارچوب قوانین و ضوابط باشد، افزود: مناطق خوش آب‌وهوا متعلق به همه است و همه آحاد جامعه باید از آن منتفع شوند و اختصاصی کردن مناطقی مانند لواسان برای عده‌ای خاص با رانت و تخلف از قانون و نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.

رئیسی افزود: اقدامات انجام شده و آمارهای موجود در عرصه صیانت از اراضی ملی قابل تقدیر است اما با همه خدمات صورت‌گرفته، وضعیت ناهنجار و تأسف بار لواسان جلوی چشم مردم قرار دارد که هم برای ساکنان و اهالی بومی این منطقه و هم برای مردم تهران ناپسند است.

وی با بیان اینکه همه مشکلات مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی راه‌حل دارند، با تأکید بر «طرح کشوری اجرای احکام» خواستار تعیین تکلیف ۲۵۰ هزار حکمی شد که از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای جریمه متخلفان ساخت و سازهای غیرقانونی و تخریب بناهای غیرمجاز صادر شده اما بخش عمده آنها اجرایی نشده‌اند.

کد خبر 435724

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.