به گزارش خبرنگار ایمنا، یکسال پیش در چهارم مردادماه ۹۸، پنجمین دوره انتخابات شورای محلات تهران با نام شورایاریها برگزار شد. این انتخابات برای اولین بار در کشور به صورت کاملاً الکترونیکی و با همکاری وزارت کشور برگزار شد.
البته شورایاریها که از سال ۷۹ با نام طرح معتمدین آغاز بهکار کرده بود، دوره اخیر خود را با حواشی بسیار آغاز کرد. تغییر اساسنامه، تعویق چندباره زمان برگزاری و مخالفتهای متعدد دولت و مجلس با نحوه برگزاری انتخابات این شورای محلی، از جمله حواشی پیش از انجام انتخابات و مشارکت محدود پایتخت نشینان و بروز برخی شائبهها مبنی بر تخلف در جریان انتخابات موضوعاتی بود که پس از برگزاری الکترونیکی این انتخابات مطرح شد.
یک سال از فعالیت شورایاریهای دوره پنجم میگذرد و نمایندگان آنها در این مدت با حضور در صحن شورای شهر گزارش ارائه میکنند و از مشکلات خود میگویند از طرف دیگر نیز تشکیل و فعالیت شورایاران همواره مورد حمایت مدیریت شهری بوده و حتی از نقش آنها در بودجهریزی برای شهرداری سخن گفته شده است.
با وجود این در آستانه یک سالگی انتخابات دوره پنجم در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور با خواسته ابطال مصوبات هیأت وزیران و شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور نمایندگانی از دولت و شورای اسلامی شهر تهران، شورای عالی استانها و سازمان بازرس کل کشور موضوع را رسیدگی کرد و نهایتاً جلسه با اکثریت آرای قضات، رأی به ابطال مقررات مربوط به برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران به علت مغایرت با قانون داد و بدین ترتیب، از این پس برگزاری انتخابات شورایاریها فاقد مجوز و مبنای قانونی خواهد بود.
ادله موافقان و مخالفان برگزاری انتخابات شورایاری
ادله این رأی مبنی بر این بود که انتخابات شورایاری در اصل یکصدم قانون اساسی پیش بینی نشده، انتخاباتی با نام شورایاریها در قانون اساسی و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها پیشبینی نشده است، برگزاری این انتخابات هزینه عمومی جدید تحمیل میکند که محل تأمین آن مشخص نیست و استفاده از اصطلاح انجمن برای این تشکیلات توجیه قانونی ندارد.
در مقابل اما موافقان برگزاری انتخابات و تشکیل شورایاریها نیز ادله خود را دارند؛ بهطور مثال سیدابراهیم امینی، عضو حقوقدان شورای شهر در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر لزوم ابطال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاکید کرد و گفت: در بندهای پنج و هفت ماده ۸۰ قانون شوراها و اصول شش و هفت قانون اساسی به صراحت برنامهریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و آموزشی و سایر امور رفاهی و تشکیل انجمنها، نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی را با موافقت دستگاههای ذیربط پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: انتخابات شورایاریها پشتوانه قانون اساسی، قانون شوراها، مصوبات شورای شهر در ادوار مختلف است و نیز پشتوانه هیأت تطبیق و هیأت حل اختلاف را که عدم مغایرت آنها را با قوانین فرادست تشخیص دادهاند به همراه دارد.
کشمکش چند ساله نیاز به راهکار همیشگی دارد
یک سال از ایرادات دیوان عدالت درباره برگزاری انتخابات شورایاریها میگذرد و به نظر میرسد تعیین تکلیف آن به خانه اول بازگشته است. البته این کشمش در سالها و دورههای گذشته وجود داشته و برای رفع این نقیصه و حل همیشگی موضوع اقداماتی نیز شده اما به نتیجه نرسیده است؛ حتی مجلس گامهایی برای بررسی اینکه "آیا شورایاریها مشمول اصل هفت قانون اساسی هستند یا خیر" برداشته است که باید همچنان با پیگیری جامعه شورایی کشور بررسی شود.
پیش از برگزاری انتخابات شورایاری دغدغه اصلی شورای شهر برگزاری انتخابات با وجود تمام موانع بود؛ پس از تشکیل این شوراهای محلی، هویتبخشی و تقویت نقش شورایاریها در تصمیمات شهری اساس نظر شورای شهر را درباره شورایاریها تشکیل میداد و بارها بر تعریف پروژههای محلی و تخصیص اعتبار این پروژهها با نظر اعضای شورای محلات تاکید شد اما اکنون در سالگرد برگزاری انتخابات پنجم شورایاری، شورای شهر باید بار دیگر برای بقای این شورای محلی تلاش کند.
تلاشی که البته نه تنها تا پایان دوره شورای پنجم ادامه خواهد داشت بلکه ممکن است شورای ششم شهر تهران را نیز درگیر کند زیرا مدت فعالیت شورایاریها یک دوره چهار ساله بوده و دوره پنجم آن تا سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت بنابراین همچنان زمان برای دفاع از حضور و نقشآفرینی شوراهای مردمی در شهر تهران وجود دارد.
نظر شما