لطیف یاری در گفتگو با خبرنگار ایمنا با ابراز ناامیدی از آینده مبهم و پرتنش بازار لوکس و رویایی خودروی کشور، اظهار کرد: در صورتی که سیاست‌های کلان مدیریت بازار خودرو که سال‌هاست توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعمال و ابلاغ می‌شود در ماه‌های آینده مورد اصلاح و بازنگری قرار نگیرد، باید منتظر افزایش وخامت اوضاع نوسانی در این بازار پرتنش باشیم.
وی افزود: متأسفانه وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های اقتصادی دولت گمان می‌کنند، تثبیت نرخ اتومبیل در کارخانه و خودروسازی‌ها و ابلاغ لیست قیمت خودروها به صورت دستوری به اتحادیه‌های صنفی منجر به تثبیت قیمت خودرو در بازار عمومی و مورد نیاز مردم هم می‌شود و می‌توانند از این طریق بازار و نوسانات شکل گرفته در بستر آن را مدیریت کنند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نقش بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شکل‌گیری نوسانات بازار خودرو، تصریح کرد: بازار کنونی خودرو در کشور توسط وزارت صمت، دولت و خودروسازها اداره نمی‌شود و فضای عمومی حاکم بر جامعه و شبهات فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است که آینده آن را تعیین می‌کند و به نوسانات برای پایدار شدن و افزایش قیمت خودرو جان می‌دهد.
یاری با بیان اینکه آزاد سازی مشروط قیمت خودرو یکی از روش‌های بهبود وضعیت بازار در شرایط فعلی است، اضافه کرد: سیاست‌های کلاسیک و دستوری که هم‌اکنون توسط وزارت صمت و دولت برای بازار خودرو تجویز می‌شود، درمان قطعی نوسانات و افزایش نرخ اتومبیل در بازار نیست و باید با استفاده از نظرات و تجربیات کارشناسان و فعالان بازار خودرو به سراغ راه‌های جدید درمان نوسانات رفت.
وی ادامه داد: اعمال سیاست ابلاغ دستوری قیمت‌ها به خودروسازان و اتحادیه‌های صنفی و تثبیت نرخ اتومبیل در کارخانجات و خودروسازی‌های شاخص، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به زیرساخت‌های صنعت خودروی کشور آسیب اقتصادی و اعتباری وارد کرده و یکی از علت‌های اصلی پیشرفته نشدن صنعت خودروسازی در ایران نیز همین ابلاغ دستوری قیمت‌ها و از بین رفتن رقابت میان شرکت‌های خودروسازی است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ظرفیت تولید خودرو در خودروسازی‌های کشور به‌شدت کاهش پیدا کرده و مشکلات زیرساختی صنعت خودرو جدی و خطرناک است، خاطرنشان کرد: پایین‌تر بودن قیمت خودرو در خودروسازی‌ها نسبت به نرخ اتومبیل در بازار و ارزش واقعی این کالا، هیجان زیادی برای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو در بین مردم ایجاد کرده و مدیریت این هیجان تنها با آزادسازی مشروط قیمت‌ها امکان پذیر است.
یاری افزود: قیمت‌گذاری دستوری دولت و وزارت صمت در کارخانجات، اطمینانی برای سرمایه‌گذاران و مشتریان غیرواقعی خودرو در خصوص کسب منفعت صددرصدی و بدون ریسک در بازار خودرو است و همین امر باعث شده، حجم زیادی از سرمایه‌های سرگردان عمومی و سپرده‌های بانکی مردم در طی سه سال اخیر به سمت بازار خودرو بیاید و رقابت برای خرید را به ویژگی‌های این بازار اضافه کند.
وی یادآور شد: رقابت باید برای تولید خودرو در خودروسازی‌ها باشد، نه برای خرید خودرو از سوی مردم و مشتریان غیر واقعی اتومبیل در بازار؛ آزادسازی مشروط قیمت اتومبیل در بازار و کارخانجات، بهترین روش برای مدیریت وضعیت کنونی بازار خودروی کشور است.
نظر شما