گزارش خبرنگار ایمنا، در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران بررسی کلیات و مواد لایحه " طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲" که از سوی شهرداری تهران ارائه و در دستور قرار گرفت.
این لایحه معطوف به موضوعاتی چون تاکید بر تأمین سرانه‌های خدماتی در سطح محله، برنامه ریزی منطقه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی محور " تی. او. دی"، اصلاح پهنه‌بندی ها با رویکرد کاهش بارگذاری‌ها، بررسی گزینه‌های حمل و نقل عمومی انبوه بر در منطقه، ساز و کار تعیین تکلیف توافقات فاقد پروانه، شناسایی دستورالعمل‌های ضروری برای اجرای طرح تفضیلی در راستای تحقق پذیری و ارتقای آن، اصلاح ضوابط طرح تفضیلی با رویکرد کنترل جمعیت پذیری، و همچنین اصلاح شبکه معابر منطقه با رویکرد حفاظت از محیط زیست می‌باشد.
در این جلسه پس از رأی موافق اعضا به کلیات این لایحه، محمد سالاری به ارائه گزارش در خصوص این لایحه پرداخت.
محمد سالاری در جریان بررسی این لایحه، توقف بارگذاری، کاهش سقف جمعیت پذیری، توجه به موضوعات زیست محیطی، توسعه حمل و نقل عمومی و ارتقا کیفیت زندگی را از رویکردهای طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ عنوان کرد.
وی با بیان اینکه مفاد طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ مبتنی بر ۱۲ ماده واحده و تعدادی تبصره به انضمام ۴۹ نقشه طرح تفصیلی در لایه‌های مختلف است، گفت: شهرداری تهران مکلف است تمام نقشه‌ها را در مقیاس ۱:۲۰۰۰ پلات بگیرد و ممهور به مهر شورای شهر کند و یک نسخه آن در شورای شهر نگهداری شود، چراکه ما در گذشته و در راستای ایفای نقش نظارتی وقتی به پروژه‌های در حال اجرای سطح شهر ورود می‌کردیم، متوجه مغایرت‌های جدی آن با طرح تفصیلی می‌شدیم، به عنوان مثال پارک مادر در منطقه پنج که بعد از پیگیری‌ها به این نتیجه رسیدیم که پهنه آنجا در سامانه تغییر پیدا کرده است و نقشه‌هایی که در اختیار رئیس شورای شهر بود با سامانه مغایرت دارد لذا تاکید می‌کنم حتماً نقشه‌های مربوطه در مقیاس ۱:۲۰۰۰ و ممهور به مهر شورا نگهداری شود.
وی ادامه داد: از دیگر موارد مهمی که ما در این لایحه به آن توجه داشتیم این است که منطقه ۲۲ که می‌توانست یک منطقه فراغت محور، تفرجگاهی و گردشگری باشد، متأسفانه امروز به‌جای اینکه صادر کننده خدمات و سرانه‌های عمومی برای کلیت شهر باشد از محروم‌ترین مناطق در تأمین سرانه‌های خدماتی است زیرا مقرر بود ۷۰ درصد از املاک و اراضی بزرگ مقیاس این منطقه برای تأمین سرانه‌های خدماتی به شهرداری واگذار شود اما در گذشته شهرداری اقدام به فروش و بارگذاری انبوه در این ۷۰ درصدها کرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص جمعیت پذیری منطقه ۲۲ گفت: یکی از تأکیدات ما توقف جمعیت پذیری در این منطقه بود که تکلیف شورای عالی شهرسازی و معماری هم بوده است، در طرح جامع تهران برای این منطقه ۷۰۰ هزار نفر جمعیت پذیری پیش بینی شده بود و در طرح تفصیلی ابلاغ شده در سال ۹۱ این جمعیت پذیری به ۷۵۰ هزار نفر رسید اما در این طرح ویژه ما سقف جمعیت پذیری را به ۵۲۰ هزار نفر کاهش دادیم که اقدام ارزشمندی است. اکنون حد و۴۷۵ هزار نفر ظرفیت برای جمعیت در این منطقه ایجاد شده و این درحالی است که بر اساس بررسی‌ها در حال حاضر ۲۳۰ هزار نفر و البته بر اساس آمار رسمی سال ۹۵ جمعیت منطقه ۱۷۶ هزار نفر بوده است.
وی اضافه کرد: شهرداری سعی کرد بارگذاری‌ها بین اتوبان شهید خرازی و شهید حکیم متمرکز شود و رویکرد فراغت محور برای شمال بزرگراه خرازی و جنوب بزرگراه حکیم در نظر گرفته شود. همچنین در تعامل با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری برای اولین مفاهیم tod مورد توجه قرار گرفت و اکنون زمینه و بستر اجرای آن فراهم شده است و کریدور حمل و نقلی که در شورای عالی ترافیک برای آن مصوب شده بین دو بزرگراه خرازی و حکیم که جمعیت پذیری در آنجا صورت گرفته، قرار دارد و دو خط مترو یعنی ادامه خطوط ۱۰ و ۹ به این منطقه می‌رسد.
در پایان، کلیات این طرح با ۱۳ رأی موافق از مجموع ۱۴ نفر حاضر در جلسه به تصویب شورای شهر تهران رسید.
در ادامه این جلسه، سید محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورا به طرح سوالی در خصوص تثبیت فضای سبز در منطقه ۲۲ و اینکه این فضاها در کجای این منطقه واقع شده است، پرداخت.
در بررسی ماده ۹ این لایحه که شهرداری تهران را موظف کرده است در راستای تأمین نیازهای خدمات جمعیت ساکن و آتی محدوده منطقه ۲۲، نسبت به تثبیت و جلوگیری از تغییر کاربری خدماتی موجود و پیشنهادی طرح تفضیلی ویژه اقدام نماید؛ سید حسن رسولی، رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی با ارائه پیشنهادی، گفت: فلسفه وجودی طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی این است که با تعیین کاربری کالبدی محیط‌های شهری در مناطق موردنظر، استقرار جمعیت، فضا و فعالیت را متعادل و تعیین تکلیف می‌کنند، به گونه‌ای که نیازهای شهروندان به خدمات عمومی فراهم باشد.
وی ادامه داد: در همین راستا ماده ۱۰۱ قانون شهرداری پیش‌بینی کرده چنانکه قطعاتی از خارج از محدوده شهری وارد محدوده شود، به نسبت ۷۰ به ۳۰ درصد آن اراضی بین شهرداری و مالکان تقسیم می‌شود و آن ۷۰ درصد سهم تأمین خدمات عمومی به عنوان ذخایر شهری و طبعاً ۳۰ درصد نیز حقوق مالکانه است.
رسولی افزود: در منطقه ۲۲ به دلیل انواع و اقسام مداخلات و اقدامات عمدتاً خلاف ضوابط شهرسازی که تا به حال صورت گرفته است، حداقل در دو بازدیدی که از منطقه داشته‌ام، عملاً ذخیره‌ای برای تأمین نیازهایی که موضوع این ماده است، در اختیار آقای نوذرپور نیست.
وی ادامه داد: از طرفی دستگاه‌های ذیربط نیز، مانند فرمانده انتظامی ناحیه تهران بزرگ که از شهرداری تقاضای تأمین زمین برای فضاهای انتظامی، در همه مناطق ۲۲ گانه را داشته، و هکذا آموزش و پرورش و وزارت ورزش نیز چنین تقاضاهایی دارند. بنابراین حال که امروز به درستی بنا داریم از تداوم روند نابهنجار بارگذاری‌های منطقه ۲۲ جلوگیری کنیم، که البته بسیار دیرهنگام است، پیشنهادی مبتنی بر آینده نگری دارم، که علاوه بر بانک اطلاعات زمینی که کمیسیون عمران و شهرسازی در صدر ماده ۹ آورده‌اند، آقای شهردار موظف شود نسبت به نیازهای مازاد بر ظرفیتی که در بانک اطلاعات زمین آمده است، مانند بقیه شهرهای کشور از اختیارات و مسئولیت‌های دولت به نمایندگی از دولت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن استفاده کند که از سوی دولت با پیگیری‌های شهردار از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر مراجع ذیربط قانونی، این ذخیره‌ها تأمین شود و بلاتکلیف نمانیم.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در حال حاضر به تعبیری گوشت منطقه ۲۲ مصرف شده و استخوان‌های آن باقی مانده است؛ خانواده‌ها برای کودکستان فرزندان خود، تأمین امنیت و سایر موارد رفاهی معطل می‌مانند.
این پیشنهاد با ۱۴، رأی موافق به تصویب رسید.
در ادامه این جلسه، زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت با ارائه پیشنهادی در قالب تبصره الحاقی به ماده ۱۱، این لایحه را که به ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ویژه این منطقه می‌پردازد، خواستار منظور شدن عنوان کاربری نظامی برای اردوگاه و تفرجگاه میرحسینی و سایر مناطق و اماکن نظامی موجود در این منطقه شد، که با رأی موافق اعضا همراه بود و به تصویب رسید.
تمامی مواد و تبصره‌ای این لایحه که به صورت جداگانه به رأی گذاشته شد، با رأی موافق به تصویب رسید.
در ابتدای این جلسه همچنین ادامه بررسی لایحه " آئین نامه موضوع ماده هفت مصوبه تأمین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقا کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان شهر تهران" که از جلسه قبل باقی مانده بود، از سر گرفته شد، و تمامی مواد به تصویب اعضای شورا رسید. بدین ترتیب این لایحه نیز تصویب شد.
نظر شما