سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باعث رونق اقتصاد می‌شود

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: فعالیت سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری بسیار اثرگذار است و این مسئله می‌تواند موجب رونق اقتصاد کشور و دگرگونی وضعیت آن شود.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی غلامرضا شریعتی اندراتی با اشاره به اینکه بنادر کشور شرایط مطلوبی دارند، اظهار کرد: خوشبختانه در استان‌های شمالی کشور که از مزیت بندر برخوردار هستند ظرفیت بسیار خوبی معادل ۵۰ میلیون تن ایجاد شده و در بنادر جنوبی نیز شرایط از نظر ایجاد ظرفیت بسیار مناسب است.

وی ادامه داد: استفاده بهینه از ظرفیت‌های ایجاد شده در بنادر کشور باید به خوبی مدنظر قرار گیرد و فعالیت‌ها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، متمرکز شود.

نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمایه گذاری مناسبی در بنادر ایران چه از سوی بخش خصوصی و چه از طریق دولت، انجام شده است، گفت: به طور حتم اگر نتوانیم از ظرفیت‌های ایجاد شده به نحو مطلوب استفاده کنیم، ظرفیت‌ها اثرگذار نخواهد بود و نمی‌تواند نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.

شریعتی افزود: ترانزیت هرچه بیشتر و بهتر کالا یکی از راهکارهایی است که در صورت تحقق آن و جابجایی کالا از مسیر بنادر ایران بسیار اثرگذار خواهد بود و می‌تواند همکاری اقتصادی قابل توجهی را بین ایران و کشورهای همسایه به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه کالاهای اساسی، دستگاه‌های مختلفی دارای مسئولیت بودند، عنوان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به خوبی مسئولیت خود را در حوزه تأمین کالاهای اساسی ایفا کرد و در این زمینه نمره قابل قبولی می‌گیرد چراکه در دوران شیوع ویروس کرونا فعالیت شبانه روزی شاهد بودیم و هر کالایی به کشور وارد می‌شد ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی و لحاظ قرنطینه بلافاصله جهت توزیع در مقاصد نهایی ارسال می‌شد.

این عضو مجلس با اشاره به اینکه راهبرد بخش خصوصی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و تأکید ایشان بر این است که اقتصاد کشور باید مردم پایه شود، گفت: حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در بنادر و توجه هرچه بیشتر به حمل و نقل دریایی می‌تواند اقتصاد کشور را دگرگون کند.

شریعتی ادامه داد: در عین حال باید بستر مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه بندری و دریایی ایجاد شود و حمایت و نظارت‌های لازم از سوی دولت در دستورکار قرار گیرد تا با کاهش تصدی گری بخش دولتی، فعالیت‌ها به صورت حداکثری به بخش خصوصی واگذار شود.

کد خبر 434387

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.