به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدحسن رسولی صبح امروز (سه‌شنبه) در دویست و بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران و واحدهای تابعه، اظهار کرد: تشکیلات که بستر اداره بهینه هر دستگاه اجرایی است، از حیث اثربخشی و کارآمدی و انطباق با شرایط زمانی حداقل باید هر چهار سال یکبار آسیب شناسی و بازطراحی شود.
وی با بیان اینکه این مهم در شهرداری تهران و در دهه‌های اخیر به‌جز در جهت بزرگ‌تر شدن ابعاد سازمان مغفول مانده، افزود: امروز بخشی از واحدهای سازمانی شهرداری در اثر گسترش غیراصولی و موازی بودن وظایف به دو برابر تعداد مورد نیاز رسیده‌اند؛ به عبارتی در این سطح به‌طور متوسط برای انجام یک مأموریت شهرداری دو واحد سازمانی مشابه، پیکره سازمانی را از حیث تناسب علمی و منطقی حد و اندازه سازمان مختل و مسیر خدمت رسانی را پیچیده کرده است.
رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران اسناد الزام‌آور برای شهرداری و شورای شهر تهران را در این حوزه یادآور شد و تصریح کرد: در جریان رأی اعتماد به آقایان نجفی، افشانی و حناچی یکی از شروط اصلی شورای شهر تهران اصلاح ساختار سازمانی در شهرداری بوده و هر سه نفر پایبندی خویش را به اجرای این مهم به‌صورت واضح اعلام کرده‌اند.
وی ادامه داد: دی ماه سال گذشته لایحه شهرداری پس از تصویب کلیات، جهت بررسی کارشناسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد و پس از بررسی و اخذ تاییدیه‌های لازم، گزارش کمیسیون تقدیم هیئت رئیسه شده تا در دستور علنی صحن قرار گیرد.
رسولی این اقدام را در جهت تحقق وظیفه شورا و شهرداری بر مبنای مستندات قانونی و عمل به یکی از وعده‌های انتخاباتی اصلاح طلبان در برنامه شورای عالی سیاستگذاری سال ۹۵ و ۹۶ دانست و ادامه داد: درپی تصویب و اجرای این مصوبه، دو مقوله مهم منافع عمومی و سازمانی از یک طرف و نصب العین قراردادن مصالح و امنیت شغلی کارکنان شهرداری و واحدهای تابعه از سوی دیگر مدنظر قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: با توجه به ظرفیت شغلی فراوان شهرداری احدی از کارکنان شهرداری اخراج و بیکار نخواهد شد بلکه ثبات استخدامی آنان بیشتر نیز می‌شود به‌گونه‌ای که کارکنان شرکت خدمات اداری شهر مستقیماً بر اساس آئین نامه استخدامی کارکنان موقت با شهرداری طرف قرارداد خواهند شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران کمک به تقویت انضباط اداری و مالی از طریق ادغام و حذف واحدهای سازمانی موازی و زائد و برقراری نظام جامع و نظارت‌پذیر در تمام واحدهای صف و ستاد سازمانی و نیز تقویت بخش اقتصادی مدیریت شهری با هدف هموارتر ساختن مسیر مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی در تأمین زیرساخت‌های شهری را از دیگر مزیت‌های این لایحه دانست.
نظر شما