به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا احمدی شامگاه گذشته (سه‌شنبه) در گفت‌وگوی زنده خبری با بیان اینکه پرداختن ۹ اصل قانون اساسی به شوراها نشان دهنده اهمیت آنهاست، اظهار کرد: به دلیل اینکه نظام شورایی بر اساس مبانی قرآنی است همواره نظام مقدس جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای برای شوراها قائل شده است.
وی در خصوص نقش شوراها در مدیریت کشور افزود: شوراها کمک می‌کنند مدیریت جامعه در سطح کلان و خُرد به دست مردم سپرده شود، بدین سبب نیز اولین و مهم‌ترین اقدام این شوراها انتخاب شهردار و دهیار و ایجاد ساختار مدیریت شهری است و نظارت بر مدیریت شهرها نیز بر عهده همین شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست.
رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص جایگاه قانونی شوراهای شهر و روستا تصریح کرد: جایگاه قانونی شوراها مشخص است و قانون قید کرده که شوراهای شهر و روستا شهردار و دهیار را برای منطقه تحت پوشش خود انتخاب کنند و هر وقت در شهرها اتفاقی می‌افتد همه، این اقدام و اتفاق را نتیجه کار شوراها می‌دانند.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها هیچ اقدامی را نمی‌توانند بدون تصویب شورای شهر اجرایی کنند، در خصوص وجود شورایاری‌ها در تهران اضافه کرد: تشکیل شورایاری‌ها مبنای قانونی ندارد و صرفاً در شهر تهران تعدادی از مردم به صورت افتخاری در شورایاری‌ها مشغول فعالیت هستند.
احمدی با بیان اینکه مجموعاً ۱۲۵ هراز و ۹۹۲ عضو شورای اسلامی شهر و روستا در کشور وجود دارد، گفت: نمی‌توان به این تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا تعدادی اعضای شورایاری را نیز اضافه کرد و در حال حاضر در همین شوراها نیز کار اساسی در کشور صورت نگرفته است.
وی از دستگیری ۵۰ نفر از کل اعضای شوراها خبر داد و افزود: این تعداد نشان دهنده دستگیری چهار صدم درصد از اعضای شوراهای شهر و روستای کشور است که آمار عجیبی محسوب نمی‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص نقش کمیته انطباق در اجرایی شدن تصمیمات شوراهای شهر و روستا گفت: این کمیته در اصل مسئولیت تطبیق مصوبات شورا با قوانین موجود در کشور را دارد.
وی با بیان اینکه برخی مخالفت‌های موجود در کمیته انطباق برای تصمیم‌گیری‌ها سلیقه‌ای است، افزود: اگر در مواردی کمیته انطباق به هر دلیل با مصوبات شورا مخالفت کرد و شورا اصرار بر اجرا شدن مصوبات خود داشت شورای حل اختلاف می‌تواند به پرونده ورود کند.
نظر شما