مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آتش شوکهای کنترلی در بازار مسکن» به بررسی تأثیر راهکارهای کنترلی دولت و مجلس بر ساماندهی بازار مسکن پرداخت و نوشت: این روزها بازار مسکن و به خصوص بخش اجاره بیش از هر زمان دیگری در نابسامانی به سر میبرد. رکود در معاملات، افزایش اجارهبها و رشد ۴۲ درصدی هر متر خانه از جمله چالشهایی است که خواب را از چشمان مصرفکنندگان گرفته و تلاطم را مهمان این بازار کرده است. در این میان راهکارهایی برای سامان یافتن بازار مسکن مطرح میشود، راهکارهایی که به اعتقادی برخی از تحلیلگران با واقعیت بازار در تضاد بوده و عملاً دردی را دوا نمیکند.
امروزه التهاب بازار مسکن و افزایش قیمت، خانوارها را در تنگا قرار داده و تأمین یک سقف را به معضل جدی برای آنها تبدیل کرده است. طبق آماری بانک مرکزی در خردادماه سال جاری هر متر خانه در تهران نسبت به همین ماه در سال گذشته تا بیش از ۴۲ درصد گران شده است. از سوی دیگر بررسی وضعیت نرخ اجارهبها نیز نشان میدهد که بازار با رشد روبهرو بوده و آنطور که مشخص است برنامهریزیها و سیاستهای دولت هم تا کنون نتوانسته دوای درد این بخش از اقتصاد باشد و مشکلات همچنان با قوت بر جای خود باقی مانده است. این در حالی است که التهاب بازار مسکن و افزایش روزافزون قیمتها بار دیگر دولت را به فکر اقداماتی برای کنترل بازار انداخته است. اخیراً سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی دو فوریتی برای ساماندهی بازار مسکن خبر داد. سید البرز حسینی در گفتوگو با ایسنا، دراینباره گفت: در خصوص ساماندهی بازار مسکن طرح دو فوریتی آماده شده و یکشنبه بعدی در اولین جلسه کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.» موضوع طرح دو فوریتی برای کنترل بازار مسکن در حالی مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان معتقدند راهکارها و طرحهای دستوری نمی-تواند مشکلات در بازار را سامان دهد.
زیان سیاستهای دستوری بیشتر از سود است.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کاسه داغتر از آش!» به بررسی افزایش مبلغ وام ازدواج پرداخت و نوشت: ازدواج و فراهمسازی زمینه آن مقوله توصیه شدهای است. هزینههای ازدواج در کشور ما هر سال بیشتر از سال قبل میشود و همین موضوع باعث شده مشکلات اقتصادی مهمترین و بزرگترین سد مقابل راه ازدواج جوانها باشد. اقتصاد شرایط و معادلات انسانی را هم تحت تأثیر قرار داده و باعث آسیبزدن به روابط اجتماعی و انسانی هم شده است. افزایش تورم و به دنبال آن هزینههای زندگی و عدم دسترسی به درآمدهای بالا، قدرت تشکیل خانواده یا همان ازدواج را به شدت کاهش داده، به طوری که بر اساس آمارهای رسمی میزان ازدواج به دلیل ناتوانی یا کمتوانی مالی به صورت کاملاً محسوس و خطرناکی کاهش یافته است. کاهش ازدواج و فرزند آوری خطری جدی برای آینده جمعیتی کشور محسوب میشود و بارها کارشناسان و مسئولان و حتی مقام معظم رهبری درباره آن هشدار دادهاند. بانکها به زوجهای جوان وام ازدواج میدهند، اما با وجود افزایش مبلغ وام ازدواج به میزان ۱۰۰ میلیون تومان در میزان ازدواج تأثیری حاصل نشد ولی توانست بازار دیگری بهوجود آورد که وام ازدواج در آن خرید و فروش شود.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تبِ تندِ بهارستان» به بررسی اظهارات روز گذشته حسن روحانی پرداخت و نوشت: در حالی که تهدید دولت از سوی مجلسیها روندی افزایشی به خود گرفته است، در آن سو اما دولت، زمان را مناسب دعوا نمیداند. این در حالی است که رویارویی مجلس یازدهم با دولت و مسائلی از جمله طرح سوال از روحانی یا احتمال استیضاح او، حتی پیش از شکلگیری مجلس یازدهم به برخی گمانهزنیها در رابطه با دستور کارهای اولیه آن، تبدیل شده بود. با این وجود به نظر میرسد هر چه جدیت مجلسیان در انتقاد از عملکرد دولت بیشتر میشود، دولت نیز گامی به عقب میگذارد و تمام تلاش خود را در جهت آرام کردن فضا به کار میبندد. نامه تند ۱۲ رئیس کمیسیون مجلس به رئیس جمهور و در مقابل واکنش روحانی و سخنگوی دولت او در روزهای اخیر را میتوان نمونهای از این رویارویی نامتقارن دانست. این در حالی است که اخیراً رؤسای ۱۲ کمیسیون مجلس در نامهای خطاب به روحانی، از مدیریت هفت ساله او انتقاد کرده و هشدار دادند که نمایندگان مجلس یازدهم در این زمینه، سکوت نکرده و دولت باید رابطهای را که سابقا با مجلس داشته است ریال کنار بگذارد. این نمایندگان در بخشی از نامه عنوان کردهاند که آیا این مساله پذیرفتنی است که رئیس دولت پس از وقوع حوادث و فجایع، از آنها با خبر شده و به آنها لبخند بزند؟ این انتقاد نمایندگان، تلویحاً به اظهارات حسن روحانی، درباره افزایش قیمت بنزین در پاییز سال گذشته اشاره میکند که گفته بود او هم از پیش خبر نداشته و مانند سایر شهروندان ایرانی از شروع اجرای این طرح از صبح جمعه بیست و چهارم آبان، آگاه شده است. آنها در ادامه از رئیس جمهوری پرسیدهاند که آیا از قیمت روزافزون مواد غذایی اطلاع دارید؟ آیا از نسبت حداقلهای یک سبد غذایی با حقوق یک کارگر، یک کارمند و یک معلم اطلاع دارید؟ آیا افزایش تورم در بخش مسکن اعم از خرید و اجاره به گوشتان رسیده است؟ نرخ رو به فزونی خدمات در بخش حمل و نقل و قیمت تهیه خودرو شخصی را میدانید؟ آمار افزایشی طلاق و کاهش ازدواج، کاهش فرزند آوری و روند صعودی آسیبهای اجتماعی، به سمع و نظر شما میرسد؟ سختیهای پیشروی کارآفرینان و سنگاندازی در مقابل صنعتگران در ساختار اداری دولت شما با وظایفی که همین دولت در برنامه ششم توسعه برای خود هدف گذاری کرده است چه همخوانی دارد؟ این نمایندگان اشاره کردهاند که بیانگیزگی و رخوت در برخی اطرافیان شما موج میزند و این پدیده موجب ایجاد حس رهاشدگی از منظر اقتصادی در بین مردم شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شکاف ۷ برابری ۳ بازار» نوشت: بار دیگر رکوردی جدید در کارنامه تاریخی بازار سهام ثبت شد و ارزش معاملات خرد روز یکشنبه در دو بازار بورس و فرا بورس از ۲۶ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. به این ترتیب مجموع ارزش مبادلات بازار سهام در ۱۰۰ روز نخست سال ۹۹ به حدود ۸۲۵ هزار میلیارد تومان رسید تا بورس با فاصله ۷ برابری از رقبای خود یعنی ارز و مسکن جذابتر ین مقصد پولهای سرگردان باشد. ضمن آنکه بورس تهران به تنهایی از ابتدای سال بازده ۱۹۱ درصدی نصیب معاملهگران خود کرده است. در حال حاضر ضریب نفوذ بازار سهام در جامعه آنچنان تقویت شده است که روزبهروز شاهد افزایش جریان نقدینگی ورودی به بازار سهام هستیم. در این هجوم نقدینگی شاخص سهام روز گذشته مرز روانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را نیز لمس کرد. شرایطی که تقابل جدی عرضه و تقاضا را به دنبال داشت. معاملهگران حقیقی اما بیشترین سهم از پولهای ورودی به بورس تهران را دارند. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد بازیگران خرد در سال جاری خالص خریدی بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان ثبت کرده و از این منظر سهمی ۷۸ درصدی از کل خرید سهام را به خود اختصاص دادهاند.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پنجه عدالت بر گلوی مفسدان/ امیدواری مردم ناامیدی دشمنان» به بررسی جلسات محاکمه مفسدین اقتصادی پرداخت و نوشت: برخورد با فساد در هر حوزه و شکلی نیاز اولیه شکوفایی و پیشرفت هر کشور و ملتی است. از جمله مهمترین بخشهایی که هم مستعد رشد قارچگونه فساد و در نتیجه عقب نگه داشتن کشور است و هم توجه درست و مبارزه با علفهای هرز فساد، آن را به موتور پیشبرنده کشور تبدیل خواهد کرد حوزه اقتصاد میباشد.
در کشور ما متأسفانه در سالهای اخیر شاهد رشد شبکههای فساد در حوزه اقتصاد و سوءاستفاده مفسدان از ناتوانی و سو مدیریتها و برخی زد و بندهای مخرب عیان یا پشت پرده هستیم. موضوعی که ضمن آسیب جدی به زندگی مردم، نارضایتی بحق آنها را نیز در پی داشته است.
ضمن احترام به فعالیت سالم بسیاری از فعالان اقتصادی و کارآفرینان و صنعتگران، در سالهای گذشته شاهد سر برآوردن عدهای از افراد هستیم که به طور مشکوک و با زیر پا گذاشتن ضوابط و به لطف روابط ناسالم تبدیل به کلان سرمایهداران و به عبارت بهتر کلان مفسدان اقتصادی شدهاند. مفسدانی که در حیاط خلوت امن خود هر فعالیت غیر قانونی که منجر به فربه شدنشان شود را مباح دانسته و کسی را در مقابل خود نمیدیدهاند.
با سختتر شدن فشار اقتصادی ناشی از این روابط ناسالم و خباثتهای اقتصادی به مردم که متأسفانه بخش زیادی از آنها از بیتدبیری برخی مسئولان و مدیران اقتصادی و اجرایی کشور سرچشمه میگرفت، و ایجاد نوسانات غیر طبیعی در بازار، دستگاه قضائی که پیش از این هم برخورد با فساد اقتصادی را در کارنامه خود داشت، در ماههای آخر مدیریت قبلی با صدور استجاره از سوی رهبر انقلاب و تشکیل دادگاههای ویژه مقابله جدی با این جرثومههای فساد را آغاز کرد.
نظر شما