به گزارش خبرنگار ایمنا، برای حرکت قانونمند و چارچوب‌دار شهرداری‌ها مقرر شد لایحه‌ای برای تعیین درآمد پایدار شهرداری‌ها به مجلس ارائه شود و وزارت کشور بر اساس قانون بودجه در همان سال مکلف شد ظرف مدت شش ماه این لایحه را به مجلس ارائه کند، اما نهایتاً پس از ۳۶ سال انتظار در کمیسیون مشترک که متشکل از نمایندگانی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصادی، عمران و امور داخلی کشور و شوراهاست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به صحن مجلس ارجاع شده است.
تقریباً تمام دوره‌های شورای شهر و شهرداران به نسبت‌های مختلف، میل به پایدارسازی درآمدهای شهری را داشته‌اند، اما تاکنون این هدف محقق نشده است، اما اگر همه چیز طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش می‌رفت، حالا باید دوره آزمایشی اجرای آن هم به پایان رسیده باشد و شهرداری‌های کشور سال‌ها از برکات آن برخوردار باشند.
لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درگیر بروکراسی اداری
یدالله صفدریان، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با بیان اینکه تصویب لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نقطه عطفی در تاریخ قانون‌گذاری حوزه مدیریت شهرها است، می‌گوید: این لایحه قرار است بخش مهمی از مشکلات مالی مدیریت شهرهای مختلف را رفع کند، اما در شرایطی که نوسانات قیمت ارز، گرانی اجناس و کالاهای مختلف بیش از گذشته بر بدنه اجرایی شهرداری‌ها فشار وارد می‌کند، اصلاح و تصویب این لایحه درگیر بروکراسی اداری است.
وی با بیان اینکه عضویت نمایندگان غیر حقوقدان در کمیسیون حقوقی مجلس قابل درک نیست، تاکید می‌کند: حقوقدانان به خوبی می‌دانند یکی از مهم‌ترین ارکان وضع قوانین، ضمانت اجرای آن است و از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرای هر قانون کارآمدی آن است، اما اگر قانونی در زمان مقرر و در زمانی که جامعه هدف به آن نیاز دارد وضع و ابلاغ نشود، بخش مهمی از کارآمدی و در نتیجه ضمانت اجرای آن از دست می‌رود.
این حقوقدان با بیان اینکه اجرای صحیح قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیازمند اصلاح سایر نصوص مرتبط است، خاطرنشان می‌کند: قائل شدن به اختیار قانون‌گذاری برای شوراهای اسلامی شهر و روستا با قانون بالادستی تعارض داشت و به همین دلیل از سوی شورای نگهبان رد شد، بنابراین باید با مداقه کافی متون این لایحه تنظیم شود تا نیاز به اصلاح نداشته باشد.
جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به شهروندان
وی خاطرنشان می‌کند: مهم‌ترین رکن در تدوین مواد این لایحه آن است که از تحمیل هزینه‌های بیشتر به شهروندان جلوگیری شود، یعنی اگر قرار است مثلاً درصدی از مالیات بر نقل و انتقال خودرو به شهرداری‌ها اختصاص یابد، نباید رقم مبنا افزایش یابد.
صفدریان خاطرنشان می‌کند: عنصر مهمی که در تدوین این لایحه فراموش شده و امید است در اصلاحیه آن مورد توجه واقع شود، شفاف سازی عملکرد شهرداری‌ها در این زمینه و تکلیف آنها به انتشار دوره‌ای درآمدها و هزینه مرتبط با آن است.
این حقوقدان با اشاره به ماده یک پیش‌نویس لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، می‌گوید: در این بخش تعارف و اصطلاحات قانون‌گذار درج شده است، مستند به این ماده عوارض وجوهی است که از طرف دولت وضع و وصول می‌شود و بهای خدمات وجوهی است که از متقاضیان دریافت خدمات خاص دریافت خواهد شد و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از هر دو منبع عوایدی خواهند داشت.
صفدریان در ادامه می‌افزاید: بهتر بود تنظیم کنندگان این لایحه به ویژه برای تولیدکنندگان و فعالان صنفی قائل به تفکیک می‌شدند و آنها را در صورت پرداخت هر یک از ردیف‌های عوارض یا بهای خدمات، از پرداخت ردیف دیگر معاف می‌کردند؛ این اقدام با روح حاکم بر قانون رفع موانع تولید نیز که برای رشد شاخص‌های اقتصادی کشور تدوین شده، سازگار بود.
در نظر گرفتن امکانات بیشتری برای استقراض شهرداری‌ها
وی با بیان اینکه در این لایحه امکانات بیشتری برای استقراض شهرداری‌ها در نظر گرفته شده است، تصریح می‌کند: طبق ماده ۱۸ لایحه استقراض به شرطی مجاز است که اصل و سود بازپرداخت تسهیلات از ۲۵ درصد بودجه مصوب بیشتر نباشد که بهتر بود در این زمینه تنویر بیشتری انجام می‌شد و تکلیف اقساط هر سال و حداکثر مجاز میزان برداشت از بودجه برای پرداخت اقساط نیز مشخص می‌شد.
این حقوقدان اضافه می‌کند: در ماده ۱۸ لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عنوان کلی استقراض استفاده شده است؛ استقراض شهرداری که دستگاهی متولی اداره امور شهروندان و برخوردار از بیت‌المال است باید از بانک‌ها و مؤسسات مالی زیر نظر بانک مرکزی باشد، زیرا بدهکار شدن این دستگاه به بخش خصوصی و خارج از نظام بانکی تحت هر عنوان با شأن و حیثت اداری آن منافات دارد، اهمیت این مسئله زمانی بیشتر مشخص می‌شود که اجراییه قضائی ناشی از تأخیر در پرداخت اقساط صادر شود.
صفدریان با اشاره به ماده ۱۲ قانون شهرداری‌ها، می‌گوید: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور موظف به پرداخت وجوه مققر در لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب شهرداری‌ها شده‌اند، اما برای آن ضمانت اجرایی مشخص نشده است.
وی ادامه می‌دهد: در ماده ۱۳ این لایحه استنکاف از پرداخت حقوق شهرداری‌ها و دعاوی مترتب بر آن مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها و رفع اختلاف در کمیسیون ماده ۷۷ شده است، اما در آن ماده نیز صراحتاً به رفع اختلاف بین مودی و شهرداری اشاره شده و بر اساس رویه موجود دستگاه‌های اجرایی را شامل نمی‌شود، زیرا با وجود ماده ۷۷ همواره شهرداری‌ها مطالبات زیادی از دستگاه‌های اجرایی دارند.
نظر شما