خبرگزاری ایمنا، در بسته سیاسی خود به ارائه گزیده اخبار منتشر شده طی بیست و چهار ساعت گذشته می‌پردازد:
مجلس یازدهم کنترل از راه دور است؟
ناصر قوامی، نماینده مجلس در دوره ششم درباره رویکرد مجلس یازدهم و نوع رابطه آن با دولت گفت: معمولاً در مجلس عده‌ای هستند که با این کارها از وزرا باج‌خواهی می‌کنند. حتی در مجلس ششم هم بودند عده‌ای که برای باج‌خواهی خود مثل اینکه فلان مدیر را در استانی منصوب کنند، وزیر را به کمیسیون و یا صحن علنی می‌کشاندند. این رویه اصلاً هیچ ثمری ندارد مگر آنکه سوال کنندگان به برخی از اهداف خود برسند.
وی درباره نقش تسویه‌حساب‌های سیاسی در این رویه نیز گفت: مجلس یازدهم که کنترل از راه دور است. یعنی این‌ها که خودشان اختیار ندارند، کسانی که این‌ها را به مجلس رساندند درباره وزرا و… تصمیم می‌گیرند. این نمایندگان با بستن درها و نظارت استصوابی شورای نگهبان و عدم مشارکت مردم به مجلس رسیدند و نمایندگانی نیستند که بتوان گفت مستقل هستند و کارایی دارند. این سوال‌ها که مطرح می‌شود هم در راستای اهداف همان گروهی است که این‌ها را به مجلس آوردند.
این نماینده پیشین مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی مسائل کشور نیز گفت: این‌ها در مجلس کار چندانی نمی‌توانند انجام دهند زیرا سیاست‌های کلی نظام دست کسانی دیگر است. حتی قانون گذاری نیز عملاً در اختیار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. با این حال باید از این‌ها سوال کرد که در این یک ماه چه کرده‌اید؟ گفته بودید که مسائل معیشتی را در اولویت قرار می‌دهید اما الان دلار ۲۰ تومان شده و کمر مردم در حال شکستن است، شما چه کار اساسی کردید؟
قوامی تاکید کرد: مجلس یازدهم باید بگوید که غیر از شنیدن صحبت چهارتا وزیر در مجلس جدید چه کرده‌اند و چه گام جدی برای مسائل و مشکلات مردم برداشته‌اند.
اصلاح‌طلبان با قدرت باز می‌گردند
مهدی آیتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، اظهار کرد: اصلاح‌طلبان در شرایطی به سر می‌برند که بعد از پایان دولت روحانی باید به حاشیه بروند و به فکر بازسازی خود باشند، تا شاید بتوانند با اصلاح اشکال‌ها دوباره رأی افکار عمومی را به خود جلب کنند.
نماینده ادوار مجلس در ادامه گفت: البته قانون نانوشته‌ای در ۴۲ سال بعد از انقلاب حکم به چرخش هشت سال به هشت سال قدرت در بین جریان‌های سیاسی می‌دهد. بعد از دولت آقای خاتمی، اصولگرایان به مدت هشت سال همه عرصه‌ها را در اختیار خود می‌دیدند. با توجه به اینکه حسن روحانی بدون حمایت اصلاح‌طلبان رئیس‌جمهوری نمی‌شد، می‌توانیم بگوییم جریان اصلاحات از سال ۹۲ دو دوره ریاست‌جمهوری را به نام خود ثبت کرد و در انتخابات مجلس دهم و شورای شهر پنجم هم توفیق قابل قبولی داشت. الان هم که اصولگرایان موفق به فتح حداکثر کرسی‌های مجلس یازدهم شده‌اند به احتمال خیلی بالا در انتخابات ۱۴۰۰ هم گزینه خود را روانه پاستور خواهند کرد تا نظام تصمیم‌گیری حالت یکدستی پیدا کند؛ یعنی دقیقاً همان شرایطی که از سال ۸۴ تا ۹۲ برقرار بود.
وی ادامه داد: البته این را هم باید در نظر گرفت که اگر برجام خراب نمی‌شد، اصلاح‌طلبان در قدرت می‌ماندند؛ یعنی فضای جامعه در اوایل دهه ۹۰ طوری رقم خورده بود که مردم امیدواری زیادی پیدا کرده بودند. در واقع اگر ترامپ خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را امضا نمی‌کرد، دولت می‌توانست شرایط را به نحوی مدیریت کند که افکار عمومی به این نتیجه برسند که تداوم حضور اصلاح‌طلبان در عرصه تصمیم‌گیری می‌تواند مشکلات را کم کند و آرامش را به بیشترین حالت ممکن برساند.
بررسی اولویت‌های اقتصادی کشور، دستور کار صحن علنی مجلس خواهد بود
محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به حضور رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، برنامه، بودجه و محاسبات و کشاورزی در جلسه مذکور، افزود: اولویت‌های اقتصادی هر یک از کمیسیون‌ها، در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ظرف روزهای آینده رؤسای کمیسیون‌ها با نظرخواهی از اعضای کمیسیون متبوعشان، جمع‌بندی نهایی خود درباره اولویت‌های اقتصادی کشور را ارائه کنند.
وی اظهار کرد: از آنجا که موضوعاتی مانند التهابات بازار ارز، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد درآمدهای پایدار برای کشور، تنظیم بازار و ساماندهی وضعیت مسکن از جمله مهم‌ترین موضوعات اقتصادی است، مقرر شد، کمیسیون‌ها، برنامه‌های خود را در زمینه‌های نظارتی و تقنینی از طریق تدوین طرح‌های دوفوریتی و یک‌فوریتی به‌منظور هماهنگی با دولت ارائه کنند.
نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم اضافه کرد: به دلیل اهمیت موضوعات اقتصادی نشست‌های مشترک رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و هیأت‌رئیسه مجلس از هفته آینده به صورت مستمر برگزار خواهد شد تا بتوان مسیر و جهت مجلس در پیگیری مطالبات اقتصادی مردم را تعیین کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بررسی اولویت‌های اقتصادی کشور بر اساس جمع‌بندی‌ای که در کمیسیون‌ها انجام گرفته، دستور کار صحن علنی مجلس خواهد بود.
احکام صادره توسط قاضی منصوری باطل نمی‌شود
حسن نوروزی در خصوص محاکمه قاضی که پیش‌تر حکم فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام را صادر کرده بود و درباره‌ی حواشی و اتفاقات مربوط به اقدامات متخلفانه قاضی منصوری و درباره اینکه اگر فساد قاضی در چنین مواردی محرز شود آیا احکامی که پیش‌تر صادر کرده بوده باطل می‌شود یا خیر، گفت: خیر بازنگری در احکام روند خود را دارد به دلیل اینکه این مسائل، مسائل امنیتی و قضائی است باید این سوالات را از آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه بپرسید.
وی همچنین درباره‌ی اینکه آیا کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به موضوع مرگ قاضی منصوری و تخلفات وی ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: هنوز این موضوع مشخص نیست، چرا که وضعیت کمیسیون هنوز به صورت کامل مشخص نشده است. ان‌شاء‌الله وضعیت کمیسیون هفته آینده مشخص خواهد شد.
نظر شما