به گزارش ایمنا، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که اقتصاد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ با شدت بیشتری در رکود فرو خواهد رفت و حالا بر اساس پیشبینیها رشد اقتصادی این کشور با کاهش ۶.۸ درصدی مواجه خواهد شد. این نسخه بروز رسانی شده پیشبینیهای انجام شده در دورنمای اقتصادی جهان در آوریل است و بر اساس آن، ریزش بهای نفت و پاندمی ویروس کرونا به شدت به پادشاهی آلسعود ضربه وارد کرده است.
صندوق در این بروز رسانی اعلام کرده است که حالا انتظار دارد اقتصاد جهان در سال جاری با رکود عمیقتری مواجه شده و احیای آن در سال ۲۰۲۱ نیز آهستهتر باشد و این در حالی است که بحران کرونا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در حال تشدید است.
در عربستان سعودی، به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان و بزرگترین اقتصاد منطقه خلیج فارس، تدابیر مرتبط با تحدید ویروس کرونا بخشهای نوظهور وابسته به اقتصاد غیرنفتی همچون گردشگری و میهمان یاری را فلج کرده و ریزش قیمت نفت درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده است.
صندوق بینالمللی پول با اشاره به چندین کشور تولیدکننده نفت اعلام کرد: اختلال برخاسته از پاندمی به همراه کاهش چشمگیر درآمدهای برخی از کشورهای صادرکننده نفت پس از ریزش قابل توجه بهای سوخت، از رکود شدید حکایت دارد.
بر اساس پیشبینی صندوق، تولید ناخالص داخلی عربستان در سال جاری با کاهش ۶.۸ درصد مواجه خواهد شد اما اقتصاد ریاض در سال ۲۰۲۱ با رشد ۳.۱ درصدی احیا خواهد شد. در ماه آوریل، این نهاد مستقر در واشنگتن اعلام کرده بود که تولید ناخالص داخلی عربستان در سال جاری ۲.۳ درصد کاهش خواهد یافت و سپس در سال ۲۰۲۱ با رشد ۲.۹ احیا میشود.
ریاض در واکنش به بحران بهداشتی جاری، از طریق بازار بینالمللی اوراق قرضه ۷ میلیارد دلار درآمدزایی داشت و برای تقویت صندوق ثروت ملی خود حدود ۴۰ میلیارد دلار از ذخایر خارجی خود را صرف کرد؛ صندوقی که با سرمایهگذاری در شرکتهای خارجی، میلیاردها دلار سهام خریداری کرده است.
دولت عربستان علاوه بر این دستور سه برابر کردن مالیات بر ارزش افزوده را صادر و مقرری ماهانه مرتبط با هزینههای زندگی کارمندان دولتی را تعلیق کرد؛ اقدامی که کسبوکارهای بخش خصوصی و شهروندان عادی سعودی را غافلگیر کرد؛ کسانی که انتظار حمایت متقابل را از دولت داشتند.
«طارق فضل الله» مدیر اجرایی شرکت مدیریت دارایی «نومورا» خاورمیانه هفته گذشته در گزارشی نوشت: عربستان سعودی با سیاستهای مالی انقباضی خود، ریسک بزرگی کرده است و سال آینده میتواند برای این کشور سخت و بیرحم باشد اما با توجه به تلاشهای نافرجام گذشته این کشور برای اصلاح ساختار اقتصاد، دست کم این بحران برای آنها جدی است.
منبع: ایبِنا
نظر شما