آشفته بازار قیمت لوازم‌ خانگی تا کجا ادامه می‌یابد؟

افزایش قیمت۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت لوازم‌ خانگی از جمله اتفاقاتی است که امسال در پی شیوع کرونا و کسادی بازارها، بی‌ثباتی نرخ ارز، تغییر دستمزد کارگران و افزایش هزینه‌های تولید رخ داد. این در حالی است که مسئولان مربوطه تاکید می کنند در صورت افزایش قیمت بیش از میزان تعیین شده با گرانفروشان برخورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بحران‌ها و چالش‌های صنعت لوازم‌ خانگی از مسائلی است که در یک دهه اخیر و با آغاز تحریم‌ها شروع و با افزایش نرخ ارز بر شدت آن افزوده شد. این افزایش تا جایی ادامه پیدا کرد که بر اساس گزارش مرکز آمار در سال ۹۸ قیمت لوازم‌ خانگی حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته است.

بر اساس گزارش مرکز ملی آمار افزایش قیمت در بازار لوازم‌ خانگی ۱۵.۳ درصد بالاتر از تورم سال ۹۸ بوده است. در حالی که در سال گذشته ثباتی در نرخ ارز به وجود آمد، اما لوازم خانگی بیشترین تورم را در بین کالاهای خدماتی و مصرفی از آن خود کرد و با شیوع ویروس کرونا شرایط این بازار دشوارتر از قبل و نرخ‌ها افسارگسیخته‌تر از گذشته شد.

سرانجام در هفته‌های پایانی خردادماه حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از صدور مجوز افزایش۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت لوازم‌ خانگی خبر داد که معنایی جز اعلام رسمی گران‌تر شدن آن‌ها نداشت.

نتیجه این خبر در نهایت باعث ایجاد فشار بر مردمی است که رکود اقتصادی، تحریم‌ها و شیوع کرونا شرایط بسیار دشواری را برای آن‌ها ایجاد کرده و دشوارتر هم می‌شود.

مقصر گرانی کیست؟

با گذری کوتاه در بازار لوازم ‌خانگی شرایط عرضه اجناس و نرخ آن‌ها کاملاً مشخص است و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت محصولات لوازم‌ خانگی طی چند هفته گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش‌یافته و حتی در برخی محصولات شاهد رشد ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت بوده‌ایم.

در این بازار کالای اصلی هم وجود ندارد و یا آنقدر اندک است که با سختی می‌توان به آن دست‌ یافت. در این میان فروشندگان، تولیدکنندگان را مقصر گرانی می‌دانند و تولیدکنندگان هم دلالان و فروشندگان را گرانفروش معرفی می‌کنند.

به‌هرحال مقصر هر که باشد افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم ‌خانگی تا جایی پیش رفته که رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به آن واکنش نشان داد و گفت: حداکثر افزایش قیمت نسبت به بهمن ۹۷ برای تلویزیون ۲۰ درصد و سایر لوازم ‌خانگی ۲۵ درصد ثبت‌ شده است، ذی‌نفعان در مهلت مقرر باید قیمت کالای خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و در غیر این صورت مشمول تخلف عرضه خارج از شبکه هستند.

عباس تابش افزود: بعد از ابلاغ ۲۰ و ۲۵ درصدی افزایش قیمت لوازم‌ خانگی، بازرسی از بازار اقلام و کالاهای مرتبط با لوازم ‌خانگی در اولویت کاری ما خواهد بود و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

البته این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که چندین هفته از افزایش مهار نشده قیمت لوازم ‌خانگی می‌گذرد و هنوز اقدام خاصی جز اعلام رسمی افزایش نرخ لوازم ‌خانگی انجام نشده است.

در رابطه با شرایط فعلی بازار لوازم ‌خانگی و دلایل رشد نرخ‌ها در این بخش، حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم ‌خانگی به خبرنگار ایمنا گفت: باوجود افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان پیشنهاد افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی لوازم ‌خانگی را به سازمان حمایت داده که با این افزایش نرخ موافقت شد.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه وزارت صمت، قیمت تلویزیون افزایش ۲۰ درصدی و سایر محصولات لوازم ‌خانگی ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت پیدا کرده در حالی‌که برخی تولیدکنندگان داخلی برای از دست ندادن مشتری کالاهای خود را با قیمت پایین‌تر هم عرضه می‌کنند. البته برخی اقلام هم گران‌تر از میزان مصوب عرضه می‌شود.

غزنوی اظهار کرد: دلایل رشد نرخ در این بازار به مواردی چون افزایش قیمت فولاد و رشد نرخ ارز مرتبط است. قیمت فولاد بیش از هر موردی در نرخ‌های این بازار مؤثر بوده زیرا ورق فولادی به‌عنوان یکی از مواد اولیه اساسی در صنعت لوازم ‌خانگی در چند ماه گذشته با رشد قیمت روبرو بوده است. این افزایش غیر از تأثیر حضور دلالان در این بخش است که باعث ایجاد مشکلاتی برای تولیدکنندگان در زمینه خرید ورق شده است.

وی تأکید کرد: اگرچه در رابطه با خطر ورود دلالان به این بخش از مدت‌ها قبل انجمن تولیدکنندگان هشدار داده بود اما توجهی صورت نگرفت و اکنون شاهد عواقب نامطلوب آن بر بازار لوازم خانگی هستیم.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم ‌خانگی ادامه داد: دلیل دیگر رشد قیمت‌ها، افزایش نرخ ارز است. از آنجا که اغلب واحدهای تولید لوازم ‌خانگی برای ساخت محصولات وابسته به موادی است که نرخ آن را ارز تعیین می‌کند، مشخص است با گرانی ارز، قیمت نهایی محصول هم بالا می‌رود.

به گفته غزنوی آنچه در شرایط کنونی قابل‌ توجه است حمایت از تولید کننده داخلی است که با رفع موانع مقابلش به رشد تولیدات دست خواهیم یافت.

بازار لوازم ‌خانگی بی‌نظم و راکد است

اما اینکه پس از افزایش صعودی نرخ لوازم ‌خانگی، این بازار چه شرایطی پیداکرده، موضوعی است که مسئولان و فعالان این بازار پاسخی به جز تایید بی‌نظمی و رکود برای آن ندارند. سید مرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم ‌خانگی در این باره گفت: از ابتدای امسال تاکنون قیمت لوازم ‌خانگی توسط تولیدکنندگان داخلی ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش‌ یافته است به‌گونه‌ای که کالاهایی چون تلویزیون، یخچال، لباسشویی و ظرفشویی بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

وی افزود: وقتی قیمت لوازم ‌خانگی بالا می‌رود سه اتفاق در بازار رخ می‌دهد، اول آنکه کسانی که توان خرید ندارند، سراغ محصولات درجه سه بازار می‌روند که به‌قول‌ معروف تولیدات زیر پله‌ای هستند، از سویی گروهی دیگر هم به دنبال لوازم ‌خانگی دست ‌دوم می‌روند و گروه سوم دست از خرید می‌کشند که این امر در طولانی‌مدت رکود بازار لوازم ‌خانگی را بیشتر می‌کند.

همچنین محمد ایمانی که از فعالان بازار لوازم ‌خانگی است دراین‌باره به خبرنگار ایمنا گفت: از آغاز امسال که با شیوع کرونا بازارها به حالت نیمه تعطیل درآمد، مشکلات زیادی برای فعالان این صنف ایجاد شد. پس‌ازآن هم با افزایش نرخ ارز این مشکلات بیشتر شد تا جایی که برخی قبل از تصویب افزایش نرخ لوازم ‌خانگی، خود اقدام به گرانی کردند که نابسامانی و آشفتگی شدیدی را در این بازار به وجود آورد به‌گونه‌ای که نرخ‌ها سلیقه‌ای و هر فروشنده‌ای متفاوت از دیگری قیمت‌گذاری می‌کرد.

وی افزود: تا آنکه اخیراً با توجه به مشکلات حوزه تولید و افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش نرخ لوازم ‌خانگی اعلام رسمی شد و البته هنوز هم عده‌ای گران‌تر از نرخ مصوب می‌فروشند.

این فعال بازار لوازم خانگی یادآور شد: با تخصیص نیافتن ارز نیمایی، فقدان واردات و نبود قطعات مورد نیاز، چنین اتفاقی دور از انتظار نبود و شیوع کرونا هم مزید بر علت شد چون رکودی را بر این بازار حاکم کرد که پس از بازگشایی بازارها شرایط دگرگون شد.

وی افزود: هنوز هم شرایط نابسامان و قیمت‌ها بدون ثبات است و با این روند، مشتریان هم کاهش‌یافته چون قدرت مالی مردم به خرید این اجناس کفاف نمی‌دهد جز افرادی که خریدهای ضروری داشته باشند.

ایمانی تصریح کرد: تا زمانی که قیمت دلار ثابت نشود شرایط بازارها به‌ویژه بازارهای وابسته به نرخ ارز همین‌گونه خواهد بود و هیچ مصوبه و قانونی هم قادر به بازگرداندن آرامش نخواهد بود.

گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا

کد خبر 430099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.