به گزارش خبرنگار ایمنا در آخرین جلسه شورای عالی کار که هفدهم خرداد برگزار شد، افزایش پایه دستمزد کارگران شاغل به ۲۶ درصد رسید و تقریباً ۱۰ روز پس از آن افزایش ۲۶ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به تصویب رسید؛ بازنشستگانی که فاقد مزایای مزدی مانند حق مسکن یا بن خواربار و پایه سنوات هستند.
درحالی‌که در اسفندماه سال قبل، یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ رساندن کف مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری به عدد دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود؛ کارگران بازنشسته با مصوبه شورای عالی کار یعنی افزایش ۲۶ درصدی حداقل دستمزد که بر اساس یک خوانش ناقص از ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی مبنای افزایش مستمری‌ها قرار می‌گیرد، گویا با نوعی بی‌عدالتی از سوی مراجع تصمیم‌گیرنده روبرو شده‌اند.
البته این شرایط در حالی بر جامعه کارگری و بازنشسته حاکم است که تأکید هرساله نمایندگان کارگری، توجه به نرخ تورم موجود در کشور و لزوم حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان است و در برابر هم نمایندگان دولت و کارفرمایان که اضلاع دیگر این مثلث هستند با تأکید بر شرایط اقتصادی کشور، افزایش بیشتر حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان را امکان‌پذیر نمی‌دانند.
مخارج بازنشستگان، تأمین نیست
در این میان بحث قابل‌توجهی که در رابطه با افزایش میزان حقوق کارگران و بازنشستگان وجود دارد وضعیت بازنشستگانی است که به‌مراتب از وضعیت شاغلان دشوارتر و نگران‌کننده‌تر است؛ قشری که بدون دریافت حق مسکن و دیگر مزایا، در انتظار افزایش بیشتری برای دریافتی‌هایشان بودند.
اما با افزایش ۲۶ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی که فاقد مزایای مزدی مانند حق مسکن یا بن خواربار و پایه سنوات هستند، حداقل مستمری به‌زحمت به دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد.
با در نظر گرفتن شرایط بد جامعه بازنشستگی، فعالان این قشر بارها بر لزوم اجرای هم‌ترازی حقوق همه بازنشستگان تاکید داشته یا آنکه پیشنهاد داده شده سازمان تأمین اجتماعی، بتواند مبالغی را به حقوق بازنشستگان اضافه کند و مزایایی مشابه کارگران برای بازنشستگان در نظر بگیرد تا دریافتی کارگران بازنشسته به کارگران شاغل نزدیک شود.
دراین‌باره آرش احمدی، رئیس انجمن‌های کارگری اصفهان در گفتگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به لزوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌گوید: متأسفانه باوجود وعده‌های فراوان برای چنین اقدامی دولت مدام در حال تأخیر در همسان سازی حقوق‌هاست درصورتی‌که در حال حاضر یکی از خواسته‌های این جامعه اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است. این مسئله با تمام دشواری‌ها برای کارمندان کشوری و لشکری اجرایی شده اما برای کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام نشده است.
وی می‌افزاید: اکنون پس از چند ماه انتظار، افزایشی اعلام شده که چندان تناسبی با خواسته‌های بازنشستگان ندارد. در واقع ۲۶ درصد، نسبت به رقم مشکل‌دار سال قبل، افزایش حقوق تصویب شده و عدد خاصی نیست. مسئله‌ای که در این میان وجود دارد لزوم واریز مابه‌التفاوت ماه‌های ابتدایی سال است که قول واریز آن‌ها داده شده ولی با توجه به کمبود بودجه مشخص نیست به چه صورت و تا چه زمان واریز شود.
وی ادامه می‌دهد: این درصد افزایش نامتناسب در حالی صورت گرفت که بازنشستگان دارای بالاترین سطح هزینه هستند و این میزان پاسخگوی هزینه‌های یک بازنشسته‌ای که به‌طورمعمول به‌عنوان بزرگ یک خانواده با مخارج بیشتری روبروست نخواهد بود. به عبارتی این نوع افزایش حقوق‌ها تغییری در شرایط خانواده‌ها به وجود نمی‌آورد فقط به‌عنوان مسکنی به‌طور موقت تأثیرپذیر است.
به گفته این فعال با رجوع به قانون کار، متوجه می‌شویم که افزایش حقوق‌ها باید متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی باشد. حال با توجه به رقم ۴۰ تا ۴۵ درصدی نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود مشخص است ۲۶ درصد افزایش تا چه میزان نسبت به تورم موجود کمتر است.
وی اظهار می‌کند: اگرچه بحران و وضعیت اقتصادی کشور هم قابل قبول است اما بحث قابل تأمل آنکه چرا کمبود بودجه و بحران‌های اقتصادی باید همیشه گریبان قشر کارگر را بگیرد و اقشار دیگر همچنان از چنین شرایطی منفعت نصیبشان شود.
افزایش خدمات مورد توجه باشد
سعید بهادران، فعال کارگری نیز درباره این موضوع به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بر اساس ماده ۴۱ قانون، شورای عالی کار هر سال موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تورم و سبد معیشتی تعیین کند. در مورد نرخ تورم عدد اعلامی از سوی بانک مرکزی مورد توجه است و برای سبد معیشتی بر اساس بند دوم این ماده‌قانونی حداقل مزد باید به میزانی باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.
وی می‌افزاید حداقل مزد باید تأمین‌کننده زندگی یک خانوار سه یا چهارنفره کارگری باشد. حال باوجودی که نرخ تورم امسال به بالای ۴۰ درصد رسید و حتی در حوزه خوراکی‌ها به بیش از ۵۰ درصد هم رسید چگونه یک کارگر باید معاش خود را تأمین کند؟
این فعال تأکید می‌کند: این میزان حقوق برای بازنشسته‌ای که بنا بر مقتضیات سنی در شرایطی قرار دارد که به‌جز مخارج معمول، هزینه‌هایی چون درمان و تهیه دارو را نیز متقبل است، به هیچ وجه کفاف یک زندگی در حد متوسط را نمی‌دهد.
وی یادآور می‌شود: عده‌ای بر این باورند با افزایش نقدینگی در دست مردم، تورم بالاتر می‌رود و به این دلیل بیشتر شدن حقوق‌ها به صلاح نیست. پس بهتر است در اندیشه راهکارهای جایگزین بود مثلاً با ارتقا بخشی به خدمات درمانی، تفریحی، آموزشی و… به این قشر، کمبودهای نقدینگی تا حدودی جبران شود.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما