اختلاف ۱۵ درصدی نرخ تورم  و افزایش دستمزد ۹۹

دستمزد کارگران و بازنشستگان کارگری بالاخره پس از مدت ها کشمکش افزایش یافت. اگرچه رشد دستمزد اکنون به ۲۶ درصد می‌رسد اما سوال اینجاست که آیا میزان رشد در سال ۹۹ با وجود تورم کشور کافی است؟

به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش سالانه حقوق و دستمزد از جمله مسائلی است که مورد توجه بسیاری از مردم و مسئولان قرار می‌گیرد و مدت‌ها مورد بحث و گفت‌وگو است. یکی از نتایج مشترک جلسات شورای عالی کار در سال‌های اخیر، نارضایتی نمایندگان جامعه کارگری از میزان افزایش حقوق و اظهار ناتوانی نمایندگان دولت و کارفرمایان در افزایش قابل توجه حقوق متناسب با تورم کشور است.

نمایندگان کارگری هر سال به نرخ تورم موجود در کشور و لزوم حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تاکید دارند و نمایندگان دولت و کارفرمایان نیز همواره شرایط اقتصادی کشور را مورد استناد قرار داده و افزایش بیشتر حداقل حقوق کارگران و به تبع آن بازنشستگان را غیرممکن می‌دانند.

حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۹۹

سال جاری نیز مانند سال‌های گذشته، افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان به اندازه کافی نبود و نارضایتی بیشتر جامعه کارگری را به وجود آورد اما تفاوت جلسات شورای عالی کار در تعیین دستمزد و حداقل دریافتی کارگران برای سال ۹۹ یک تفاوت عمده با جلسات سال‌های پیش از آن داشت و این تفاوت، حضور نداشتن نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار بود!

به عبارت دیگر دولت نظر کارگران را برای میزان حقوق و دستمزدشان لحاظ نکرده بود! این مسئله به شدت از سوی جامعه کارگری مورد انتقاد قرار گرفت و باعث شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجبور به برگزاری دوباره جلسات شورای عالی کار و تصمیم‌گیری مجدد درباره حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران شاغل شود.

این جلسات نیز نتیجه مناسبی نداشت، در جلسات ابتدایی سال جاری، مقرر شد حداقل حقوق این قشر پنج درصد دیگر افزایش یابد اما در عوض از حق مسکن این قشر کاسته شد و وعده افزایش آن با تصویب هیئت وزیران داده شد.

حداقل حقوق بازنشستگان کارگری از مزد بگیران کمتر نیست

با این حال افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل به رغم تمام مسائل موجود نکته مثبتی به شمار می‌رود. از آنجا که ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی موکدا می‌گوید حداقل مستمری کارگران بازنشسته نباید از حداقل دستمزد کارگران شاغل کمتر باشد، بنابراین حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز با این مصوبه افزایش یافت.

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام خبر افزایش ۲۶ درصدی حداقل حقوق این قشر گفت: احکام بازنشستگان تأمین اجتماعی بر مبنای ۲۶ درصد افزایش حداقل مزد و نیز تسری به سایر سطوح بر مبنای ۱۵ درصد به اضافه عدد ثابت حدود ۱۶۴ هزار تومان برای تیر ماه صادر می‌شود.

وی همچنین گفته بود در ادامه این مسیر با تصویب هیئت امنا تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی برای افزایش سایر آیتم‌های مزدی نظیر خواربار ومسکن و… تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد و مصر هستیم تا حقوق حداقل بگیران تأمین اجتماعی به حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نزدیک و حتی‌الامکان در سطوح مشابه منطبق شود.

مابه‌التفاوت حقوق جدید و قدیم بازنشستگان چه زمانی پرداخت می‌شود؟

به گفته مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه به مابه‌التفاوت حقوق خرداد ماه واریز می‌شود و حقوق تیرماه بر اساس همین ۲۶ درصد افزایش واریز خواهد شد و مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت با حقوق افزایش یافته تیر ماه واریز می‌شود.

وی درباره برابری حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با کشوری و لشکری گفته بود یکی از راهکارها برای این موضوع افزایش بن خواربار و حق مسکن است که در هفته آینده جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود تا این مبلغ تعیین شود و موضوع دیگر همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است که با تأمین منابع از سوی دولت امیدواریم این کار را هرچه زودتر انجام شود.

حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان چقدر می‌شود؟

در صورت افزایش ۲۶ درصدی حقوق برای حداقل مستمری، پایه مستمری به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان خواهد رسید که با احتساب مزایای بازنشستگان نهایتاً تا دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. این میزان دستمزد در مقایسه با حداقل حقوق کارمندان دولتی که دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، فاصله قابل توجهی دارد.

اصغر برشان دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به افزایش ۲۶ درصدی افزایش حقوق کارگران گفت: با در نظر گرفتن تورم اعلامی بانک مرکزی که حدود ۴۱ است، هنوز افزایش ۲۶ درصدی حقوق‌ها با مقدار تورم اعلام شده، ۱۵ درصد اختلاف دارد.

وی ادامه داد: نکته دیگری که در این میان وجود دارد این است که تورم واقعی موجود در کشور به مراتب از مقدار اعلامی بانک مرکزی بیشتر است. وضعیت تورم در کشور در شرایط فعلی مانند قیمت دلار متفاوت است.

وی افزود: نزدیک ۷۰ درصد جامعه مزدبگیران، حداقل بگیر هستند. این مسئله نشان می‌دهد جامعه حداقل بگیران در طی سالیان اخیر بزرگ‌تر شده اما حداقل حقوق این قشر همگام و متناسب با نرخ تورم و ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی رشد نکرده است.

این فعال کارگری گفت: در حال حاضر یکی از خواسته‌های جامعه بازنشستگان، اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان است. این مسئله با تمام فراز و نشیب‌های خود برای کارمندان کشوری و لشکری اجرایی شده اما با تمام وعده و و عیدها، برای کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی، انجام نشد.

قدرت خرید کارگران نصف شده است

برشان خاطرنشان کرد: قدرت خرید جامعه کارگری بدون اغراق نسبت به سال گذشته نصف شده است بنابراین اگر حداقل دستمزد دو برابر می‌شد می‌توانست قدرت خرید این قشر را نسبت به سال گذشته حفظ کند اما با شرایط موجود فقیرهای این قشر فقیرتر شده‌اند.

وی درباره مشکل دیگری که بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار به وجود آمده است، گفت: به واسطه این مصوبه، شاغلان و بازنشستگانی که بیش از حداقل مزد دریافت می‌کنند، دیگر با افزایش ۲۶ درصدی حقوق‌های خود مواجه نیستند بلکه میزان دریافتی این قشر، ۱۵ درصد به اضافه یک مقدار ثابت است.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان اضافه کرد: در واقع بر اساس این مصوبه جامعه متوسط کارگری بیشتر از حداقل بگیران ضرر می‌کنند زیرا با وجود کاهش یکسان قدرت خرید در هر دو قشر، درصد افزایش حقوق قشر دوم به مراتب کمتر از حداقل بگیران خواهد بود. باید توجه داشت بازنشستگان قشر دوم به دلیل حقوق بیشتر از حداقل، در سال‌های اشتغال حق بیمه پرداخت می‌کردند و حال از مزایای کمتری برخوردار می‌شوند.

کد خبر 429194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • خانم عباسیان IR ۲۲:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
    0 0
    الهی روزی بشه که همه کارگران حقوق یکسان بگیرند وزندگی مناسبی داشته باشند من از آقای برشان تشکر می کنم