به گزارش خبرنگار ایمنا، سال پیش رو که با ابر چالش کرونا آغاز شد، قطعاً هم برای یازدهمیهای بهارستان و هم برای کابینه دولت تدبیر امید سال دشواری به ویژه از منظر اقتصادی است. چالشهای عظیمی از جمله کرونا، تحریم، رکود اقتصادی، بی کاری فقر پیش روی دو قوه قانونگذار و مجریه کشور قرار دارد، که برای عبور از آنها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاریهای بین قوهای هستند.
کنار گذاشتن اختلافات سیاسی و تفاوت دیدگاه به ویژه در حوزه سیاست خارجی از مهمترین ضرورتهای همکاری میان دولت و مجلس است.
همواره توصیههای مقام معظم رهبری به مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای حکومت همراهی و تعامل با دولت است. از همین رو حسن روحانی رئیس جمهوری در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم، بر همکاری دولت و مجلس تاکید کرد و گفت که میتوانیم با حفظ استقلال قوا و با تعامل به هدف اصلی برسیم.
وی همچنین مجلس شورای اسلامی را نماد دموکراسی اسلامی و مردم سالاری دینی در کشور دانست و تاکید کرد: "دوران فعالیت دولت و مجلس چهارساله و کوتاه است اما با همکاری یکدیگر میتوانیم یادگاری ماندگار برای دههها و حتی قرنها برای مردم بر جای بگذاریم و آن یادگار بزرگ، قانون متقن، صحیح، کارآمد و مفید برای جامعه است. "
با این حال عموم کارشناسان سیاسی بر این باورند که مجلس یازدهم در برخی از حوزهها به ویژه حوزه دیپلماتیک و اقتصادی، دولت را به چالشهای جدی خواهد کشید. از همین رو مجلسی که اکثر نمایندگان آن پیش از انتخابات هدف خود را علناً استیضاح رئیسجمهوری اعلام کردند به نظر نمیرسد در سال نخست چندان حاضر به تعامل و همکاری با دولت باشد. هر لحظه غفلت اعضا پاستور ممکن است منجر به حضور دوباره روحانی در پارلمان و تجربه اخذ رأی اعتمادی دیگر شود.
حال باید دید که دولت مجلس تا چه اندازه به فکر حل مشکلات مردم خواهند بود تا به تبع آن، دست از اختلافات بردارند و قدم در راه حل مشکلات بگذارند؟
وظایف دولت و مجلس در قانون اساسی معین شده است
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی معتقد است که رسالت مجلس شورای اسلامی و وظایف دولت در قانون اساسی معین شده و بر اساس آن باید عمل کرد.
به گفته وی امروز مردم ایران با مشکلات جدی به ویژه در حوزه اقتصادی رو به رو هستند که این مشکلات حل نخواهد شد مگر اینکه مجلس با جدیت به دنبال تصویب مصوبات در این زمینه بوده و دولت نیز با جدیت به اجرای این مصوبات بپردازد.
به گفته این نماینده مجلس پاسخگو بودن دولت نسبت به اجرای قوانین در چهارچوب تعامل با مجلس و مقررات بسیار مورد اهمیت است، به همین دلیل نقش مجلس در این برنامه، ریل گذاری، تصویب قوانین و همچنین نظارت بر اجرای قوانین است.
جوکار میگوید که امیدوارم در سال پایانی دولت دوازدهم، دستگاههای اجرایی با جدیت به دنبال اجرای قوانین باشند و مجلس نیز از ابزارهای نظارتی خود کمتر استفاده کند.
وی خاطرنشان میکند: چهارچوب تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی با دولت، پیام مقام معظم رهبری بود که در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم قرائت شد؛ مجلس یازدهم پیام رهبر انقلاب را به عنوان سیاستهای کلان نظام در نظر خواهد گرفت و همواره تلاش میکند بر اساس آن عمل کند.
سیاست کلان مجلس یازدهم کمک به دولت است
فدا حسین مالکی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی معتقد است که رویکرد مجلس یازدهم نسبت به دوره دهم متفاوت بوده است؛ زیرا مجلس دهم نتوانست به رسالت واقعی خود عمل کند.
به گفته وی مجلس یازدهم با توجه به وضعیت جامعه و مشکلات معیشتی و فساد مالی در دستگاهها شکل گرفته و مردم با هدف ریش کن شدن فساد و حل مشکلات اقتصادی به این مجلس رأی دادهاند.
به گفته مالکی مجلس یازدهم به دنبال ایجاد یک تحول عظیم است مردم کاهش فشارهای اقتصادی را احساس کنند. بزرگترین هدف ما تحرک دادن به دولت است تا با همیاری مجلس بتواند سال پایانی فعالیت خود را به خوبی پشت سر بگذارد.
این نماینده مجلس عقیده دارد که در حال حاضر برخی فعالیتهای هیئت دولت باعث میشود که کار عملی و تأثیرگذاری صورت نگیرد.
به گفته وی در چند روز گذشته مجلس میزبان برخی از وزرا بود اما متأسفانه، گزارشاتی کلیشهای را در صحن علنی مطرح کردند که به کام نمایندگان خوش نیامد. از همین رو لازم است که رئیس جمهور به وزرا خود گوشزد کند، مجلس یازدهم با مجلس دهم متفاوت است.
مالکی خاطرنشان میکند: ممکن است برخی از نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال مقابله با دولت باشند، اما سیاست کلان مجلس کمک به دولت است و بعید است که در مقابل دولت قرار بگیرد.
حل مشکلات کشور نیازمند همکاری میان همه قوا است
حمید رضا فولادگر، نماینده سابق مردم اصفهان در ادوار مجلس معتقد است که حل مشکلات معیشتی، اقتصادی و رونق تولید نیازمند همکاری بین همه قوا به ویژه بین قوه مجریه و مقننه است.
به گفته وی نمیتوان با ستیزهجویی و مقابله، همکاری مطلوبی میان مجلس و دولت متصور بود. البته وظیفه نظارتی مجلس بر روند اجرای مصوبات باید علا رغم همکاری با دولت انجام شود.
به گفته این نماینده ادوار مجلس نمایندگان و دولت باید همکاری مشفقانه و ناصحانه برای حل مشکلات مردم داشته باشند. مجلس نیز باید جایگاه نظارتی و قانون گذاری خود را حفظ و دولت نیز برای محافظت از جایگاه اجرایی خود تلاش کند.
فولادگر خاطرنشان کرد: مقابله و تسویه حساب سیاسی میان نمایندگان و دولت، اقدام پسندیدهای نیست؛ زیرا مجلس شورای اسلامی باید در بعد وظیفه نظارتی خود و در چهارچوب قانون به سوال از وزیر، رئیس جمهور و یا حتی استیضاح وزیران بپردازد، اما نباید در یک سال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، آن هم در این وضعیت بحرانی اقتصاد به کشمکش و دعوا بپردازد.
نظر شما