به گزارش خبرنگار ایمنا، اجتماع عرصه حضور افراد و اشخاصی است که به انگیزه‌های مختلف، اقدامات و فعالیت‌های مختلفی را انجام می‌دهند. هر شخص در اجتماعات انسانی مجاز است شغلی را برگزیند، برای اداره امور خود فعالیت کند، با دیگران مناسبات اجتماعی و اقتصادی برقرار و نیازهای روحی و جسمی خود و اطرافیان و نزدیکانش را تأمین کند. همه مشاغل و فعالیت‌های انسانی از یک سطح برخوردار نیست، زیرا هدف از انجام آن‌ها، محیطی که فرد در آن قرار دارد و استعداد و توانمندی انسان‌ها با یکدیگر متفاوت است؛ لذا مشاغل مختل با اهداف و رویکردهای مختلف ایجاد می‌شود.
از سوی دیگر ضرورت حفظ منافع افراد در زندگی اجتماعی و جلوگیری از تضییع حقوق آنان ضرورت تنظیم، تدوین و اجرای قوانین و مقررات مختلف را ایجاب می‌کند. هر اندازه جوامع و اجتماعات انسانی بزرگ‌تر باشد، تنوع قومی، نژادی، دیدگاه و سلیقه، نیازهای فردی و اشتراکات طبقاتی نیز در آن‌ها بیشتر خواهد بود و به همین مناسبت لازم است قوانین بیشتری برای تنظیم روابط انسانی وضع و در آن‌ها اجرا شود.
شهرها و کلانشهرها بزرگترین اجتماعات انسانی است که همواره محل مبادلات و مراودات مختلف انسانی است، بنابراین احتمال تضارب منافع و ارتکاب اعمالی که حقوق دیگران را پایمال یا محدود کند از سوی برخی شهروندان بیشتر است، به همین دلیل قانونگذاران در ادوار مختلف مجموعه قوانین و مقرراتی را تصویب و ابلاغ کرده‌اند که هدف نهایی آن‌ها ایجاد محیطی مناسب برای همزیستی مسالمت‌آمیز شهروندان است.
مهمترین سند قانونی در حوزه مدیریت شهرها، قانون شهرداری‌ها است که در آن انجام برخی امور ممنوع و ضوابط خاصی نیز برای انجام سایر فعالیت‌ها وضع شده است. یکی از فعالیت‌هایی که از نظر نگارندگان قانون شهرداری‌ها نیازمند نظارت مدیریت شهری و سازماندهی است، دست فروشی و دوره‌گردی است. مأموران شهرداری‌ها یا بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی معمولاً از فعالیت دست فروشان جلوگیری می‌کنند، بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آیا دست فروشی جرم است؟ زیرا اگر این عمل جرم‌انگاری شده باشد باید مجازات ویژه آن نیز مشخص شده باشد و اگر جرم نیست چرا مأموران شهرداری با آن برخورد می‌کنند؟
در قانون مجازات عمومی جرایم به سه دسته خلاف، جنحه و جنایت تقسیم می‌شد و بر همان اساس اعمالی مانند دست فروشی نیز که تأثیرات اجتماعی جنحه و جنایت را نداشت، به عنوان خلاف شناخته می‌شد، اما در قانون مجازات اسلامی این تقسیم بندی وجود ندارد و مبنای تقسیم بندی ابواب مختلف آن، مجازات‌های حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است؛ در ماده ۲ این قانون آمده است که هر فعل یا ترک فعل که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم است، اما قانون‌گذار برای دست فروشی مجازات تعیین نکرده است، این در حالی است که مأموران شهرداری نیز با آن برخورد می‌کنند؛ لذا برای رفع این تعارض باید به اصول و محکمات حقوقی قائل شویم و دست فروشی را از آنجا که اثرات اجتماعی آن در نقض حقوق شهروندی و بر هم زدن نظم عمومی کمتر از جرایم مستوجب حدود و قصاص و دیات است، خلاف بدانیم.
مأموران شهرداری نیز با دست فروشی، فی‌نفسه مقابله نمی‌کنند، بلکه اگر این عمل موجب سد معبر شود یا فروشنده کالاهای خوراکی فاسد شدنی بفروشد، از باب رفع سد معبر یا حفظ سلامت عمومی، اسباب و ادوات و اجناس فروشنده را جمع‌آوری می‌کنند و اگر عمل او سبب اخلال در نظم و امنیت عمومی نشود، حق برخورد قهری با وی را نیز ندارند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دست فروشی از آن جهت که فروشنده نظامات قانونی در اخذ مجوزهای فروش را رعایت نمی‌کند، مالیات نمی‌دهد، ممکن است کالاهای غیر استاندارد بفروشد، موجب سد معبر می‌شود و ممکن است کالاهای خوراکی فاسد شدنی بفروشد، عمل خلاف قانون است، اما جرم نیست؛ مگر اینکه سبب ایراد خسارت مالی یا جانی یا جسمی به شخص یا اشخاصی شود و آنان با طرح شکایت در دادگاه، خواستار مجازات مرتکب شوند که در آن صورت نیز فروشنده به دلیل دست فروشی مجازات نمی‌شود.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
نظر شما