به گزارش خبرنگار ایمنا، نام ایران به‌عنوان کشوری چهارفصل تداعی‌کننده وجود اقلیم‌های مختلف با شرایط متفاوت است. برخورداری از ۲۹ میلیون هکتار اراضی مزروعی، ۱۲ میلیون هکتار جنگل، حدود ۹۵ میلیون هکتار مرتع و دسترسی به منابع آبی به میزان ۱۲۰ میلیارد مترمکعب ازجمله قابلیت‌های این بخش است که امتیازاتی مثبت برای انجام سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به شمار می‌آید اما در مقابل ثلث میانگین بارندگی جهانی با سه برابر تبخیر و تعرق استاندارد به دلیل قرار گرفتن روی کمربند خشکی و خشکسالی شرایط سرمایه‌گذاری در این بخش را خاص می‌کند.
با وجود سهم قابل توجه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور، گفته می‌شود حدود پنج درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های کشور به این بخش اختصاص پیداکرده است. علت مسئله نیز این است که با توجه به ساماندهی نامناسب در عرصه بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی، کمترین سود حاصل از تولیدات این بخش نصیب تولیدکننده می‌شود و با این اوصاف، تمایل سرمایه‌گذاران به فعالیت در این بخش کمرنگ شده است.
در صورتی که باوجود افزایش جمعیت نیازمند غذا، همچنین کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی، افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلان این بخش و افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها، اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کاملاً محسوس است.
توسعه صنعتی یا کشاورزی
به طور کلی بخش کشاورزی را می‌توان به چهار قسمت اصلی زراعت، باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگلداری تقسیم و به نسبت ضریب هر یک، جهت تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری در آن برنامه‌ریزی کرد. البته با توجه به اینکه درصد بسیار بالایی از حوزه کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است، پیشرفت آن منوط به انجام سرمایه‌گذاری مناسب است.
جدا از این مسئله، بخش کشاورزی در کشورهای درحال‌توسعه به‌شدت محتاج سرمایه است زیرا با اعمال سیاست‌های توسعه صنعتی و نادیده گرفتن توان‌بخش کشاورزی در سال‌های اخیر رفتارهایی مانند گرایش به واردات به منظور تأمین نیاز داخلی، این بخش با رکود مواجه شده است.
پناه بردن به چنین راهکارهایی در کشورهای در حال توسعه در حالی است که از سال‌ها قبل کشورهای توسعه‌یافته با وجود در پیش گرفتن سیاست توسعه صنعتی به دلیل رکود بخش کشاورزی ناچار به تغییر این سیاست شدند.
با این وجود به نظر می‌رسد در کشوری مانند ایران همچنان توسعه صنعتی بر توسعه کشاورزی می‌تازد. در این باره محمد عسکری، کارشناس منابع طبیعی، در گفتگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: با وجود آنکه بسیاری از پروژه‌های کشاورزی و منابع طبیعی مانند آبخیزداری و بیابان‌زدایی نیاز سرمایه‌ای پایین‌تری نسبت به طرح‌های صنعتی داشته و منافع سریع‌تری را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی برای جامعه ایجاد می‌کنند اما چندان که لازم است از سوی سرمایه گذاران مورد استقبال قرار نمی‌گیرند.
وی می‌افزاید: از طرفی میزان اشتغالی که بخش کشاورزی و منابع طبیعی به ازای هر واحد سرمایه ایجاد می‌کند، بیشتر از حجم اشتغالی است که هر واحد سرمایه در صنعت و خدمات در بردارد و به این دلایل است که بر ورود سرمایه به حوزه کشاورزی تأکید فراوان می‌شود.
به گفته این کارشناس آنچه بیش از هر مورد دیگری اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را پررنگ‌تر می‌کند این است که ایجاد یک واحد ارزش‌افزوده در بخش کشاورزی ایران، نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی نیازمند سرمایه کمتر و ثبات بیشتر در شرایط بحرانی مانند جنگ است و به طور کلی تأثیر پذیری کشاورزی از تحولات بیرونی کمتر است.
با این اوصاف سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به دیگر صنایع، مزایای بیشتری دارد اما به دلایلی مانند نبود تبلیغات، نبود حمایت‌ها و مشوق‌های لازم، معمولاً سرمایه گذاران این بخش را در نظر نمی‌گیرند و دیگر حوزه‌ها را ترجیح می‌دهند.
کمبود سرمایه‌گذار در بخش کشاورزی اصفهان
بخش کشاورزی از مهم‌ترین و استراتژیکی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود و امنیت غذایی جامعه به آن وابسته است. این اهمیت تا جایی است که خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی همواره یکی از جهت‌گیری‌های اصلی توسعه بخش کشاورزی در راستای ارتقای امنیت غذایی به شمار می‌رود.
در اصفهان هم کشاورزی در طول سالیان از مشاغلی بوده است که وجود رودخانه زاینده‌رود از دلایل اصلی رونق گرفتن این فعالیت محسوب می‌شود. حتی در سال‌های اخیر با وجود کم‌آبی‌ها و کاهش سطح زیر کشت بعضی محصولات، تولید محصولات زراعی دارای عملکردی با روند افزایشی بوده است. (تعداد شاغلان بخش کشاورزی استان در حال حاضر بیش از ۱۸۰ هزار نفر معادل ۱۲ درصد از شاغلان استان است)
به طوری که به جرأت گفته می‌شود کشاورزی استان اصفهان در این سال‌ها با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است به نحوی که اراضی کشاورزی استان اصفهان حدود ۵۶۳ هزار هکتار یا معادل ۵.۳ درصد از مساحت استان را تشکیل می‌دهد و باوجود محدودیت‌های منابع آب طی سال‌های اخیر تنها حدود ۲۹۰ هزار هکتار آن تحت کشت زراعی و باغی قرار می‌گیرد.
اما بحث قابل تأمل این است که با توجه به قابلیت‌های اصفهان در زمینه کشاورزی سرمایه‌داران تا چه میزان متمایل به ورود سرمایه به بخش کشاورزی استان هستند؛ موضوعی که مهرداد مرادمند، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، کمبود آن را چالشی مهم برای سازمان جهاد کشاورزی عنوان می‌کند.
این مسئول بیان می‌کند: بهره‌مندی از دانش و تأکید بر سرمایه‌گذاری از اولویت‌های مهم سازمان در سال جاری است و برای جذب سرمایه‌گذاری در این بخش، برنامه‌هایی مانند تسهیل صدور مجوز و مردمی کردن بهره‌وری کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته این مسئول کاهش زمان برای صدور مجوز با حذف استعلام موازی و غیرضروری و رفع انحصار در صدور مجوزهای مربوطه مهارت آموزی و کسب دانش، به‌کارگیری تکنولوژی نوین کشاورزی و درنهایت بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی ازجمله برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان دررسیدن به اهداف سال جهش تولید است.
مرادمند با اشاره به کمبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می‌گوید: در سال گذشته با استفاده از تسهیلات بند الف-تبصره ۱۸ و ارائه وام‌های کم‌بهره به‌ویژه در زمینه احداث گلخانه‌ها اقدامات قابل‌توجهی انجام شد. همچنین آبیاری تحت‌فشار با روش‌های نوین با سهمی از اعتبارات صندوق توسعه ملی به‌صورت بلاعوض هم محقق شده است.
وی می‌افزاید: همچنین مقرر شد که روزی ده هزار تن کود شیمیایی در سطح کشور به بخش کشاورزی تعلق بگیرد. ضمن آنکه در طی جلساتی مقرر شد تا از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر تحقق شعار سال بهره‌مند شویم.
درصدد رفع موانع سرمایه‌گذاران باشیم
توسعه پایدار، ایجاد اشتغال، حفظ محیط زیست، تأمین استقلال و امنیت غذایی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی- اجتماعی روزگار ما به شمار می‌آیند. بدیهی است که بخش کشاورزی در اقتصاد ایران با تأثیرگذاری بر این موارد اشاره شده از ارزش و اهمیت برتری برخوردار است.
با این حال باید توجه داشت که سرمایه و اعتبار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید، اهمیت بالایی در افزایش سطح تولید فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری عوامل تولید دارد و در نتیجه عنصری کلیدی در روند توسعه‌ای این بخش محسوب می‌شود.
به عبارتی ضرورت سرمایه گذاری و ورود اعتبارات در بخش کشاورزی ایران، برای تأمین و ایجاد اشتغال در داخل کشور، یک امر انکارناپذیر است اما بر سر راه تحقق این امر مهم موانعی وجود دارد که باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در این بخش با مشکلاتی همراه شود.
رضا راسخ کارشناس ارشد کشاورزی در رابطه با چگونگی سرمایه‌گذاری در این بخش، موانع و راهکارهای رفع آن‌ها به خبرنگار ایمنا می‌گوید: همواره سرمایه‌گذاری در تولید از پرمنفعت‌ترین اقدامات در حوزه اقتصاد بوده که در این میان صنعت کشاورزی از جایگاهی ویژه‌تری برخوردار است.
وی می‌افزاید: برای اینکه بتوانیم در این صنعت، تولید پر بازدهی داشته باشیم، ابتدا باید شرایط اقلیمی بررسی شود و بر اساس این شرایط، محصول تولیدی خود را متناسب با آن انتخاب کنیم، سپس باید در نظر داشته باشیم که بازار تقاضای ما کجاست و چه محصولاتی را می‌طلبد؟
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: با توجه به موقعیت اقلیمی کشور و به ویژه استان اصفهان سرمایه‌گذاری در این حوزه برای توسعه‌بخشی به صنعت کشاورزی از اهمیت بسیاری برخوردار است، به طوری که با چنین اقدامی موجب تأمین امنیت غذایی در داخل و توسعه صادرات می‌شویم. همچنین این راهکار در کارآفرینی و درآمدزایی در جوامع روستایی، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، کاهش فقر و کاهش اختلاف طبقاتی نقش مهمی ایفا می‌کند.
راسخ اظهار می‌کند: بدون تردید لازمه توسعه هر صنعتی سرمایه‌گذاری وسیع و برنامه‌ریزی‌شده در قسمت‌های مختلف آن است؛ ولی برای موفقیت بیشتر قبل از هر چه، باید سرمایه را صرف ایجاد زیرساخت‌هایی کرد که اهمیت زیادی دارند.
وی درباره سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌گوید: این اقدام از طریق چند روش ممکن است اما مهم‌ترین آن سرمایه‌گذاری است که با کمک بخش خصوصی انجام گیرد و در صورتی هم که سرمایه‌گذاری توسط این بخش صورت پذیرد، فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تشویق و حمایت این سرمایه‌گذاران ضروری است زیرا مهم‌ترین راهکار انگیزه دهی به این افراد استفاده از مشوق است.
این کارشناس حوزه کشاورزی می‌افزاید: نبود حمایت‌های کافی و مشوق و وجود موانع بر سر راه سرمایه‌گذاران در نهایت به کناره‌گیری آن‌ها منجر می‌شود.
راسخ توضیح می‌دهد: به‌طورکلی موانع اساسی که باعث عدم انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می‌شود عبارتند از دلایلی چون احساس نبود امنیت سرمایه‌گذاری، کمبود زیربناهای مناسب برای توسعه این بخش، فقدان سرمایه گذاری مناسب در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، وجود نداشتن سیستم نظارتی و تخصیص نامتناسب وام‌های کارآفرینی و خوداشتغالی در راستای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی بخش کشاورزی و نبود سیاست‌های و برنامه‌های تشویقی مطلوب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که هر کدام مانعی عمده بر سر راه یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی به شمار می‌آید.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: این‌گونه موانع در حالی به طور فراوان وجود دارد که یکی از راهکارهای اصلی برای تحقق جهش تولید مرتبط با توسعه بخش کشاورزی است.
راسخ اضافه می‌کند: موضوعی که در زمینهٔ فواید سرمایه گذاری در این بخش نباید از آن غافل شد این است که با تسهیل مسیر سرمایه‌گذاران و رفع موانع مقابل آن‌ها بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای تولید کسب‌وکارهای کوچکی که مرتبط با کشاورزی هستند، شاهد رشد تولید در تمامی شاخص‌ها می‌شویم.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما