به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مشارکت و همکاری مردم را مؤثرترین کمک و عامل در مسیر مقابله با تنگناها و تکانه‌های اقتصادی در همه شرایط خواند و گفت: در این روزها که ایران نیز مانند همه کشورهای دیگر جهان درگیر عوارض اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا است، معضلات پیش رو با مشارکت جدی مردم قابل حل خواهد بود.
وی افزود: مردم شریف ایران می‌دانند، در حالی درگیر عوارض اقتصادی کرونا شده‌ایم که کشورمان تحت سخت‌ترین و غیرانسانی‌ترین تحریم‌ها است. خوشبختانه دولت از همان ابتدای بروز این بیماری برای رفع عوارض اقتصادی کرونا با دقت برنامه‌ریزی کرده و با طراحی سیاست‌های خاص، تلاش کرده است با اتکا به مردم و با قدرت در برابر این وضعیت دشوار تاب‌آوری داشته باشد.
رئیس جمهوری اظهار کرد: اگر چه متخصصان اقتصادی معتقدند عوارض اقتصادی کرونا ماندگارتر و آسیب زننده‌تر از خود کرونا است، اما دولت تلاش کرده با تمهیدات خاص مانع از وارد شدن عوارض و آسیب‌های جدی به مردم و اقتصاد کشور از این ناحیه شود.
روحانی اولویت نخست در کنترل عوارض اقتصادی کرونا را مراقبت از وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارها به ویژه اقشار حقوق بگیر و کم برخوردار عنوان و تصریح کرد: کنترل قیمت‌ها و تأمین اقلام ضروری زندگی مردم اولویت اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت بوده و خوشبختانه مردم عزیز کشورمان شاهد بوده‌اند در تأمین اقلام مورد نیازشان کمترین مشکل را داشته‌ایم.
وی مرحله بعدی اقدامات را کنترل قیمت‌ها دانست و با بیان اینکه کنترل بازار صرفاً با دستور، بخشنامه و ابلاغ‌های اداری ممکن نیست، افزود: تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند.
رئیس جمهور تصریح کرد: نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.
روحانی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید اجازه داد بار روانی منفی جدیدی این شرایط زندگی و معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد، اظهار داشت: انتظار این است که با کوچک‌ترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل قیمت‌ها مسئولان مرتبط در میان مردم حاضر شده و با همکاری فعالان و تولیدکنندگان و اصناف به سرعت نسبت به ساماندهی مشکلات اقدام کنند.
وی گرانی‌ها در حوزه خرید و اجاره مسکن و برخی لوازم خانگی در روزهای اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیاست‌هایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده است، ضمن تأمین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تلاش خواهد شد. از جمله این برنامه‌ها تأمین تقاضا با ایجاد چشم‌انداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل دسترسی برای اقشار کم برخوردار باشد.
رئیس جمهور افزود: تسریع در اجرای طرح‌های گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامه‌های مؤثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود. دولت همچنین با اجرای سیاست‌هایی که در تمامی بخش‌های اقتصادی مرتبط طراحی شده است، درصدد کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن است که می‌تواند این بازار را دچار آشفتگی کند.
روحانی مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از جمله برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن برشمرد و اظهار کرد: وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات لازم در این خصوص است تا برخی واسطه‌ها نتوانند با آشفته کردن فضا قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را افزایش دهند.
وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن است که اگر بتوان از این منشأ اصلی که مرحله ساخت است هزینه‌ها را کنترل کرد، گام مؤثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته شده است.
بر اساس گزارشی که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در این جلسه ارائه کرد، تقاضای برخی اقشار برای خرید مسکن صرفاً با هدف سرمایه گذاری صورت می‌گیرد که این نوع تقاضا را نیز می‌توان در چارچوب مدیریت بازار به ویژه بورس ساماندهی کرد تا هم سرمایه افراد افزایش یابد و هم چرخه تولید رونق گیرد.
رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته به دولت دستور داد اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها را به منظور اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی زمین و مسکن، برای بهره برداری در طرح اقدام ملی مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.
روحانی همچنین از بانک مرکزی خواست به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای اقدام ملی مسکن، نسبت به افزایش سهم تسهیلات بخش ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد.
وی در دستور ویژه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد، اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها هر چه زودتر به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.
وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و به منظور شهرک سازی و مجتمع‌های مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات شهرک سازی و با رعایت اصل حفظ باغات و اراضی کشاورزی اقدام کند.
نظر شما