به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد اسلامی در حاشیه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت امروز _۲۵ خرداد_ درباره ساماندهی بازار مسکن اظهار کرد: در کمیتهای که به این منظور تشکیل شد، وضعیت مسکن بررسی شده و مشخص شد که بازار مسکن متأثر از تقاضای غیر مصرفی است و این افزایش ناشی از تمایل برای تبدیل پول به سرمایه است.
وی افزود: در این خصوص لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که این تلاطم موجود در بازار مسکن برطرف شده و دوباره ایجاد نشود. از طرفی اجرای سیاستهای اقتصادی متناسب باید تسریع و تسهیل شود تا مسکن موجود تنها به افراد نیازمند و متقاضیان واقعی مسکن اختصاص یابد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد مردم در کشور مستأجر هستند که این مقدار در پایتخت به ۴۳ درصد افزایش مییابد بنابراین باید در نظر داشت که افزایش اجاره بها در کنار شیوع کرونا برای این قشر مشکل آفرین است. بنابراین باید بسته حمایتی برای افراد نیازمند در این حوزه مشخص شود. در همین خصوص مقرر شده یک کمیته فنی چهار جانبه متشکل از وزارت اقتصاد، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه شکل بگیرد و این مسئله بررسی شود.
اسلامی ادامه داد: در تلاش هستیم تا روند اختصاص تسهیلات توسط بانکها افزایش یابد تا فرآیند ساخت مسکن با سرعت بیشتری انجام شود. از سوی دیگر ادارات دولتی نیز باید زمینهای موجود در شهرها را بر اساس قانون به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند. در این میان قیمت مصالح ساختمانی نیز از دید این وزارتخانه دور نمانده و با همکاری وزارت صمت در تلاش هستیم تا قیمت مصالح نیز کنترل شود.
وی افزود: همچنین در تلاش هستیم تا تراکم موجود در مناطق دارای پتانسیل نیز افزایش یابد تا جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران این حوزه پدید آید. در نتیجه این اقدامات یک رویش سنگین جهت ساخت و ساز رخ خواهد داد.
نظر شما