برنامه‌ای‌ برای تعیین تعرفه خدمات مهندسی وجود ندارد

سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان، گفت: وزارت راه و شهرسازی بر اجرای صحیح مقررات و ضوابط همراه با شفافیت تأکید داشته و اصولاً برای تعیین عدد و رقم مربوط به هزینه ساخت و به تبع آن، حق الزحمه خدمات مهندسی هیچ برنامه‌ای ندارد.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی محمد عبدی قهرودی با اشاره به مکاتبه اخیر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با ضرورت لغو ابلاغیه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با موضوع تعیین هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیر بنای ساختمان‌ها در سال ۹۹ اظهار کرد: برخی اعضای نظام مهندسی این اقدام را به عنوان مخالفت وزارت راه و شهرسازی با تعدیل حق‌الزحمه خدمات مهندسی تعبیر کرده‌اند.

وی افزود: در خصوص مباحث مطرح در ارتباط با تعرفه سال ۹۹ خدمات مهندسی باید توجه شود که طبق ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حق‌الزحمه خدمات مهندسی به صورت درصدی از هزینه ساخت و ساز گروه‌های چهارگانه ساختمانی است و در این راستا، در بند ۱۷-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز مقرر شده در هر سال، هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیربنای ساختمان با اعمال شاخص‌های تعدیل کارهای ساختمانی که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود، محاسبه و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام شود.

سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان افزود: در این ارتباط، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اقدام به اعلام جدول هزینه ساخت ساختمان‌ها مربوط به گروه‌های چهارگانه ساختمانی در سال ۹۹ کرد. اما از آنجا که تاکنون شاخص‌های تعدیل مربوط به سه ماهه سوم و چهارم سال ۹۸ از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام نشده، این ابهام به وجود آمد که سازمان نظام مهندسی ساختمان بر چه پایه و مبنایی، هزینه ساخت هر مترمربع زیربنا را محاسبه کرده است و در این رابطه طی نامه‌ای در اوایل خرداد ماه، مبانی و نحوه محاسبه هزینه ساخت از ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی کشور خواسته شد که تا کنون پاسخی به این نامه داده نشده است.

عبدی قهرودی ادامه داد: تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ توسط سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها بر اساس هزینه ساخت اعلامی از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی جهت طرح در هیأت‌های چهار نفره استانی پیشنهاد و در برخی استان‌ها هم تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ به تأیید هیأت‌های مذکور رسید. در حالی که همانطور که قبلاً ذکر شد، اصولاً نحوه و مبنای محاسبه هزینه ساخت ساختمان‌ها مشخص نیست و با توجه به عدم اعلام شاخص‌های تعدیل سال ۹۸ از سوی سازمان برنامه و بودجه، قطعاً محاسبه هزینه ساخت منطبق با بند ۱۷-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت نگرفته است.

وی گفت: با وجود ابهامات موجود، بدیهی است وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند تعرفه خدمات مهندسی مصوب هیئت‌های چهار نفره استان‌ها را تأیید کند و به همین دلیل، در وضع موجود و تا رفع ابهام به وجود آمده، امکان اجرای تبصره دو ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مرجع نهایی تصویب تعرفه خدمات مهندسی را مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده، وجود ندارد.

سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان تصریح کرد: تعیین و اعلام هزینه ساخت ساختمان‌ها بواسطه تأثیری که در بخش‌های مختلف جامعه دارد، از مسائلی است که باید به آن توجه ویژه داشت و حاکمیت به عنوان حافظ حقوق شهروندی، موظف به حفظ حقوق عامه در همه زمینه‌ها است و وزارت راه و شهرسازی نیز مستند به قوانین حاکم، در این زمینه خود را موظف به رعایت این اصل می‌داند. از این رو، تأکید داریم که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت شفاف، مبانی تعیین هزینه ساخت بنا را مطابق متن بند ۱۷-۲ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) اعلام تا پس از بررسی و رفع ابهامات‌، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها بتوانند بر اساس آن، پیشنهاد تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ مربوط به هر استان را در هیأت‌های چهارنفره استانی و هیأت پنج‌نفره استان تهران مطرح و مصوب کنند.

عبدی قهرودی گفت: وزارت راه و شهرسازی، کمال همراهی را در طی مسیر قانونی تعیین تعرفه خدمات مهندسی خواهد داشت تا در کمترین زمان ممکن و با رعایت ضوابط حاکم، تعرفه و قیمت خدمات مهندسی مصوب شود و در اجرای تبصره دو ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ملاک عمل قرار گیرد.

وی ادامه داد: ابهامی که بعضاً از سوی برخی اعضای سازمان‌های نظام مهندسی در این چند روز مطرح شده بیشتر به علت عدم اطلاع از جزئیات موضوع بوده و تأکید می‌شود وزارت راه و شهرسازی صرفاً بر اجرای صحیح مقررات و ضوابط همراه با شفافیت تأکید داشته و اصولاً هیچ ذهنیت و برنامه‌ای برای دخالت در تعیین عدد و رقم مربوط به هزینه ساخت و به تبع آن، حق‌الزحمه خدمات مهندسی ندارد چرا که اصولاً تعیین هزینه ساخت بر اساس مبانی تعریف شده در ضوابط و مقررات باید صورت بگیرد و هیچ مرجعی حق اعمال سلایق صنفی در این فرایند را ندارد.

سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت مسئولیت حرفه‌ای مهندسان فعال در بخش ساختمان و ضرورت اطمینان از کیفیت ارائه خدمات توسط مهندسان و اینکه منافع بهبود کیفیت خدمات مهندسی که مؤثر در کیفیت ساخت و سازهای کشور به عنوان سرمایه‌های ملی است، به کل جامعه بر می‌گردد، معتقدیم واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی هم در این فرایند مهم و مؤثر است و تأکید می‌شود که این امر مستلزم همراهی و همکاری جامعه مهندسان و کاردان های فنی و صنوف مربوط از جمله سازمان‌های نظام مهندسی است.

کد خبر 428439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.