مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شفافیت آرای نمایندگان؛ آری یا خیر؟» به بررسی طرح شفافیت آرا نمایندگان پرداخت و نوشت: سال گذشته بود که در بحبوحه مسائل ریز و درشت مطروحه در مجلس دهم بحث شفافیت آرای نمایندگان جنجال‌ساز شد و بسیاری از نمایندگان را به واکنش واداشت. موافقان شفافیت را از نقاط مثبت برای ایجاد اعتماد در جامعه و روشنگری تصمیمات مجلس در منظر مردم می‌دانستند. اما مخالفان این طرح شفافیت آرای نمایندگان را به نحوی محدود کردن نمایندگان در اظهار نظر در خصوص مسائل مختلف قلمداد می‌کردند. هر چند در آن زمان نظرات مختلفی له یا علیه این طرح مطرح شد اما در همان مقطع بود که در خصوص شفافیت آرای نمایندگان رأی‌گیری شد و نمایندگان به دو فوریت این طرح رأی منفی داده و آن را از دستور کار خارج کردند. حال مجلس یازدهم در بدو شکل‌گیری و هنوز از راه نرسیده درصدد است در همین ابتدای راه، تکلیف شفافیت آرای نمایندگان را مشخص کند تا در طرح‌ها، استیضاح‌ها، لوایح و… در مجلس، حرف و حدیثی در خصوص رای‌آوری یا عدم رای‌آوری طرح و لایحه‌ای پیش نیاید. گویی اینکه قرار است در مجلس یازدهم شاهد اتفاقات زیاد و جنجالی باشیم که نمایندگانش از هم‌اکنون درصدد تعیین‌تکلیف شفافیت آرا هستند. باید دید طرح مجدد این طرح در صحن علنی مجلس اصولگرای یازدهم چه پیامدهایی خواهد داشت و نمایندگان چه رویکردی به این طرح نشان خواهند داد. میرمحمد صادقی معاون امور تقنینی مجلس دهم می‌گوید: «شفافیت آرا به حریت نمایندگان ضربه می‌زند، از سویی در آئین‌نامه داخلی مجلس هم این موضوع پیش‌بینی شده که بعضی رای‌گیری‌ها باید مخفی و در ورقه انجام شود.» مجلس دهم که این طرح را رد کرد باید دید مجلس یازدهم چگونه با شفافیت آرای نمایندگان کنار خواهد آمد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «راه دشوار رسیدن به نقطه صفر اقتصاد» به بررسی پایان رشد منفی اقتصاد ایران از سال آینده پرداخت و نوشت: چه بر سر اقتصاد کشور خواهد آمد؟ پرسشی که این روزها با توجه به مشکلات بی‌شمار ناشی از شیوع ویروس کرونا بیش از هر زمان دیگر ذهن را به خود مشغول کرده است. شیوع کرونا، تعطیلی گسترده کسبوکارها در کنار سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی تصویر ناخوشایندی از اقتصاد کشور را به نمایش می‌گذارد. البته این نگاه ناامیدانه در حالی است که بانک جهانی نه تنها انتظار دارد که عملکرد اقتصادی ایران در سال جاری به مراتب بهتر از سال گذشته باشد، بلکه معتقد است امسال آخرین سال رشد منفی اقتصاد کشور خواهد بود.
آخرین پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد با وجودی که در سال جاری رشد اقتصادی ایران منفی خواهد بود ولی این شاخص برای سال ۲۰۲۱ برابر با ۲.۱ درصد می‌شود. بر اساس گزارش تحلیلی بانک جهانی، دلیل اصلی رشد اقتصادی ایران در سال جاری کاهش مصارف داخلی و تحت فشار قرار گرفتن بخش خدمات از جمله صنعت گردشگری، خواهد بود؛ اتفاقی که تحت تأثیر پاندمی کرونا رخ داده است. این پیش‌بینی در حالی مطرح می‌شود که اخیراً عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نیز در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «بازار ارز و پول سیگنال‌های مثبتی از بهبود وضعیت اقتصادی می‌دهند. در اواسط اردیبهشت ماه اعلام کردم شرایط دشوار است. لیکن روند در حال بهبود بوده و قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است. امروز بعد از ۲۰ روز از آن نوشته، تأیید و تاکید می‌کنم که در بخش تأمین ارز، برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه و ضروری کشور، از طریق روش‌های مختلف چهارگانه اعلامی بانک مرکزی، شرایط به وضعیت عادی خود برگشته است و در این مدت بیش از ۴/۵ میلیارد دلار برای واردات تأمین شده است.»
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ماجرای تعویض اتهام یک اعدامی» به بررسی ناهماهنگی در جریان اطلاع‌رسانی قوه قضائیه پرداخت و نوشت: بامداد روز جمعه ۱۲ دی سال گذشته و در پی حمله هوایی نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد، سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی فرمانده فداکار نیروی قدس سپاه پاسداران پس از عمری مجاهدت به شهادت رسید. همان زمان برخی رسانه‌ها اعلام کردند که افرادی به اتهام فروختن اطلاعات مربوط به برنامه سفر سردار سلیمانی بازداشت شده‌اند. اما دیروز بعد از گذشت قریب شش ماه سخنگوی قوه قضائیه خبر جدیدی در این باره داد و با اعلام نام سیدمحمد موسوی مجد، او را کسی معرفی کرد که درباره سرلشکر سلیمانی جاسوسی می‌کرده است. اما کمی بعد دوباره قوه قضائیه این توضیح رسمی را اصلاح کرد و گفت موسوی‌مجد ربطی به این پرونده ندارد.
روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود گفت حکم اعدام یکی از جاسوسان سازمان سیا و موساد که اطلاعات محل‌های تردد و استقرار سردار شهید سلیمانی را در اختیار دشمن قرار داده بود صادر و به تأیید دیوان‌عالی کشور رسیده است و به زودی اجرا خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تلاش سرویس‌های جاسوسی دشمن برای مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر جمع‌آوری اطلاعات از طریق جاسوسی اظهار کرد: «سربازان امام زمان و نیروهای هوشیار سپاه به خوبی فعالیت‌های آنها را رصد می‌کنند و بر آنها اشراف دارند و عناصر فریب‌خورده‌ای که در دام این سرویس‌ها می‌افتند، شناسایی و دستگیر می‌شوند و قوه قضائیه با قاطعیت به جرایم آنها رسیدگی می‌کند.» او افزود: «سیدمحمود موسوی‌مجد، فرزند سیدکاظم که به دو سازمان جاسوسی سیا و موساد وصل شده بود و در قبال اخذ دلار برای آنها در حوزه‌های امنیتی و نیروهای مسلح من جمله سپاه پیروزمند قدس و محل استقرار و ترددهای سردار شهید سلیمانی اطلاعاتی را جمع‌آوری و در اختیار دشمن قرار داده بود به اعدام محکوم شد. دیوان‌عالی کشور نیز این حکم را تأیید کرد و به‌زودی این فرد حکمش اجرا می‌شود و هم او به مجازات می‌رسد و هم اربابانش قاطعیت ایران را مشاهده خواهند کرد.»
اما ساعتی پس از آنکه غلامحسین اسماعیلی از تأیید حکم اعدام برای فردی به نام سیدمحمد موسوی مجد خبر داد که «اطلاعات محل استقرار و ترددهای» سردار شهید قاسم سلیمانی را به سرویس‌های جاسوسی خارجی فروخته بود، مدیرعامل خبرگزاری مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه اعلام کرد پرونده او ارتباطی با شهادت سردار سلیمانی در عراق ندارد.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «انتظار مردم از نمایندگان، اولین گام مجلس مهار گرانی» به بررسی مطالبه مردم از مجلس یازدهم پرداخت و نوشت: این روزها خبر گرانی کالاهای مصرفی و حتی واسطه‌ای زیاد شنیده می‌شود، متأسفانه دولت هم در طول دو سال گذشته نشان داده توان چندانی برای حل و فصل این مشکل ندارد، هرچند وعده‌هایی در خصوص کاهش تورم شنیده می‌شود اما معضل گرانی‌ها همچنان پابرجاست. در ادامه به چند مورد این گرانی‌ها و دلایل آن‌اشاره می‌کنیم:
برخی از گرانی‌ها به اقدامات نظارتی دولت بستگی دارد، مثلاً دو روز پیش دبیرکل بنکداران مواد غذایی از گرانفروشی ۳۰ تا ۵۵ درصدی این کالاها در بازار خبر داده بود. همچنین طبق اعلام مسئولان صنف لوازم خانگی قیمت این لوازم نسبت به اوایل فروردین ماه امسال بین ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته که با توجه به بازه زمانی بسیار کوتاه برای این افزایش قیمت، رقم گرانی بسیار بالا محسوب می‌شود.
البته به هم ریختگی قیمت‌ها باعث شد تا هفته گذشته سازمان حمایت اعلام کند، با افزایش قیمت‌ها برخورد می‌کند و شرکت‌ها باید با ارائه مدارک به سازمان حمایت نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام کنند. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هم سازمان حمایت با واحدهایی که بدون هماهنگی اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده‌اند، برخورد می‌کند.
با این حال، ضعف نظارتی بگونه‌ای است که این تهدیدها تقریباً بی‌اثر بوده و می‌توان گفت ابزار نظارتی دولت برای کنترل قیمت‌ها کارا نیست. در واقع، آن‌چنان که مسئولان سازمان حمایت گفته‌اند، فزایش قیمت بدون مصوبه دولت قانونی نیست اما می‌بینیم که در سه ماه گذشته قیمت اقلام عدیده‌ای (از جمله همین لوازم خانگی) بالا رفته است.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تقویم بحران در اقتصاد جهانی» نوشت: بحران کنونی بدترین وضعیت از زمان بحران «رکود بزرگ» دهه ۱۹۳۰ میلادی است. این تفسیر «کریستالینا جورجیوا» رئیس صندوق بین‌المللی پول بوده است. حتی این نهاد در یک گزارش پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد جهان بر اثر بحران کرونا، ۳ درصد کوچک‌تر شود؛ یعنی سنگین‌ترین رکود اقتصادی طی یک قرن گذشته. اما دنیا در طول یک قرن گذشته با چه بحران‌های اقتصادی مواجه شده و این بحران‌ها در چه سال‌هایی حادث شده و چه آثاری از خود بر جا گذاشته‌اند؟ «دنیای اقتصاد» در یک گزارش دست‌کم ۱۰ مورد از بحران‌های بزرگ دنیا پس از رکود بزرگ را بررسی کرده است. اقتصاد دنیا در یک قرن اخیر بحران‌های اقتصادی کمی به خود ندیده است. از بحران بعد جنگ جهانی تا بحران مالی ۲۰۰۸؛ از بحران نفتی دهه ۷۰ تا بحران دات کام. اما ۲ ویژگی بحران کرونا را از بحران‌های دیگر متمایز کرده است؛ نخست گستردگی جغرافیایی بحران است. در اغلب بحران‌های قبلی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا به همراه کشورهای توسعه‌یافته بیشترین اثر را می‌پذیرفت و در بخش قابل‌توجهی از نقاط دنیا، خبری از بحران نبود. ویژگی دوم بحران کرونا نیز آغاز بحران از بخش حقیقی اقتصاد است. درحالی‌که مرور بحران‌های قبلی نشان می‌دهد که بخش مالی و اعتباری، آغازگر بحران بوده‌اند.
نظر شما